«دموکراسی»؛ حکومت مبتنی بر عقل جمعی و ناآشکارگیِ حقیقت

عصر ایران - دموکراسی (Democracy) مفهومی است برآمده از اندیشه سیاسی در یونان باستان. البته در دولت - شهرهای دموکراتیک یونان باستان، مواهب دموکراسی فقط شامل حال شهروندان می‌شد. شهروندان نیز اقلیت جامعه را تشکیل می‌دادند. اکثریت جامعه معمولا متشکل از بردگان و خارجی‌ها بود. حق رای (یا مداخله در سیاست) نیز از آن شهروندان مرد بود.

با این حال دموکراسی در آتن، منجر به تاسیس "حکومت انتخابی" می‌شد و انتخاب‌کنندگان حکام، جمع کثیری از مردم بودند. به این معنا دموکراسی در برابر مونارشی (حکومت یک فرد) یا الیگارشی (حکومت یک گروه) قرار داشت.

اما دموکراسی‌های جدید پیوندی عمیق با لیبرالیسم دارند. تا پیش از ظهور لیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی، هیچ کشوری در جهان پس از رنسانس دارای حکومت دموکراتیک نبود. در واقع دموکراسی از زمان پیروزی انقلاب آمریکا و نگارش قانون اساسی این کشور، زاده لیبرالیسم بوده و در اروپا نیز به عنوان ایدئولوژی طبقه متوسط عمل کرده است.

مدلول اصلی دموکراسیِ لیبرال، برابری همگان در حوزه سیاسی و حقوقی است. در سوسیال‌دموکراسی اما برابری اجتماعی و اقتصادی هم حتی‌المقدور مد نظر است. مدافعان لیبرال‌دموکراسی اما معتقدند تلاش دولت برای تحقق برابری اجتماعی و اقتصادی ممکن است منجر به تضعیف آزادی شود. هم از این رو سوسیال‌دموکراسی را لغزشگاه بالقوه‌ای می‌دانند که ممکن است در آن دموکراسی قربانی سوسیالیسم شود.

نقطه تلاقی و آشتی لیبرال‌دموکراسی و سوسیال‌دموکراسی، "دولت رفاه" است که از اوایل دهه 1930 در جهان غرب پدید آمد. دولت‌های رفاهی، دولت‌هایی لیبرال‌دموکراتیک‌اند که توجه ویژه‌ای به برابری اجتماعی دارند و به همین دلیل سیاست‌های رفاهی و تامین اجتماعی را تا حدی که مقدور است، یعنی تا جایی که آزادی‌های اقتصادی و سیاسی از دست نروند، دنبال می‌کنند.

اصل اساسی و زیربنای فلسفی دموکراسی "ناآشکارگی حقیقت" است. چون حقیقت آشکار نیست، کسی نمی‌تواند مدعی انحصار حقیقت شود و به همین دلیل عقل جمعی باید مبنای اداره امور کشور باشد. فیلسوفان مدافع دموکراسی گفته‌اند که "صدای مردم صدای خداوند است".

از آنجایی که حقیقت در مشت کسی نیست، احتمال درک حقیقت و تشخیص راه صواب از سوی "عقل جمعی" بیشتر است تا "عقل فردی". بنابراین همه حق اظهار نظر دارند. آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی نقد، آزادی مطبوعات، آزادی اعتراض، آزادی تحزب و آزادی نافرمانی مدنی و هر گونه فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز، جزو اصول لاینفک حکومت‌های دموکراتیک‌اند.

مدافعین دموکراسی بر این نکته تاکید می‌کنند که حتی اگر عقل جمعی خطا کند و مردم بابت این خطا متحمل هزینه شوند، عادلانه‌تر از این است که عقل فردی خطا کند و هزینه خطای یک فرد (حاکم) را عموم مردم بپردازند.

ناآشکارگی حقیقت، دموکراسی را بر "نسبیت ارزش‌ها" مبتنی می‌کند. مطلق بودن ارزش‌ها، از نظر مدافعان دموکراسی، منجر به "حکومت مردگان بر زندگان" می‌شود و به آیندگان اجازه نمی‌دهد مطابق رای و تشخیص خودشان زندگی کنند.

