دورخیز شورای عالی مسکن برای ارزان‌سازی مصالح ساختمانی / خروج سیمان و فولاد از بورس کالا!
همشهری نوشت: وزیر راه و شهرسازی از بررسی طرح‌های ساماندهی مشاوران املاک، کنترل بازار و خروج مصالح ساختمانی نظیر سیمان و فولاد از بورس کالا در جلسه هفته آینده شورای عالی مسکن با حضور شخص رئیس‌جمهور خبر داده است.
وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن، گرانی مصالح ساختمانی است و این موضوع مهم در دستور جلسه شورای عالی به مسکن هفته آینده قرار دارد و با حضور شخص رئیس‌جمهور موردبررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.
معنای این اظهارنظر مهرداد بذرپاش، تلاش دوباره برای کنترل بازار مصالح ساختمانی از مسیر خروج مصالح سیمان و فولاد از بورس کالاست؛ چراکه اگر متولیان نهضت ملی مسکن بخواهند بر اساس تکلیف نهضت ملی مسکن، نهاده سیمان و فولاد موردنیاز این طرح را با حذف واسطه‌ها و مستقیماً با قیمت تمام‌شده تولید از سازندگان اصلی تأمین کنند، باید شیوه قیمت‌گذاری این دو کالای مهم را که فعلاً در بورس کالا انجام می‌شود تغییر دهند و حتی آن را وارد فهرست قیمت‌گذاری دستوری کنند.
در تبصره یک ماده 13 قانون جهش تولید مسکن، تهیه آیین‌نامه مربوط به نحوه تأمین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) برای طرح‌های مسکن حمایتی (با حذف واسطه‌ها) به وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف شده و مردادماه 1401 این 2 وزارتخانه با همکاری یکدیگر پیش‌نویس این آیین‌نامه را تهیه کردند و برای طرح و تصویب به دولت فرستادند.
نتیجه این آیین‌نامه، تشکیل زنجیره تأمین مصالح ساختمانی طرح نهضت ملی مسکن (فولاد و سیمان) بود؛ اما تأمین دو نهاده برای نهضت ملی مسکن با قیمت ترجیحی نیازمند سازوکاری است که بتواند در کنار قیمت‌گذاری شفاف این کالاها با عرضه و تقاضا در بورس کالا، امکان تعیین نرخ ترجیحی برای نهضت ملی مسکن را نیز فراهم کند.
البته بررسی تأکید قانون جهش تولید برای تأمین ارزان فولاد و سیمان نشان می‌دهد که تکلیف ایجاد شده در این قانون برای وزارت صنعت، بیش از هر چیز مبتنی بر افزایش تولید، کاهش هزینه حمل با تأمین محلی نهاده‌ها، حذف واسطه‌ها و جلوگیری از دست‌کاری آن‌ها در قیمت‌گذاری بوده و توصیه یا پیشنهادی برای تغییر روال قیمت‌گذاری این کالاها نداشته است.
شورای عالی مسکن می‌تواند برای حل مشکل ایجاد شده در مسیر تأمین سیمان و فولاد نهضت ملی مسکن با نرخ ترجیحی، فرایندی طراحی کند که شرکت‌های فولادی و سیمانی در ازای حقوق دولتی، نهاده موردنیاز طرح‌های مسکنی را با نرخ ترجیحی تأمین کنند و مابه‌التفاوت این نرخ ترجیحی و نرخ کشف شده در بورس را به‌عنوان بستانکاری خود از دولت منظور کنند تا در زمان تسویه دیون دولتی، نظیر مالیات، بهره مالکانه و... با بدهی این صنایع تهاتر شود.
در این میان، شورای عالی مسکن می‌تواند طبق آنچه وزیر راه و شهرسازی خبر داده است، برای خروج مصالح ساختمانی نظیر سیمان و فولاد از بورس کالا رایزنی و تلاش کند که حتی اگر به موفقیت برای خروج این کالاها از بورس کالا منجر شود، نتیجه آن چیزی جز ایجاد یک بستر فسادزا در اقتصاد بیمار کشور و توزیع رانت قابل‌توجه برای انتقال تولیدات این شرکت‌ها با حواله‌های نهضت ملی مسکن به بازار آزاد نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
217223
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1816826