دود پروژه‌تراشی‌های غیرکارشناسی دولت قبل در چشم زیست‌بوم ملی
پتروشیمی میانکاله که حاصل پروژه تراشی‌های دقیقه نودی دولت دوازدهم است، هم از جهت اقتصادی ضعف‌هایی دارد و هم کسری تراز گازی استان را تشدید می‌کند.
پتروشیمی میانکاله که حاصل پروژه تراشی‌های دقیقه نودی دولت دوازدهم است، هم از جهت اقتصادی ضعف‌هایی دارد و هم کسری تراز گازی استان را تشدید می‌کند.
به گزارش خبرنگار مهر، چند هفته‌ای است اعتراضات محیط زیستی نسبت به پتروشیمی پروپیلن میانکاله بالا گرفته است. این اعتراضات پس از زدن کلنگ احداث پتروشیمی توسط وزیر کشور شروع شد. در روزهای گذشته نیز پویش نه به پتروشیمی میانکاله در فضای مجازی مورد استقبال قرار گرفت و پس از پیوستن بازیگر معروف سینما این پویش به اوج رسید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکلات اجرای این پروژه که در اواخر دولت دوازدهم به تصویب رسید، محدود به مشکلات محیط زیستی نیست و ایرادات فنی و کارشناسی متعددی در پس آن وجود دارد.
ماجرای احداث پتروشیمی در میانکاله در سال 96 و در ایام گرفتن رأی اعتماد کابینه دوازدهم از مجلس با نامه‌ای از سوی وزیر نفت سابق به عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست در پانزدهمین روز آبان سال‌جاری شروع شد. نامه‌ای که در آن برای مجوز ساخت دو واحد پتروشیمی در حاشیه خزر، درخواست شده بود.
کلانتری نیز بلافاصله و برخلاف روال همیشگی سازمان محیط زیست، فردای آن روز یعنی شانزدهم آبان سال 96 در نامه‌ای به معاون محیط زیست انسانی خود دستور می‌دهد: «باتوجه به عدم توسعه در استان گیلان و مازندران و تفاهم‌های اولیه که تمامی ضوابط زیست محیطی را رعایت خواهند کرد اقدام نمائید».
پس از چراغ سبز سازمان محیط زیست، اعتراضات گسترده‌ای از سمت فعالان محیط زیست و بومیان شکل گرفت که موجب توقف و تعلیق پروژه شد.
پس از مدت‌ها مجدداً در جلسه هیأت دولت، مورخ 23 اسفند 99 این موضوع مطرح و تصویب شد که زیرساخت‌های لازم برای احداث یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی (GTP) در منطقه امیرآباد مازندران مشتمل بر تأمین و آماده‌سازی زمین، احداث مخازن و تأسیسات انتقال پروپیلن به منظور استقرار واحدهای تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن جمعاً به ظرفیت (400) هزار تن در سال ایجاد شود.
بهزاد محمدی، مدیرعامل وقت شرکت ملی پتروشیمی در اینباره گفت: منطقه سوم هم استان‌های شمالی کشور می‌باشند که با توجه به دسترسی به منابع آب، خطوط ریلی و جاده‌ای و نیز وجود خوراک گاز طبیعی که از طریق خط لوله سراسری دریافت خواهد شد؛ منطقه امیر آباد با رعایت کلیه اصول زیست محیطی می‌تواند گزینه خوبی برای اجرای این طرح‌ها باشد.
پس از تصویب این طرح در ماه‌های آخر دولت دوازدهم انتقادات گسترده‌ای از سمت کارشناس روانه شد از جمله:
1) افزایش 20 درصدی مصرف گاز استان: استان‌های شمالی کشور، از جمله استان مازندران از استان‌هایی هستند که به علت دوری از میادین گازی کشور همواره با مشکل افت فشار همراه بوده‌اند. مصرف روزانه این استان به طور میانگین 30 میلیون مترمکعب است، در حالی که مصرف گاز این مجتمع پتروشیمی حدود 5 میلیون مترمکعب است. برای تقریب به ذهن لازم به ذکر است کل حجم گاز انتقالی در قرارداد سوآپ سه جانبه گازی 5 میلیون مترمکعب بوده است. یعنی معادل حجم مصرفی این پتروشیمی!
مرتضی شاهمیرزایی در روزهای گذشته اعلام کرده که شرکت ملی پتروشیمی، برای طرحی به نام پتروشیمی میانکاله مجوز صادر نکرده، واحدهای صنعتی زنجیره ارزش هستند که وزارت صمت به آن‌ها مجوز می‌دهد. هرچند به به نظر می‌رسد این ادعا صحیح نیست، ولی به هر حال برای چنین مجتمعی قطعاً شرکت ملی گاز باید مجوزهایی را بدهد.
