دلایلی برای محکومیت تراکتور در CAS/ اغوا شاخ و دم ندارد!

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس اعلام کرده قرار است واحد حقوقی، شرایط مراجعه به cas را در پرونده فسخ گلر تراکتور بررسی کند. با عنایت به مقررات جاری نقل و انتقالات فوتبال ایران و رویکرد ارکان قضایی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در تطبیق مصادیق فسخ قرارداد توسط بازیکن با معیار‌های بین‌المللی، خصوصاً مقررات فیفا، اصل بر آن است که در مواردی که بازیکن رأساً مبادرت به فسخ یک‌طرفه قرارداد می‌کند و به فاصله‌ای کوتاه با باشگاهی دیگر به قرارداد متعهد می‌شود، فرض بر وجود عنصر اغوا و ترغیب توسط باشگاه مقصد است، مگر آن که طرف اخیر با ادله‌ای متقن خلاف این فرض را اثبات کند.

در پرونده حاضر، انتقال دروازه‌بان تیم ملی - که در اعداد معدود گلر‌های شاخص فوتبال کشور به شمار می‌رود - از باشگاه پرسپولیس به تراکتور، واجد شرایط و اوضاع و احوالی خاص است که نتیجه‌گیری بر وجود اغوا را تقویت می‌کند:

1) محدودیت گزینه‌های پیش رو: نظر به سوابق و موقعیت خاص بازیکن، امکان پیوستن وی به سایر باشگاه‌های مدعی از جمله استقلال و سپاهان، عملاً متعذر بوده است. استقلال با توجه به ماجرا‌های فصل پیش و عکس‌العمل متقابل هواداران و مدیریت، پذیرای چنین ریسکی نبود. سپاهان نیز، به جهت جذب دروازه‌بان با مبلغ گزاف و تثبیت گلر اول، ظرفیت جذب گلر ممتاز دیگری را نداشت.

2) فاصله زمانی کوتاه بین فسخ و انتقال: فسخ یک‌طرفه قرارداد توسط بازیکن با پرسپولیس، و عقد قرارداد جدید با تراکتور، در فاز زمانی بسیار کوتاه انجام پذیرفت؛ به گونه‌ای که فرض فقدان مذاکرات قبلی به دشواری قابل پذیرش است. اظهارات علنی و ویدئویی سرمربی تراکتور، مبنی بر حصور وی در تراکتور به واسطه تماسِ شجاع خلیل‌زاده و دروازه‌بان فعلی تیم، با لحاظ تقدم زمانی حضور سرمربی در تراکتور بر انعقاد قرارداد رسمی دروازه‌بان، مؤید آن است که مذاکرات و توافقات میان بازیکن و باشگاه تراکتور، پیش از فسخ قرارداد وی با باشگاه قبلی و پیشاپیش امضای عقد جدید به وقوع پیوسته است. این قرائن، دلالت آشکار بر وجود عنصر اغوا و جلب بازیکن توسط باشگاه مقصد در مقطع زمانی پیش از اتمام رابطه قراردادی با باشگاه سابق دارد که موجبات تحقق مسئولیت انضباطی مطابق مقررات فیفا و آیین‌نامه‌های داخلی را فراهم می‌کند.

3) شرایط قراردادی و دلایل اقتصادی: مبلغ قرارداد ارائه شده توسط تراکتور، به وضوح بیش از رقم دریافتی بازیکن در پرسپولیس است. با احتساب جایگاه اجتماعی و حرفه‌ای و ملاحظات زندگی شخصی بازیکن، مهاجرت از تهران به شهر دیگر، جز با تضمین مالی قابل توجه و اطمینان قطعی از مقصد، فاقد منطق عرفی و اقتصادی است.

4- پافشاری مکرر مالک و مدیران تراکتور بر صحت فسخ قرارداد دروازه‌بان، به جای اظهار بی‌اطلاعی از فرآیند فسخ و اعلام انعقاد قرارداد صرفاً پس از فسخ، مبین آگاهی و مداخله آنان در برنامه‌ریزی و ترغیب بازیکن به جدایی از باشگاه سابق است. علاوه بر این، انتشار اخبار متعدد رسانه‌ای درباره پیوستن قریب‌الوقوع وی به تراکتور پیش از رسمی‌شدن قرارداد، قرینه روشنی بر وجود مذاکرات مقدماتی و نقش‌آفرینی باشگاه مقصد در فرآیند فسخ و انتقال به حساب می‌آید.

5) سابقه شکست انتقال خارجی: بازیکن پیش‌تر تجربه ناکام در امر انتقال به فوتبال خارج از کشور را داشته و مآلاً پذیرش ریسک مجدد لژیونر شدن برای وی فاقد توجیه است. ضمن اینکه باشگاه خارجی برای جذب بازیکن دارای قرارداد، با باشگاه اولیه حتما مکاتبه می‌کند.

