رئیس سازمان تعزیرات: با قانون فعلی نمی‌توانیم حضور مثمر ثمر در بازار داشته باشیم
به گزارش خبرگزاری فارس، احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مراسم رونمایی از سامانه درج پرونده‌های قاچاق کالا و ارز (مرتبط با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی) درباره کارکرد این سامانه، گفت: رئیس محترم جمهور بعد از بازدید از انبار اموال تملیکی در استان بوشهر دستوری برای ساماندهی این اموال دادند و ما هم در اجرای این دستور بخشنامه‌ای را خطاب به مدیران تعزیرات استانی صادر کردیم تا برای پرونده‌هایی که تعیین تکلیف نشدند و می‌توان دستور فروش آن‌ها را داد، اقدام کنند.
وی افزود: مشکلی که با آن مواجه شدیم این بود که سازمان اموال تملیکی ادعا می‌کرد پرونده‌های زیادی در تعزیرات و همچنین در قوه قضائیه وجود دارند که هنوز تعیین تکلیف نشدند که این موجب انباشت اموال در انبارها شده است.
اصانلو با بیان اینکه بررسی اجمالی ما نشان می‌داد این ادعا واقعی نیست و پرونده‌های تعیین تکلیف نشده زیادی نداریم گفت: میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات 35 تا 40 روز بیشتر نیست و این ادعا که پرونده‌های تعیین تکلیف زیادی در سازمان تعزیرات وجود دارد، درست نیست و پرونده‌های معوقه زیادی نداریم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: بررسی‌های بعدی نشان داد بین اموال موجود در انبارها و پرونده‌های مفتوحه و مختومه ارتباطی وجود ندارد و سازمان اموال تملیکی علی رغم مختومه شدن پرونده‌ها به جهت ارتباط نداشتن پرونده‌ها با کالاها نمی‌تواند اقدامی کند. پس چون سامانه‌ای وجود نداشت که به لحاظ سیستمی پرونده‌ها رصد و آمارگیری شود در سازمان تعزیرات به این نتیجه رسیدیم سامانه‌ای راه‌اندازی کنیم که تمام پرونده‌های اموال تملیکی را رصد کنیم و به همین جهت این سامانه راه‌اندازی شد.
وی با بیان اینکه در 11 روز، اطلاعات مربوط به 180 هزار پرونده مرتبط با قاچاق کالا و ارز در این سامانه بارگذاری شد گفت: چشم‌انداز ما این است که این سامانه و اطلاعات آن را با اطلاعات سازمان اموال تملیکی مرتبط کنیم تا اموال موجود در سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شود و این سازمان دیگر منتظر ابلاغ فیزیکی نباشد و از طریق همین سیستم نتیجه پرونده‌ها را بگیرد و با این کار از انباشت اموال جلوگیری کنیم.
اصانلو خاطرنشان کرد: تاکنون چون سازمان اموال تملیکی نمی‌توانسته رای‌های تعزیرات را با اموال منطبق کند و بفهمد رای این پرونده مربوط به کدام اموال و کالای انباشت شده در سازمان است، احکام سازمان تعزیرات به خوبی اجرا نشده است. با این سامانه، هر پرونده قاچاقی که در سازمان تعزیرات تشکیل می‌شود با اموالی که در سازمان اموال تملیکی وجود دارد ارتباط پیدا می‌کند و از سردرگمی سازمان اموال تملیکی جلوگیری شود.
رئیس سازمان تعزیرات بیان کرد: همچنین قصد داریم عملکرد دستگاه‌هایی که مجوز برای تعیین تکلیف کالاها اعطا می‌کنند را رصد کنیم و ببینیم آیا به موقع مجوزها داده شده یا نه یا درگیر بوروکراسی اداری شده‌اند.
اصانلو همچنین درباره نظارت سازمان تعزیرات بر گرانفروشی گفت: با تصویب قانون نظام صنفی، عملا نظارت بر بازار از حیث کشف تخلف به اصناف و سازمان حمایت واگذار شده و ما تنها به تخلف رسیدگی می‌کنیم. این قانون در شرایط عادی تصویب شده نه جنگ اقتصادی و ماهم رویکردمان این است با قانون فعلی نمی‌توانیم حضور مستمر و مثمر ثمر در بازار داشته باشیم. ما اعتقادمان این است با مقررات عادی نمی‌توانیم بازاری که در شرایط جنگ اقتصادی است مدیریت کنیم لذا به سران قوا متنی ارائه دادیم که مصوبه‌ای به ما بدهند تا قضات تعزیرات مستقیما در بازار نظارت و رسیدگی کنند. گشت‌های ما در 10 ماه گذشته به 90 هزار پرونده گرانفروشی رسیدگی کرده است.
وی درباره آمار پرونده‌های موجود در تعزیرات گفت: در 10 ماه گذشته، تعداد 137 هزار پرونده گرانفروشی مختومه و منتهی به صدور رأی شده است و ارزش ریالی محکومیت گرانفروشان حدود 90 هزار میلیارد ریال است.
اصانلو درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز نیز گفت: از ابتدای سال جاری 79 هزار و 277 فقره پرونده مرتبط با قاچاق کالا و ارز به تعزیرات ارجاع شده و اکنون 3 هزار و 715 پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره آمار گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی افزود: بیشتر تمرکز گشت‌های تعزیرات نظارت بر مراکز تولیدی و توزیعی بوده و از ابتدای مهر ماه سال جاری تا کنون چهارهزار و 649 گشت برگزار شده است.
اصانلو در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا تعزیرات به موضوع احتکار خودروسازان ورود کرده‌است گفت: تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات است و متولی اعلام تخلف وزارت ضمن و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که تاکنون از این مراجع گزارشی دریافت نکرده‌ایم.
وی افزود: دوستان در وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مباحثی را مطرح می‌کنند و هنوز درباره اینکه اقدام خودروسازان مصداق احتکار است یا به دلیل کمبود قطعه بوده به جمع بندی نرسیده‌اند. همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز مکاتبه‌ای با تعزیرات در این خصوص نداشته است.
انتهای پیام /