دلایل عدم موفقیت خصوصی سازی در ایران

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، هدف اصلی، افزایش کارایی، بهره‌وری، جذب سرمایه و در نهایت کوچک‌سازی دولت بود. اما با گذشت دهه‌ها، بسیاری از تحلیلگران و صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که این فرآیند در ایران به اهداف خود نرسیده و حتی در مواردی، پیامدهای منفی نیز در پی داشته است. این گزارش به بررسی ریشه‌های این ناکامی می‌پردازد.

پیشینه و اهداف آغازین:

ایده خصوصی‌سازی در ایران، عمدتاً پس از جنگ ایران و عراق و با هدف بازسازی اقتصاد و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی قوت گرفت. دولت با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، به دنبال افزایش تولید، رقابت‌پذیری، بهبود کیفیت کالاها و خدمات، و کاهش بار مالی دولت بود. اصل 44 قانون اساسی نیز با تفسیرهای جدید، زمینه را برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی فراهم کرد.

چالش‌های اقتصادی و فساد سیستماتیک: یکی از مهم‌ترین دلایل ناکامی، نبود شفافیت کافی در فرآیند واگذاری‌ها بود. این موضوع به بروز فساد، رانت‌خواری و شکل‌گیری انحصارات جدید منجر شد. بسیاری از واگذاری‌ها به جای آنکه به بخش خصوصی واقعی با اهلیت و تخصص واگذار شوند، به نهادها، گروه‌ها یا افراد خاصی با روابط ویژه منتقل گردیدند که هدفشان بهره‌برداری از رانت و دارایی‌های شرکت بود، نه افزایش بهره‌وری و توسعه آن. ارزش‌گذاری بسیاری از شرکت‌ها به صورت غیرواقعی و پایین‌تر از ارزش واقعی آن‌ها صورت گرفت. این امر موجب شد تا دلالان و سودجویان به جای سرمایه‌گذاران واقعی، وارد میدان شوند. واگذاری‌های اقساطی بلندمدت بدون تضمین کافی، و عدم توانایی خریداران در پرداخت اقساط، به ابطال قراردادها یا واگذاری مجدد شرکت‌ها منجر شد و چرخه معیوب خصوصی‌سازی را تشدید کرد. اقتصاد ایران همواره با چالش‌هایی نظیر بی‌ثباتی قوانین و مقررات، تحریم‌های بین‌المللی، تورم بالا و نوسانات نرخ ارز مواجه بوده است. این عوامل، جذابیت سرمایه‌گذاری بلندمدت در شرکت‌های واگذار شده را کاهش داده و سرمایه‌گذاران واقعی را از ورود به این عرصه منصرف کرده است.

 موانع ساختاری و حقوقی:  بسیاری از مدیران و بدنه کارشناسی دولت، به دلیل از دست دادن قدرت و نفوذ، در برابر خصوصی‌سازی مقاومت کردند. این مقاومت گاهی با ایجاد موانع بروکراتیک و سنگ‌اندازی در فرآیند واگذاری همراه بود. با وجود تصویب قوانین متعدد، اما عدم وجود یک نقشه راه جامع و شفاف، و تغییرات مکرر در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، باعث سردرگمی و عدم قطعیت برای سرمایه‌گذاران شد. همچنین، ضعف در نظارت و فقدان ضمانت اجرایی کافی برای تخلفات، زمینه را برای سوءاستفاده فراهم آورد. بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها به جای بخش خصوصی واقعی، به نهادهای شبه‌دولتی، عمومی غیردولتی، و صندوق‌های بازنشستگی صورت گرفت. این امر نه تنها به کوچک‌سازی دولت منجر نشد، بلکه تنها نوع مالکیت را تغییر داد و در عمل، کارایی و بهره‌وری مورد انتظار را به ارمغان نیاورد.

 چالش‌های مدیریتی و فرهنگی: در بسیاری از موارد، با وجود تغییر مالکیت، فرهنگ مدیریت دولتی، بروکراسی و عدم انعطاف‌پذیری به شرکت‌های تازه خصوصی شده نیز سرایت کرد. عدم تغییر رویکرد مدیریتی و عدم استفاده از دانش روز، مانع از شکوفایی این شرکت‌ها شد. برخی خریداران شرکت‌های دولتی، فاقد تخصص، تجربه و توان مدیریتی لازم برای اداره کسب‌وکارهای بزرگ بودند. این افراد عمدتاً با انگیزه سودجویی و فروش دارایی‌های شرکت وارد این عرصه شده و در نهایت به تضعیف آن منجر شدند. در برخی موارد، خصوصی‌سازی با اخراج نیروی کار، کاهش مزایای کارکنان و نارضایتی عمومی همراه شد. این موضوع موجب شکل‌گیری دیدگاه منفی در جامعه نسبت به کل فرآیند خصوصی‌سازی شد.

پیامدهای ناکامی:

نتیجه این عوامل، در بسیاری از موارد، نه تنها به افزایش کارایی و بهره‌وری منجر نشد، بلکه به مشکلاتی نظیر تعطیلی یا ورشکستگی برخی شرکت‌های واگذار شده، افزایش بیکاری، از بین رفتن فرصت‌های تولید، و در نهایت افزایش بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت انجامید. خصوصی‌سازی در ایران، به جای آنکه ابزاری برای رشد و توسعه باشد، در بسیاری موارد به فرصتی برای انتقال ثروت و رانت تبدیل شد و از اهداف اصلی خود فاصله گرفت.

به گزارش اکونیوز، خصوصی‌سازی در ایران، علیرغم اهداف بلندپروازانه‌ای که برای آن تعریف شده بود، به دلیل ترکیبی از ضعف‌های ساختاری، فساد سیستماتیک، نبود شفافیت، قوانین ناکارآمد و نبود اهلیت کافی در برخی واگذاری‌ها، نتوانست به تمامی اهداف خود دست یابد. این تجربه، درس‌های مهمی برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی و ایجاد یک بستر مناسب برای حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد کشور به همراه دارد.