در واقع مظهر فلسفی دموکراسی "پراگماتیسم" (عمل‌گرایی) است. از این منظر، عنصر اصلی تشکیل‌دهنده حقیقت، فایده است. مثلا عقاید و سنت ها تا جایی که برای جامعه فایده دارند، حقیقت نیز دارند. بنابراین عقایدی که منتهی به شر و ظلم و فساد می‌شوند، فاقد حقیقت ارزیابی می‌گردند. حقیقت عقاید از نتایج عملی آن‌ها معلوم می‌شود.

از این منظر، یعنی از منظر پراگماتیستی، "حل مشکلات اجتماعی" جانشین "دستیابی به حقیقت مطلق" می‌شود. پراگماتیسم همچنین به نسبیت اخلاقی معتقد است و به هر گونه اقتدار اخلاقی عینی و مطلق حمله می‌کند. به همین دلیل در جوامع دموکراتیک، امور ممنوع با سهولت بیشتری آزاد می‌شوند؛ چراکه در این جوامع رای گذشتگان برای آیندگان لزوما حجیت ندارد. به قول امیل دورکیم، جامعه‌شناس برجسته فرانسوی (1917-1858)، «انحرافات امروز، اخلاقیات فردا هستند.»

دموکراسی مبنای شکل‌گیری حکومتی است مبتنی بر آراء و افکار عمومی؛ و باید مستمرا نسبت به افکار عمومی احساس مسئولیت کند. یعنی صرف دموکراتیک بودن منشأ حاکمیت برای دموکراسی کافی نیست، بلکه مسئولیت در مقابل مردم باید مستمر باشد و حکومت دائما منشأ دموکراتیک خود را تجدید کند.

در نظام‌های سیاسی دموکراتیک، افکار عمومی به شیوه‌ای آزاد و آشکار یعنی از طریق مطبوعات آزاد، انتخابات آزاد و منصفانه، تحزب، مراجعه به آراء عمومی (همه‌پرسی) و غیره ابراز می‌شود.

در جوامع دموکراتیک، در مورد مسائل مورد اختلاف در افکار عمومی، باید رای اکثریت عددی را در نظر گرفت و برای معلوم شدن نظر اکثریت، باید حق رای و مشارکت سیاسی را به همه گروه‌ها و اقلیت‌ها بسط داد.

حکومت دموکراتیک در فضایی عمل می‌کند که سرشار از نهادها و انجمن‌های مستقل و خودجوش و متعددی است که در مقابل خودکامگی احتمالی حکام، از حقوق و آزادی‌های افراد و انجمن‌ها پشتیبانی می‌کنند.

حکومت دموکراتیک مبتنی بر کثرت‌گرایی اجتماعی است و این واقعیت را لحاظ می‌کند که جامعه مرکب از منافع و علائق و ارزش‌های گوناگون است. بنابراین بین اجزاء و نیروها و گرایش‌های گوناگون جامعه، مادامی که رفتاری مدنی داشته باشند، بی‌طرف است.

مبتنی بودن دموکراسی بر نسبی‌گرایی ارزشی و اخلاقی، ایجاب می‌کند که هیچ گروهی پس از به قدرت رسیدن، ایدئولوژی خودش را بر سایر گروه‌ها تحمیل نکند و آن‌ها را از میدان فعالیت سیاسی و اجتماعی بیرون نراند. با تغییر افکار عمومی، حقایق و اخلاقیات هم نزد مردم دگرگون می‌شود. بنابراین دموکراسی راه تبدیل اقلیت‌های فکری به اکثریت را مسدود نمی‌کند.

برخی دموکراسی را صرفا "حکومت اکثریت" دانسته‌اند. این تعبیر متعلق به افراطیون انقلاب فرانسه است. اما از منظر لیبرالیستی، دموکراسی "حکومت قانون" است و اکثریت حاکم حق ندارد حقوق و آزادی‌های بنیادین اقلیت را نقض کند. اینکه چه مواردی جزو "حقوق بنیادین اقلیت" است، بحثی است که باب آن همیشه باید باز باشد. تاریخ دموکراسی‌های جدید نشان می‌دهد که حقوق بنیادین اقلیت‌ها به تدریج توسعه یافته و بیشتر شده است.

ببینید | چشم و گوش شاه؛ سازمان اطلاعات و امنیت ایران باستان

ببینید | واکنش علی دایی به ویدیو وایرال شده عباس بوعذار