دولت‌ها اساساً نمی‌توانند در خصوص مسائل محلی تدبیر کنند
سخنگوی شورای نگهبان گفت: دولت‌ها اساساً نمی‌توانند در خصوص مسائل محلی تدبیر کنند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، هادی طحان نظیف امروز در جریان یکصدوسیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ارزشمندی قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مردم ایران اظهار کرد: این قانون، قانون مردم محسوب می‌شود و چارچوب‌های تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی را مشخص کرده است.
وی با تأکید بر اینکه 65 اظهار نظر کلی نسبت به پیش‌نویس قانون اساسی انجام شده است، یادآور شد: مردم در فرآیند قانون اساسی حضور داشته‌اند، مردم در اقصی نقاط کشور پیگیر موضوعات بودند لذا به همین دلیل می‌گوییم قانون اساسی قانون مردم محسوب می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه قانون اساسی روبنای تحولات اجتماعی به شمار می‌رود، تصریح کرد: این سند ارزشمند به لحاظ شکلی مشابهت‌هایی با قانون اساسی سایر کشورها دارد اما از لحاظ محتوایی ارزش‌های الهی و اسلامی در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
توضیحات نایب‌رئیس شورای شهر درباره چرایی ورود "واگن‌های مترو استیجاری" به پایتختطحان نظیف با تأکید بر اراده مردم در ساختارسازی حضور دین در عرصه اجتماع و حکمرانی گفت: قانون اساسی ما تبلور حاکمیت دینی است و ساختار پاسداری از شریعت اسلامی، تجارب مشروطه و آثار و لطمات آن در قانون اساسی اصلاح شده و نقش اثرگذار مردم در حکمرانی و جمهوریت در قانون اساسی مورد توجه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: اصل 43 به توزیع عادلانه منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی و توزیع فعالیت‌های اقتصادی در سراسر کشور پرداخته است، نظام جمهوری اسلامی تنها نگاهی بر اساس جایگاه حقوق شهروندی ندارد و با نگاه تکلیف مدارانه به موضوعات پیش می‌رود.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه موارد قانون اساسی با نگاه مردم مداری قید شده است، اضافه کرد: واگذاری امور محلی به مردم و تصمیم گیری در خصوص مسائل با خود، در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است، اساساً دولت‌ها یا نمی‌دانند و یا نمی‌توانند در خصوص مسائل محلی تدبیری داشته باشند؛ لذا جایگاه شوراهای اسلامی در قانون اساسی جایگاه ویژه ای است و می‌تواند طرح و لایحه به مجلس ارائه دهد.
طحان نظیف با اعلام اینکه حکمرانی محلی وجود قابل اعتنایی در قانون اساسی به شمار می‌رود، تأکید کرد: همه ما نیاز داریم به قانون اساسی مراجعه کنیم؛ هم مردم و هم مسئولان باید قانون اساسی را مورد استناد قرار دهند چرا که در حال حاضر کمتر به این قانون مراجعه می‌شود، شورای شهر به عنوان نهاد برآمده قانون اساسی وظایفی را دارد که باید به آن عمل کند.
وی ادامه داد: ما از روش‌های آموزش قانون اساسی به دانش‌آموزان که در دیگر کشورها مورد استفاده است، غافل هستیم لذا همه باید برای ترویج قانون اساسی و ورود آن به کتب اساسی کمک کنیم، آموزش‌های عمومی محله محور در خصوص قانون اساسی باید مورد توجه قرار بگیرد؛ می‌توانیم در این زمینه موزه قانون اساسی راه‌اندازی کنیم و یا اقداماتی از این قبیل انجام دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: پژوهشکده شورای نگهبان می‌تواند راهکارهای ترویج قانون اساسی را دریافت کند و این موارد را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
به گزارش تسنیم، احمد صادقی؛ عضو شورای شهر تهران در یکصدوسیزدهمین جلسه شورا و پس از استماع سخنان طحان نظیف؛ سخنگوی شورای نگهبان گفت: در قانون اساسی 10 اصل مربوط به شوراهاست و اصل هفتم شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور لحاظ کرده و در اصل یکصدم اشاره کرده؛ اداره هر روستا، بخش شهر، شهرستان و استان با نظارت شورای ده، بخش، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد. سوال اینجاست که آیا اداره امور شهر تهران تحت نظارت شورای اسلامی شهر تهران اداره می‌شود و یا اداره استانها تحت نظارت شوراهای اسلامی استانها اداره می‌شوند. متاسفانه توجهی به اصول قانون اساسی در حوزه شورا ها نشده است و شوراها جایگاهی را که باید داشته باشند را ندارند.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا افزود: ما حتی در ارسال قوانین مجلس به شورای نگهبان شاهد هستیم که شورای نگهبان نیز با تفسیر دقیقی که از حوزه نظارتی شوراها دارند، شورا را در بعضی اموری که باید ورود کنند منع می‌کنند.
صادقی افزود: حتی شنیده شده که بحث انتخاب شهردار را از وظایف شوراها نمی‌دانند و این مهم را جزیی از وظایف اجرایی قلمداد کردند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: قانون اساسی ما به عنوان یکی از قوانین پیشرفته دنیا محسوب می‌شود و یکی از اصول مترقی قانون اساسی وجود شورای نگهبان به عنوان پاسدار و صیانت کننده از قانون است، لذا انتظار و توقع ما این است که شورای نگهبان در رسیدن شوراها به جایگاه واقعی خود اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.
به گزاش تسنیم، نرگس معدنی‌پور؛ رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی کشور که از مهم ترین و بالاترین سند های ملی کشور است اداره امور کشور باید بر اساس آرای عمومی باشد.
وی ادامه داد: در اصول متعددی از قانون اساسی کشور به جایگاه مهم شوراهای اسلامی شهر و حدود اختیارات آنها پرداخته است به نحوی که در اصل هفتم قانون اساسی به صراحت آمده است که شوراهای اسلامی شهر و کشور یکی از ارگان های تصمیم‌گیر در اداره امور کشورند اما در عمل و در سابقه 6 دوره شورا می‌بینم که متاسفانه شورا هنوز به جایگاه واقعی و قانونی خود دست نیافته است و متاسفانه در شهر تهران نمی‌تواند در همه امور مربوط به اداره شهر اعم از مدیریت آب، برق، گاز، تلفن، پلیس، دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز آموزشی و... ورود جدی پیدا کرده و وظیفه نظارتی خود را به عمل آورد.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه رفته رفته شورای شهر تبدیل به شورای شهرداری شده است، تصریح کرد: سایر دستگاه‌های فعال در شهر خود را زیر ذره بین نظارت شورا نمی‌بینند در حالی که برابر قانون اساسی کشور، حق حاکمیت شوراهای اسلامی شهر در تراز سایر ارکان حکومتی است و حتی دامنه حکومتی آن به اندازه آنهاست و مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات اخذ شده شورای شهر در حدود اختیارات آنها است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: بنا بر اصل یکصدم قانون اساسی کشور برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی در اداره امور هر شهر یا روستای یا استان با نظارت شوراهایی به نام شورای شهر یا بخش یا استان صورت می‌گیرد ولی در عمل آیا چنین اتفاقی می‌افتد؟