6) با عنایت به اینکه در رأی کمیته وضعیت فدراسیون ایران و نیز مرجع تجدیدنظر، باشگاه تراکتور به‌صورت تضامنی با بازیکن به پرداخت غرامت محکوم گردیده و با وجود اعتراض به رأی بدوی، هزینه دادرسی را نیز نپرداخته است، به‌وضوح هویداست که باشگاه به معنای واقعی کلمه نسبت به اثبات تقصیر خود وقوف کامل داشته است. به موجب بند 2 ماده 17 مقررات نقل و انتقالات فیفا، محکومیت تضامنی باشگاه مقصد منوط به احراز و اثبات عنصر اغواء است. بدین‌سان، صدور رأی به محکومیت تضامنی، دلالت بر احراز یقین‌آور اغواء دارد، و با تحقق آن، محرومیت باشگاه مذکور از دو دوره نقل‌وانتقالات نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

7) مبنای فرض اغوا طبق مقررات داخلی و فیفا: شرایط فوق عملاً منطبق بر قرائن و نشانه‌های اغوا از سوی باشگاه تراکتور است. مطابق مقررات هرگونه ترغیب به فسخ بی‌جهت توسط باشگاه جدید، مشمول ضمانت اجرا‌های انضباطی و مالی خواهد بود. قواعد داخلی نیز بر همین رویکرد تأکید دارد.

نکته مهم، جایگاه و نقش قواعد داخلی ایران در داوری CAS است. دیوان داوری ورزش معمولاً هنگام رسیدگی به اختلافات ناشی از نقل و انتقالات بازیکنان، علاوه بر مقررات فیفا (FIFA RSTP)، به مقررات داخلی کشور مربوطه - که در زمان وقوع فسخ و انتقال و تشکیل پرونده نزد مرجع داخلی لازم‌الاجرا بوده‌اند - توجه ویژه مبذول می‌دارد. طبق رویه مستقر، در صورتی که باشگاه یا فدراسیون مزبور دعاوی خود را نخست بر اساس مقررات داخلی نزد مراجع ملی مطرح کرده باشند یا اقامتگاه قراردادی بازیکن و باشگاه در کشور متبوع باشد، مقررات آن کشور از حیث ماهوی و شکلی مبنای رسیدگی قرار می‌گیرد؛ مگر آنکه آن مقررات صراحتاً با قواعد الزام‌آور فیفا تعارض و نه صرفاً تفاوت داشته باشند.

در خصوص پرونده حاضر، مقررات نقل و انتقالات فدراسیون فوتبال ایران در بحبوحه انتقال، اصل را صراحتاً بر فرض اغوا توسط باشگاه مقصد گذاشته است. به موجب مقررات داخلی، هرگاه بازیکنی قرارداد فعلی خود را فسخ و بلا‌فاصله به تیم دیگری ملحق شود، مفروض است که تیم دوم اقدامات مؤثر جهت جذب بازیکن و ترغیب به فسخ انجام داده است، مگر خلاف آن اثبات شود. این تصریح در قواعد ملی، وزن و اعتبار استدلال باشگاه شاکی مبنی بر اغوا را نزد CAS به نحو محسوسی افزایش می‌دهد؛ چرا که داوران، در مقام رسیدگی، ضمن تطبیق با اصول بین‌المللی، ناگزیرند به رویه و مقررات خاص محل وقوع اختلاف و عرف و عادت حرفه‌ای فوتبال ایران نیز توجه داشته باشند. بنابراین، در این پرونده با استناد به صراحت مقررات آمره داخلی که فرض اغوا را بر عهده می‌گیرد و برعهده باشگاه مقصد اثبات خلاف می‌گذارد، شانس موفقیت دعوای پرسپولیس علیه تراکتور، نزد CAS بسیار تقویت می‌شود و بار اثباتی سنگینی بر دوش تراکتور قرار خواهد گرفت.

در بند 2 ماده 17 مقررات نقل و انتقالات فیفا ذکر شده است: "حق دریافت غرامت قابل انتقال به شخص ثالث نیست. در صورتی که با توجه به اوضاع و احوال و ویژگی‌های هر پرونده محرز گردد که باشگاه جدید بازیکن او را به نقض قراردادش ترغیب کرده است، باشگاه جدید به طور مشترک با بازیکن نسبت به پرداخت غرامت مسئول خواهد بود. تحلیل: وقتی در رای بدوی و استیناف، تراکتور به پرداخت غرامت تضامنی محکوم شده یعنی اغوا به اثبات رسیده است. گاف تراکتور آنجایی بود که نسبت به این محکومیت که در رای بدوی آمده بود تجدیدنظر خواهی کرد، اما هزینه دادرسی را پرداخت ننمود تا نشان دهد که پذیرفته که باید محکوم شود. "

در نتیجه، در صورت طرح دعوی نزد دیوان داوری ورزش (CAS)، بستر تحقق فرض اغوا نسبت به باشگاه تراکتور به وضوح فراهم بوده و احتمال صدور رأی بر محکومیت این باشگاه و اعمال محرومیت‌های ورزشی و مالی، امری محتمل و قوی است. نظر به فاصله کوتاه و محدودیت زمانی بایسته برای اعمال چارچوب‌های دفاعی و تنظیم دادخواست، توصیه می‌شود اقدامات حقوقی باشگاه فوراً و در اسرع وقت به منصه اجرا گذاشته شود تا از ورود تبعات غیرقابل جبران جلوگیری گردد. با لحاظ مجموعه قرائن و اوضاع و احوال حاکم بر جدایی و انتقال مزبور و اقتضائات حقوقی حاکم بر مقوله اغوا، باشگاه تراکتور در معرض احتمال جدی محکومیت نزد CAS، قرار گرفته و ضرورت پیگیری سریع و مستدل پرونده، از اهم واجبات است.