دولت تدببیر و امید 8 سال فقط سفته‌بازی و دلالی را رونق داد / روحانی با افزایش نقدینگی برای جبران هزینه‌های جاری، سفره‌های مردم را کوچک کرد
استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه دولت تدبیر و امید هیچ مانعی برای سفته‌بازی و دلالی ایجاد نکرد و آن را رونق داد، گفت: دولت روحانی رکود در تولید را نیز حاکم کرد و امروز بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان، نداشتن سرمایه در گردش است.
عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ با بیان اینکه حجم نقدینگی در دولت تدبیر و امید حدودا بیش 8 برابر شد، اظهار کرد: همزمان با افزایش نقدینگی، رکود در تولید را نیز حاکم شد و امروز بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان و صنعتگران، عدم وجود سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه است که نشانگر می‌دهد نقدینگی در بخش حقیقی اقتصاد تزریق نشده و در بخش مجازی، خود را نمایش داده است.
تولید رشد نکرد / روحانی با افزایش نقدینگی، بازارهای غیرمولد را رونق داد
وی افزود: منظور از بخش مجازی، بخش دلالی و خریدوفروش سکه، ارز، خودرو، مسکن و سفته‌بازی و یا بازار ثانویه بورس است و تأثیر بسیار کمتری در رشد و رونق تولید دارد.
این استاد اقتصاد توضیح داد: مشکل از جایی تشدید شد که دولت آقای روحانی اعتبار خلق شده و افزایش پایه پولی را در برای جبران هزینه‌های جاری و بخش مجازی صرف و با ایجاد گره در حرکت موتور بخش حقیقی اقتصاد استفاده کرد. دولت پیشین نه‌تنها هیچ مانعی برای بخش سفته بازی ایجاد نکرد، بلکه با تبلیغ ورود به بورس بر ضریب ورود نقدینگی به بخش‌های غیرمولد افزود.
افزایش نقدینگی باعث کوچک شدن سفره مردم شد
وی با بیان اینکه افزایش پایه پولی و نقدینگی باعث افزایش رشد نرخ تورم و کوچک شدن سفره مردم شد، گفت: حجم نقدینگی شامل دو بخش است که افزایش ضریب فزاینده پایه پولی، امروز در بازارهای غیرمولد یا همان مجازی به‌وضوح دیده می‌شود؛ درحالی‌که این عامل در بخش حقیقی به‌شدت کاهش داشت و به محیط اقتصاد کلان کشور ضربه شدیدی وارد کرد.
حجم نقدینگی فی‌نفسه عامل افزایش تورم نیست
شیخی ادامه داد: حجم نقدینگی فی‌نفسه عامل افزایش تورم نیست، ولی مانند ابزاری برای افزایش تورم و بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها عمل می‌کند؛ لذا باید تورم را یک پدیده رفتاری دانست، یعنی اگر رفتار اقتصادی به سمتی برود که کسی اراده‌ای برای افزایش قیمت در کالاها و خدمات تولیدی نداشته باشد، این اراده مانع از افزایش عمومی سطح قیمت‌ها خواهد شد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به حجم بسیار بالای نقدینگی گفت: اگر این حجم نقدینگی در جهت تقویت بخش حقیقی اقتصاد و در تولید استفاده شود؛ می‌توان از این ابزار استفاده کرده و با چند اقدام مؤثر مثل برخورد با بانک‌ها از خلق اعتبار جدید جلوگیری کرد که در نظام بانکداری اسلامی "عدل مال به باطل" و حرام است.
بانک‌ها از ایجاد خلق پول در اقتصادی ممنوع شوند
وی با بیان اینکه اولین اقدام باید ممنوعیت بانک‌ها از ایجاد خلق پول در اقتصادی باشد، اضافه کرد: دومین و سومین اقدام باید ممنوعیت بانک‌ها از تزریق تسهیلات به بخش غیر مولد و ایجاد و بهره‌برداری از سامانه یکپارچه رصد تراکنش‌های مالی باشد که ابزاری برای برقراری عدالت مالی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. این اقتصاددان ادامه داد: در گام چهارم می‌بایست این حجم نقدینگی باید با مجوزهای صنعتی و تولیدی هماهنگ و به فضای کسب‌وکار هدایت شود تا تولید تسهیل گردد و صدور مجوز برای تولیدی‌ها آسان شود زیرا با این حجم نقدینگی می‌تواند محرکی برای رونق تولید باشد. شیخی گفت: اقدامات فوق باعث خواهد شد که دولت بتواند با عدالت مالیاتی و با کنارگذاشتن سیستم‌های خوداظهاری و ممیزی، و با اتکا به رصد مالی، کسری بودجه را تأمین کند و با جلوگیری از فرار مالیاتی، حتی بدون اتکا به نفت خواهد توانست کشور را اداره کند.
انتهای پیام / ط