حال با توجه به اینکه بخش خصوصی طرف قرارداد این پتروشیمی مشخص شده است، باید دید تصمیم دولت در مقابل این مشکل چیست. آیا اگر شرکت ملی گاز تعهدی برای تأمین گاز در شش ماه سرد سال ندهد، باز هم برای طرف بخش خصوصی صرفه اقتصادی خواهد داشت؟
2) شبهاتی در مطالعات اقتصادی طرح: هرچند پروپیلن از جمله مواد پایین دست پتروشیمی است که هم زنجیره ارزش بسیار اقتصادی دارد و هم بازار قوی در داخل دارد، ولی از جهت اقتصادی هم این طرح دارای اشکالاتی است. در شرایطی که کشور با مازاد تولید متانول مواجه است و این مقدار مازاد تا اتمام طرح‌های در حال تکمیل تا سال 1404 بیشتر هم می‌شود و از طرفی هم فناوری MTP، یعنی تبدیل متانول به پروپیلن در کشور موجود است، به نظر می‌رسد منطقی است که باید از این فناوری استفاده کرد تا هم ناترازی مصرف گاز تشدید نشود و هم از متانول مازاد استفاده بهینه شود.
از طرف دیگر پروپیلن تولیدی در شمال کشور به هیچ کدام از بازارها و مقاصد داخلی نزدیک نیست تا زنجیره ارزش آن تکمیل شود. احتمالاً سرمایه‌گذار بخواهد در نزدیکی این پتروشیمی، مجتمع تکمیلی آن، یعنی تولید پروپیلن به پلی پروپیلن را هم احداث کند که در این صورت باز هم شاهد تشدید مشکلات زیست محیطی خواهیم بود. به نظر می‌رسد لازم است در مطالعات اقتصادی این طرح بازنگری شود تا شاهد تجربه شکست خورده دیگری مثل طرح اتیلن غرب و هدر رفت منابع ملی نباشیم.
3) مخالفت‌های زیست‌محیطی: از مشکلات زیست محیطی این طرح بارها گفته شده است و لازم است مجدداً ذکر شود. شبه جزیره میانکاله حدود 60 هزار هکتار وسعت دارد که به دلیل وجود تالاب میانکاله در این منطقه یکی از 600 ذخیرگاه زیست‌کره است که سالانه پذیرای 150 گونه پرندگان مهاجر با یک میلیون و 500 هزار بال پرنده است.
علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به کلنگ احداث این پتروشیمی در اواخر ماه گذشته گفت: کلنگی که امروز به زمین زده شد از نظر ما با توجه به اینکه پروژه مجوز محیط زیستی ندارد، فاقد اعتبار است.
وی ادامه داد: گاهی فشار نماینده‌های مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده، نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود. درحالی‌که حضرت آقا فرمودند نمایندگان در کار دولت دخالت نکنند. برادر بزرگواری که کلنگ پروژه را به زمین زدند همان‌جا اعلام کردند، کلنگ طرح به شرطی زده می‌شود که محیط زیست مجوز بدهد و در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست مجوز را صادر نکند، این پروژه مورد تأیید نیست؛ اما به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد، مورد تأیید نیست و درواقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است.
محمد درویش، کارشناس و فعال محیط زیست هم در این باره گفت: در ظاهر می‌گویند واحد پتروشیمی قرار است 5 کیلومتر با میانکاله فاصله داشته باشد اما در واقع با مشاهده نقشه‌های این منطقه متوجه می‌شویم که منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد با حریم تالاب میانکاله و محدوده پارک ملی میانکاله فقط 60 متر فاصله دارد و این موضوع می‌تواند فوق‌العاده خطرناک باشد و باید حتماً برای جانمایی استقرار واحد پتروشیمی ارزیابی محیط زیستی دقیقی صورت گیرد.
وی می‌افزاید: با توجه به این که صنعت پتروشیمی به دلیل تولید فاضلاب آلاینده جزو صنایع ممنوع در شمال کشور محسوب می‌شود، باید مسئولان محیط زیست برای ارزیابی این موضوع حساسیت بالایی به خرج دهند. قبل از انجام کامل ارزیابی محیط زیستی هرگز نباید چراغ سبز نشان داده شود.
در پایان به نظر می‌رسد دود طرحی که وزیر نفت سابق و نمایندگان شمالی مجلس شورای اسلامی پیگیر آن بودند در چشم دولت سیزدهم رفته است. با این حال از دولت سیزدهم هم انتظار می‌رود با طرحی که نه از جهت اقتصادی و نه از جهت زیست‌محیطی در راستای منافع ملی است، برخورد قاطعی کند.
