چهارشنبه 30 آبان 1403

رانت ارز 4200 تومانی دامن بازار نهاده‌های دامی را هم گرفت

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
رانت ارز 4200 تومانی دامن بازار نهاده‌های دامی را هم گرفت

در حالی که طی 11 ماه گذشته بسیاری از تولیدکنندگان معطل دریافت یک کیلوگرم نهاده دامی بودند و شاهد توقف فعالیت برخی از آنها بودیم، منابع رسمی فساد در توزیع این نهاده ها را تائید می‌کنند.

در حالی که طی 11 ماه گذشته بسیاری از تولیدکنندگان معطل دریافت یک کیلوگرم نهاده دامی بودند و شاهد توقف فعالیت برخی از آنها بودیم، منابع رسمی فساد در توزیع این نهاده ها را تائید می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود 11 ماه قبل بود که زمزمه کمبود و گرانی در بازار نهاده‌های دامی آرام آرام به گوشید می‌رسید. موضوعی که در ماههای ابتدایی با انکار دولتمردان مواجه شد و بعد از آن نیز اقدام خاصی که بتواند نوسانات بازار را کنترل کند، شاهد نبودیم یا اگر هم انجام شد آنقدر با تأخیر بود که تأثیری بر شرایط نداشت.

بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه صنعت دام و طیور کشور تخصیص ارز 4200 تومانی را دلیل اصلی نابسامانی‌ها در این حوزه معرفی می‌کنند و از دولت درخواست دارند که ارز 4200 تومانی واردات نهاده‌ها را حذف کند که البته دولت کماکان بر تداوم تخصیص این ارز برای واردات نهاده‌ها اصرار دارد.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور در اردیبهشت ماه امسال در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نهاده‌های دامی وارداتی با ارز دولتی عمدتا به دست تولیدکننده نمی‌رسد، پیشنهاد کرده بود: ارز 4200 تومانی از واردات برخی نهاده‌ها حذف شود.

تخصیص ارز 4200 تومانی نه تنها مشکل نهاده‌ها را حل نکرد بلکه باعث رانت خواری عده‌ای خاص شد!

مجید موافق قدیری با اشاره به اهداف آرمانی تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، گفته بود: کاهش بهای تمام شده محصولات پروتئینی، افزایش رقابت پذیری در صنعت با کاهش سرمایه در گردش مورد نیاز در زنجیره تأمین محصولات پروتئینی و وصول مطالبات ارزی دولت از محل نفت با ایجاد مشروعیت جهانی و البته ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی با واردات نهاده‌های دامی و دارو گفته بود: با توجه به اینکه رسیدن به اهداف فوق تاکنون به درستی محقق نشده و معضلات عدیده برای صنایع خوراک دام و دامپروری کشور ایجاد کرده بنابراین باید به دنبال راهکارهای جایگزین بود.

به اعتقاد وی، ارز 4200 تومانی نهاده‌های دامی نه تنها گره‌ای از مشکلات تولیدکنندگان باز نکرده بلکه با توزیع رانت قابل توجه میان عده‌ای خاص، بازار نهاده را بهم ریخته و تولیدکننده را دچار مشکل کرده است.

با وجود این درخواست‌ها اما تغییری ایجاد نشد و علیرغم تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات نهاده، بازار این نهاده‌های مهم تولید همچنان نابسامان است. حتی برخی تولیدکنندگان مرغ بدلیل ناتوانی در تأمین نهاده‌های مورد نیاز، دست از جوجه ریزی کشیدند و تولیدکنندگان تخم مرغ هم مرغ‌های تخم گذار را راهی کشتارگاه کردند. تحت تأثیر همین مساله، تقاضا برای جوجه یکروزه کاهش یافت و قیمت جوجه یکروزه تا 200 تومان به ازای هر قطعه تنزل کرد. تولیدکنندگانی هم که به تولید ادامه دادند عموما برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز به بازار آزاد روی می اورند و ناچارند این اقلام را به چند برابر نرخ مصوب از بازار ازاد تهیه کنند.

