ذوالقدر: نیاز امروز کشور اعتماد اجتماعی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سیده فاطمه ذوالقدر در نطق میان دستور خود در نشست علنی امروز مجلس (سه‌شنبه 24 دی 98) گفت: نیاز امروز کشور به ارتقاء سرمایه‌ها و اعتماد اجتماعی است تا به پشتوانه این سرمایه‌ها اهداف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی محقق شود. یقینا باور دارید که افزایش این سرمایه‌ها در خلاء و معجزه گونه رخ نمی‌دهد و زیرساخت‌های آن بر مدار شفافیت وعملگرایی صادقانه و صالحانه مهیا خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همانطور که شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی توصیه کرد "آن دختر باحجاب یا کم حجاب هم فرزند ماست،‌جامعه و خانواده ماست. اینها همه مردم ما هستند، بچه‌های ما هستند"، لذا همگان و به ویژه کسانی که تریبونی به دست می‌آورند توجه داشته باشند که به گونه‌ای سخن نگویند موجب تفرقه و انشقاق در جامعه شوند و به قول شهید حاج قاسم "خب پس چه کسی را می‌خواهید حفظ کنید".

وی افزود: در مجلس دهم در تصویب طرح‌ها و لوایح نیازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت جامعه مدنظر بوده است. از این رو در فراکسیون زنان، برای حوزه زنان خانواده سیاست‌های کاهش فقر مطلق را به کار بسته‌ایم و در این خصوص افزایش اعتبارات بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست را مصوب کردیم و آنها را در برخورداری از اعتبارات پرداختی برای دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد و اخذ وام‌های اشتغالزایی و کارآفرینی در اولویت قرار داریم.

ذوالقدر خاطرنشان کرد: سیاست عدالت جنسیتی از دیگر موضوعات مورد پیگیری در فراکسیون زنان بود که ماحصل آن حضور بیشتر زنان توانمند در پست‌های مدیریتی کشور بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: توسعه بر مدار سرمایه‌های انسانی حرکت می‌کند. از این رو خواسته‌ها و انتظارات کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان این مرز و بوم مورد توجه جدی قرار گرفت و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد.

وی افزود: عده‌ای از کودکان جامعه به دلیل نداشتن شناسنامه از بی‌هویتی در رنج بوده و از فرایند تحصیل، آموزش و بهداشت محروم بوده‌اند که در فراکسیون زنان تلاش‌های بسیاری برای تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مردان خارجی صورت پذیرفت که امیدواریم با اجرای آن مشکلات این قشر تا حد زیادی مرتفع شود.

ذوالقدر در پایان گفت: فشارهای اقتصادی و افزایش نرخ تورم باعث کاهش تمایل جوانان به ازدواج شده است. از این رو تلاش داشتیم با رویکرد حمایتی برای تشکیل خانواده تسهیلات وام ازدواج را هر ساله متناسب با نرخ رشد تورم افزایش دهیم و اجرای قانون تسهیل ازدواج رااز طریق ابزارهای نظارتی پیگیری و مطالبه کنیم که این قانون شامل تامین مسکن ارزان هم می‌شود.

انتهای پیام /