دولت راه فرار کارفرمایان متخلف را بست؛ همه چیز به نفع کارگران ایرانی شد

• فهرست محتوا
• نتایج بازرسی‌های گسترده از واحدهای صنفی
• آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی اشتغال غیرقانونی
• توصیه به کارفرمایان برای دریافت مجوز قانونی
• آمار اشتغال و جمعیت استان
• مقررات قانونی ماده 120 و 181 قانون کار
• جریمه‌های سنگین بر اساس مصوبات شورای عالی کار
• اولویت وزارت کار در ساماندهی اتباع مجاز
• هشدار به شهرداری‌ها و واحدهای کارگاهی

الله‌نظر شه‌بخش، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان، اعلام کرد که 32 کارفرما به دلیل استفاده از نیروی کار خارجی فاقد مجوز جریمه شده و به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند. مجموع جریمه‌های صادرشده برای آن‌ها بیش از 21 میلیارد ریال است. وی تأکید کرد که این برخورد قاطع بخشی از تلاش‌ها برای ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه و حمایت از بازار کار داخلی است.

نتایج بازرسی‌های گسترده از واحدهای صنفی

شه‌بخش اظهار کرد: در 6 ماه گذشته، یک‌هزار و 278 مورد بازرسی از واحدهای صنفی، خدماتی و تولیدی استان انجام شد که منجر به شناسایی 609 تبعه خارجی غیرمجاز گردید. این بازرسی‌ها با هدف جلوگیری از تضییع حقوق کارگران ایرانی و حفظ امنیت شغلی بازار کار صورت گرفته است.

آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی اشتغال غیرقانونی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هشدار نسبت به تبعات اشتغال اتباع غیرمجاز، گفت: به‌کارگیری نیروی کار غیرقانونی نه‌تنها حقوق کارگران ایرانی را پایمال می‌کند، بلکه زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی شده و امنیت شغلی را تهدید می‌کند. وی افزود که طرح‌های نظارتی اداره‌کل تا پایان سال به‌صورت مستمر ادامه دارد و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.

توصیه به کارفرمایان برای دریافت مجوز قانونی

شه‌بخش از صاحبان صنوف و کارگاه‌ها خواست پیش از جذب نیروی کار خارجی، مجوزهای قانونی را دریافت کنند تا در چارچوب ضوابط فعالیت داشته باشند. وی تأکید کرد که اولویت اشتغال باید با نیروهای بومی ایرانی باشد، به‌ویژه با توجه به آمار بالای فارغ‌التحصیلان بیکار و جوانان جویای کار.

آمار اشتغال و جمعیت استان

در سیستان و بلوچستان که بیش از 3 میلیون و 375 هزار نفر جمعیت در 26 شهرستان دارد، بیش از 240 هزار کارگر در حال فعالیت هستند. با احتساب خانواده‌های آنان، جامعه کار و تولید حدود یک‌سوم جمعیت استان را تشکیل می‌دهد. کارشناسان بر ضرورت ترجیح نیروی کار ایرانی بر اتباع غیرمجاز، که حضورشان غیرقانونی و دارای تبعات اجتماعی و امنیتی مخرب است، تأکید دارند.

مقررات قانونی ماده 120 و 181 قانون کار

ماده 120 قانون کار صراحتاً اعلام کرده که اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر با روادید ورود با حق کار و دریافت پروانه کار مطابق قوانین مربوطه. بر اساس ماده 181، به‌کارگیری اتباع فاقد مجوز ممنوع است و کارفرمایان متخلف به حبس از 91 تا 180 روز محکوم می‌شوند. این مجازات شامل مواردی است که اتباع در شغلی غیر از پروانه کار مشغول شوند یا انقضای پروانه اعلام نشود.

جریمه‌های سنگین بر اساس مصوبات شورای عالی کار

طبق بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، کارفرمایان متخلف به 5 برابر حداقل دستمزد روزانه برای هر روز اشتغال جریمه می‌شوند. بر اساس مصوبه شورای عالی کار برای سال 1404، حداقل دستمزد روزانه 3 میلیون و 463 هزار و 656 ریال (346 هزار و 365 تومان) است؛ بنابراین جریمه هر روز اشتغال غیرمجاز یک میلیون و 731 هزار و 825 تومان خواهد بود و در صورت تکرار، دو برابر می‌شود.

اولویت وزارت کار در ساماندهی اتباع مجاز

کارشناسان هشدار می‌دهند که ورود غیرقانونی اتباع بیگانه فرصت‌های شغلی را اشغال کرده، بیکاری را افزایش می‌دهد و پیامدهای سوء اجتماعی به دنبال دارد. وزارت کار ساماندهی نیروهای کار مجاز را در اولویت قرار داده و به اتباع مجاز پروانه فعالیت می‌دهد تا حضورشان قانونی و قابل شناسایی باشد.

هشدار به شهرداری‌ها و واحدهای کارگاهی

پیشتر مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تأکید کرده بود که شهرداری‌ها حق به‌کارگیری اتباع غیرمجاز را ندارند و در صورت تخلف با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند. وی افزود که تبعات بهداشتی، اجتماعی و امنیتی ناشی از عدم نظارت بر اتباع غیرمجاز است و برای فعالیت، باید مجوزهای لازم دریافت شود.