دولت مکلف به برقیسازی اتوبوسهای شهری و تاکسیها شد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 17 مهر ماه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، جز 1 بند «الف» ماده 46 لایحه برنامه را به تصویب رساندند. طبق این مصوبه، به منظور مدیریت و کاهش شدت مصرف انرژی، وزارتخانههای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازیهای انرژی و افزایش...
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 17 مهر ماه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، جز 1 بند «الف» ماده 46 لایحه برنامه را به تصویب رساندند. طبق این مصوبه، به منظور مدیریت و کاهش شدت مصرف انرژی، وزارتخانههای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازیهای انرژی و افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی، نیروگاههای خود تأمین در بخشهای صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی سازی خودروها با اولویت اتوبوسهای شهری، تاکسیها، موتورسیکلتها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمانها در استانهای ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده (پمپ)های حرارتی زمین گرمایی اقدام نمایند.
سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی ایجاد میشود
همچنین جز 2 بند الف ماده 46 این لایحه تصویب شد که طبق این مصوبه، دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانههای انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانهها، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به صورت فرادستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیتهای سازمانی موجود در دستگاههای اجرایی از جمله شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و به منظور تسهیل در شکل گیری «بازار بهینه سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهیهای صرفه جویی انرژی» و کاهش نکولپذیری آنها، حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینهسازی مصرف انرژی» را نزد خزانهداری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند: 2-1- تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره 14 بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) 2-2- سالانه 5 درصد از سود شرکتهای تابعه وزارتخانههای نفت و نیرو 2-3- تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر) 2-4- جرایم دریافتی موضوع ماده 26 و عوائد حاصل از صرفه جویی سوخت ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی 2-5- 10 درصد از منابع حاصل از فروش (ال. پی. جی) و مایعات گازی شرکتهای تابعه وزارت نفت 2-6- سایر منابع پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه سازی مصرف انرژی 2-7- حداقل 30 درصد از عوائد حاصل از صرفه جویی انرژی در هر یک از طرح (پروژه)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینهسازی انرژی تجدیدپذیر به صورت گواهی تبصره - استفاده از منابع این حساب صرفاً برای تضمین خرید گواهیهای صرفهجویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه شده توسط مردم، بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل 50 درصد بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای ممنوع است. آئیننامه اجرایی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.