رئیس کمیسیون اصل نود مجلس: نیازمند آموزش‌های مجدد در زمینه قانون جدید چک هستیم

خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام حسن شجاعی، با اشاره به جلسه کمیسیون اصل نود با رئیس کل بانک مرکزی پیرو اشکالات قانون جدید چک گفت: مجموعه اشکالاتی که در اجرای قانون چک وجود دارد توسط کارشناسان کمیسیون اصل 90 مجلس مورد بررسی قرار گرفت. وی با اشاره به مشکلات در زمینه چک تضمین شده اظهار داشت: مستحضرید که ثبت تاریخ چک الزامی است و چک‌های تضمینی معمولا بدون تاریخ صادر می‌شوند لذا قرار شد برای این مسئله راه‌حل‌هایی در چارچوب قانون پیش‌بینی شود آنهم با همکاری که به این کمیسیون و بانک مرکزی صورت می‌پذیرد تا مردم بتوانند از چک به عنوان ضمانت هم استفاده کنند. شجاعی با اشاره به سایر اشکالات در این بخش تاکید کرد: به هر حال بسیاری از مردم از گوشی‌های هوشمند برخوردار نیستند و افرادی هستند که مشغول به کسب و کار هستند و گوشی‌های ساده دارند و این افراد باید از طریق پیامک بتوانند ثبت در سامانه صیاد را انجام دهند؛ بنابراین اگر ما بتوانیم این امکان را در دستگاه‌های کارتخوان به وجود بیاوریم این امر می‌تواند دسترسی مردم به ثبت چک را تسهیل کند؛ لذا بنا شد این موارد به تدریج از سوی بانک مرکزی بانک مرکزی اجرایی شود. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به اشکال رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی اظهار داشت: متاسفانه یکسری افراد سودجو هستند که با برخی اطلاع رسانی‌ها و پیامک‌ها ادعا می‌کنند که می‌کوشند تا از چک، رفع سوء اثر کنند لذا این مسئله هم با جزئیاتش مورد بررسی قرار گرفت. وی تاکید کرد: در این بخش اشکالی وجود دارد که باید توسط قوه قضائیه برطرف شود و قرار شد این هماهنگی بین کمیسیون اصل نود، بانک مرکزی و قوه قضائیه صورت گیرد تا از دور زدن قانون جلوگیری و مانع از آثار مثبت قانون جدید چک نشود. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه از ابتدای امسال آموزش و فرهنگ سازی خوبی در مورد اجرای جدید قانون چک صورت پذیرفت، اما به نظر می‌رسد بعد از چند ماه از اجرای قانون به آموزش مجددی نیاز داریم گفت: باید این آموزش‌ها مجددا هم به کارمندان بانک‌ها و هم به مردم داده شود لذا براساس گزارش‌هایی که به کمیسیون ارسال شده مطلعیم که در برخی از بانک‌ها، برخی از کارمندان همراهی لازم را با مردم ندارد لذا بنا شد در این بخش هم بسته‌ای تهیه شود. وی تاکید کرد: همچنین در این جلسه بانک‌مرکزی متعهد شد که یک جدول زمانی برای مواردی که در این قانون اجرایی نشده را به کمیسیون ارائه دهد.