این در کنار قیمت گذاری دستوری دولت برای فروش مرغ و تخم مرغ، بسیاری از تولیدکنندگان را به ستوه آورده است. ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری دولت که بی توجه به هزینه‌های تولید بوده و منجر به زیان تولیدکنندگان شده است، می‌گوید: قیمت مصوب 12 هزار تومان برای هر کیلوگرم تخم مرغ مورد تأیید ما نبود اما حدود دو ماه قبل قرار شد که دولت 100 درصد ذرت و 70 درصد کنجاله سویای مورد نیاز تولیدکنندگان را تأمین کند تا این قیمت برای تولیدکننده به صرفه باشد؛ متأسفانه با گذشت حدود دو ماه، دولت هنوز به وعده خود عمل نکرده است.

او می‌گوید که طی روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در بازار آزاد به 16 تا 17 هزار تومان و قیمت ذرت نیز به بیش از 4 هزار تومان رسیده و تولیدکنندگان قادر به ادامه تولید با این روند نیستند.

فساد گسترده در توزیع نهاده‌های دامی

د رهمین ارتباط، اخیرا سخنگوی کمیسیون اصل 90 در نطقی به موضوع فساد در توزیع نهاده‌های دامی اشاره کرده و بر اظهارنظرهای متعدد فعالان این حوزه طی ماههای گذشته، مهر تائید زده است.

علی خضریان با اشاره به کم توجهی رئیس جمهور و معاون اول وی به درخواست‌های وزارت جهاد کشاورزی و هشدارهای وزارت اطلاعات درباره حساسیت موضوع تأمین ارز مناسب برای واردات و توزیع نهاده‌های دامی و عدم ابلاغ دستورات به موقع، گفت: عدم نظارت دولت بر عملکرد وزارت خانه‌های مرتبط و بانک مرکزی و همچنین بی توجهی به کاهش سنگین ذخایر استراتژیک نهاده‌ها از دیگر نکات قابل توجه در این زمینه است.

خضریان با بیان اینکه وزارت صمت اشراف کافی بر مشکلات بخش کشاورزی ندارد و با وزارت جهاد کشاورزی نیز هماهنگ نبوده است، گفت: این وزارتخانه تعمدا پیگیر اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نبوده و دغدغه‌های لازم را در این زمینه نداشته است.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال در جلسه مورخ 16 خرداد 99 در وزارت صمت، حدود یک میلیارد یورو ارز تخصیصی به واردات نهاده‌ها میان تعداد قلیلی از واردکنندگان توزیع شد که به دنبال افشای موضوع و ورود دستگاه‌های نظارتی و سازمان‌های مردم نهاد این مصوبه باطل شد.

این نماینده مجلس گفته: دولت مکلف است 2.5 میلیون تن کنجاله سویا و ذرت را تحت عنوان ذخایر استراتژیک در انبارهای سراسر کشور ذخیره کند که این میزان در شهریور 1399 به 69 هزارتن سویا و 230 هزارتن ذرت رسیده است.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد عزم جدی برای تأمین نهاده‌های دامی و همچنین کنترل بازار سیاه از سوی دولت وجود ندارد.

برخی واردکنندگان 300 هزارتن کنجاله را در بازارگاه عرضه نکردند و 3 هزار میلیارد تومان به جیب زدند!

این نماینده مجلس گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی واردکنندگان حدود 300 هزارتن کنجاله سویا را در سامانه بازارگاه عرضه نکرده و در بازار آزاد به چند برابر قیمت مصوب فروخته‌اند که از این طریق حدود 3 هزار میلیارد تومان به جیب این واردکنندگان رفته است و به نظر می‌رسد مسئولان نظارتی توجهی به الزام تحویل نهاده‌ها به سامانه بازارگاه نداشته‌اند. این موضوع یکی از اساسی‌ترین دلایل گرانی نهاده‌ها بوده که باعث اخلال در بازار تولید نیز شده است.

وی ادامه داد: میزان موجودی کنجاله سویا در انبار بعنوان ذخایر استراتژیک در فروردین 99 برابر 289 هزارتن بوده ولی با برداشت‌های انجام شده از این ذخایر در شهریور 99 میزان موجودی انبارها به 69 هزارتن کاهش یافته است، متأسفانه این وزارتخانه آسان‌ترین مسیر کنترل تورم بازار را انتخاب و کسری موجود را از محل ذخایر استراتژیک تأمین کرده است.

