رئیس کل دادگستری تهران: عملکرد شوراهای حل اختلاف استان تهران قابل قبول است
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست شورای معاونین دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، حجتالاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف و معاونان وی با موضوع «تعامل و هماهنگی فیمابین در موضوع داوری و آخرین وضعیت راهاندازی دادگاههای صلح مطابق با قانون جدید» برگزار شد. علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست ضمن قدردانی...
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست شورای معاونین دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، حجتالاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف و معاونان وی با موضوع «تعامل و هماهنگی فیمابین در موضوع داوری و آخرین وضعیت راهاندازی دادگاههای صلح مطابق با قانون جدید» برگزار شد. علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست ضمن قدردانی از تعامل مثبت و سازنده مرکز توسعه حل اختلاف با مجموعه قضایی استان تهران گفت: شرایط کاری شوراهای حل اختلاف در استان تهران بهلحاظ اقتضائات زندگی شهری در پایتخت در مقایسه با سایر استانها متفاوت و حتی از جهاتی دشوار است؛ اما با این حال عملکرد شوراهای حل اختلاف استان تهران در حوزه ارتقاء صلح و سازش و تعامل با واحدهای قضایی در جهت تلاش برای مصالحه مثبت و قابل قبول است. رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه تمرکز شوراهای حل اختلاف در استان تهران بر افزایش میزان صلح و سازش است، گفت: شوراهای حل اختلاف استان تهران در معیت مجتمعها و واحدهای قضایی نقش مهم و موثری در کنترل ورودی دارند و با نقشآفرینی خود میتوانند بسیاری از دعاوی و اختلافات را به سمت صلح و سازش هدایت کنند. وی ضمن اشاره به محورهای قانون اخیرالتصویب شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: بهمنظور اجرای دقیق این قانون، جمعی از معاونان ماموریت پیدا کردند تا ظرفیت قانون اخیرالتصویب شوراهای حل اختلاف را مورد بررسی قرار دهند و زیرساختها و ملزومات لازم جهت اجرای آن را احصاء کنند که این مهم انجام شد و ملزومات لازم اجرای دقیق این قانون در اختیار مرکز توسعه حل اختلاف قرار میگیرد. القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به ظرفیت مهم و موثر داوری در قضازدایی از دعاوی و اختلافات عنوان کرد: آسیبشناسی لازم در مورد مقوله داوری بهمنظور ارتقاء آن در استان تهران صورت گرفته است و بر همین اساس، نتایج بررسیها حاکی از این است که ضرورت دارد پروندههای داوری بهصورت متمرکز در یک مجتمع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد. رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تنوع موضوعات داوری اظهار کرد: نتایج بررسیهای انجام شده حاکی از این است که زمانی میتوان بهنحو مطلوب بر پروندههای داوری اعمال نظارت کرد که در یک مجتمع بهصورت متمرکز توسط قضات ویژه مورد رسیدگی قرار گیرند. وی در پایان از تلاش همهجانبه دادگستری کل استان تهران بهمنظور اجرای دقیق قانون شوراهای حل اختلاف خبر داد و گفت: اهتمام مجموعه قضایی استان تهران بر این امر متمرکز است که زمینه رجوع به داوران حرفهای با ترغیب اشخاص به این حوزه تقویت شود. حجتالاسلاموالمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه نیز در این نشست با اشاره به سنگینی کار دادگستری کل استان تهران گفت: خوشبختانه شوراهای حل اختلاف استان تهران در سال گذشته توفیقات خوبی داشته است و در سال 1401 در مقایسه با سال 1400 به میزان 17 پله ارتقا داشته است. رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت کاهش میزان ورودی دادگستری کل استان تهران با استفاده از ظرفیت نهادهای شبه قضایی اظهار کرد: دادگستری کل استان تهران با توجه به اینکه از فرهیختگان بسیار زیادی برخوردار است و از طرفی یک پنجم پروندههای قضایی کشور را به خود اختصاص داده میتواند در این زمینه اثرگذار باشد. وی در ادامه بیان کرد: امر داوری میتواند بهعنوان صافی عمل نماید و جلوی تبدیل شدن بسیاری از دعاوی حقوقی را به پرونده قضایی بگیرد. صادقی با تاکید بر ضرورت مشخص شدن امتیاز داوری حرفهای برای قضات اظهار کرد: اگر حوزه داوری بهصورت حرفهای رونق پیدا کند و نسبت به آن در جامعه اعتماد شکل گیرد، قطعا آثار مثبتی در پی خواهد داشت و میتواند به آینده دستگاه قضا کمک کند. غلامرضا مهدوی معاون قضایی رئیس کل و رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران نیز در این نشست با تشریح گزارشی از برآورد مایحتاج مورد نیاز برای راهاندازی دادگاههای صلح عنوان کرد: میزان سازش در شهر تهران در هشت ماهه سال جاری 62 درصد بوده است. رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران خاطرنشان کرد: با ابلاغ دستورالعمل ریاست کل دادگستری استان تهران در مورد جرایم و دعاوی با قابلیت سازش، حدود 150 شعبه ویژه صلح و سازش در کنار دادسراها و مجتمعهای قضایی استان تهران ایجاد شد که در نتیجه آن فقط در شهر تهران ماهانه بالغ بر 10 هزار پرونده بهصورت قطعی منجر به سازش میشود.