220 هزار تن از ذخایر استراتژیک کنجاله کجا و به دستور چه کسی توزیع شده است؟

خضریان تصریح کرد: همچنین مشخص نیست 220 هزار تن کنجاله سویا کجا عرضه و چگونه و به دستور چه مرجعی توزیع شده است؟

وی اضافه کرد: هر چند انتقال وظایف اجرایی وزارت جهاد که براساس قانون تمرکز به این وزارتخانه محول شده بود به وزارت صمت، از اساس اشتباه بوده است اما متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی تنها در یک فقره 186 میلیون دلار را از محل ارز تخصیصی برای تأمین ذخایر راهبردی نهاده‌های دامی دریافت نموده در حالی که نه این ذخایر و نه 186 میلیون دلار وجود خارجی ندارد! و این مساله کمبود شدید ذخایر راهبردی را تشدید کرده است.

خضریان گفت: اختلاف آماری میان اطلاعات ارائه شده از سوی معاونت امور دام وزارت جهاد درباره واردات ذرت در شش ماهه نخست 99 قابل توجیه نیست؛ براین اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت جهاد یک میلیون و 353 هزار و 90 تن و گمرک 4 میلیون و 946 هزار و 912 تن بوده یعنی مقدار 3 میلیون و 593 و 822 تن اختلاف میان این آمار وجود دارد!

به گفته وی، در شش ماهه اول 99، 871 هزار و 599 تن کنجاله سویا عرضه و از طریق سامانه بازارگاه توزیع شده است. براساس آمار ارائه شده از سوی گمرک طی مدت مذکور 443 هزار و 122 تن کنجاله سویا و 611هزار و 300تن سویا وارد شده که منجر به استحصال 476 هزار و 590 تن کنجاله سویا می‌شود بنابراین باید در مجموع 919 هزار و 702 تن کنجاله سویا در سامانه عرضه می‌شد، این اختلاف 48 هزار و 103 تنی چگونه قابل توجیه است؟

خضریان گفت: همچنین بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی حدود هزار و 51 تن کنجاله توسط تعدادی از شرکت‌ها وارد کشور شده اما از این مقدار تنها 814 هزار و 100 تن وارد بازارگاه شده یعنی حدود 237 تن از این میزان واردات، وارد بازارگاه نشده است.

به گفته وی میزان کل ارز تخصیصی از سوی بانک مرکزی در 4 ماهه اول سال 99 نسبت به مدت مشابه در سال قبل؛ 454میلیون و 533 هزار و 6 دلار کمتر بوده که از نظر درصدی 50 درصد کمتر از سال قبل است. بررسی‌های آماری در حوزه کنجاله سویای وارداتی و دانه‌های روغنی وارداتی نشان می‌دهد در 4 ماهه 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب 30 و 35 درصد کاهش دارد. در سال 98 آمار واردات کنجاله سویا و کنجاله استحصالی از دانه‌های روغنی به طور میانگین ماهیانه 420 هزار تن بوده که نیاز کشور را تقریبا مرتفع می کرده است اما میزان این واردات در شش ماهه 99 به طور میانگین ماهیانه 205 هزارتن بوده که به طور متوسط 215 هزارتن کسری ماهیانه را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد که این امر باعث اخلال در بازار شده است.

بر اساس این گزارش، یکی از اقداماتی که دولت طی روزهای گذشته ساماندهی بازار نهاده‌ها انجام داده واگذاری مسئولیت تنظیم بازار نهاده‌ها به وزارت جهاد کشاورزی بوده است که البته برای تولیدکنندگان در شرایط فعلی تفاوتی نمی‌کند مسئولیت این کار برای عهده وزارت جهاد باشد یا وزارت صمت. بلکه تولیدکننده انتظار دارد نهاده را به موقع و با قیمت مناسب در اختیار او قرار دهند تا بتواند به تولید خود با خیالی آسوده ادامه دهد.

براین اساس بنظر می‌رسد دولت، وزارت صمت و جهادکشاورزی باید هرچه سریع‌تر برای سامان دادن به بازار نابسامان نهاده‌های دامی و حذف رانت‌های میلیاردی اقدام مؤثری انجام دهند.