راهکار جدید مردم برای جلوگیری از سرقت

پس از سرقت از صندوق امانات بانک ملی در روزهای اخیر علاوه بر بُهت شهروندان از ضعف سیستم امنیت بانک مزبور و سهل‌انگاری نسبت به امانتداری از دارایی‌های مردم که علل‌القاعده خود از حفظ آن مطمئن نبودند، موضوع مهم دیگر تاثیراتی است که این دست اتفاقات بر ذهنیت مردم می‌گذارد و می‌تواند نطفه‌ی اتفاقاتی باشد که بعدتر ممکن است، نتوانیم سرنخ آنها را با گذشت زمان پیدا کنیم. سرقت از شایع‌ترین پرونده‌های کیفری کشور، این روزها به یک نگرانی عمومی بدل شده است و روزی نیست خبری از کیف‌قاپی، دزدی گوشی همراه، سرقت از خودرو، منازل و... مردم را مضطرب نکند. اما مورد اخیر بسیار نگران کننده است، چون احساس امنیت مردم را هدف گرفته و آنها را نسبت به کارآمدی دستگاه‌های عریض و طویل تامین کننده‌ی امنیت اموال شهروندان مردد می‌سازد. تردیدی که کمابیش واقعی است و نمی‌توان همه‌ی این نگرانی را به "ترس از جرم" تقلیل داد و منکر شیوع پدیده شد. با این حال قصد نگارنده ورود به آمار و ارقام نیست، بلکه پرداختن به واکنش‌هایی است که مردم نسبت به چنین پدیده‌هایی دارند.

در دوران پس از جنگ سرد شوق خصوصی‌سازی ناشی از گفتمان لیبرالیسم در بلوک غرب، مثل حریق اکناف جهان را در نوردید. با تکیه بر اصل کارآیی و اثربخشی، اکثر حوزه‌ها در برابر خصوصی‌سازی تاب نیاوردند. این تحسین بی حد و حصر از کارآیی بخش خصوصی باعث شد که بسیاری از کشورها این سیستم مدیریت را تقریبا در هر بخش قابل تصوری اعمال کنند.

آخرین سنگر دولت‌ها بخش امنیت بود که حتی آن هم از این موج مصون نماند. امروزه خصوصی‌سازی یا کالایی‌سازی امنیت و کنترل جرم یک سیاست شناخته شده است. گسترش اسلحه در دست مردم برای حفظ امنیت خود در کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا، دخالت فزاینده افراد مزدبگیر در جنگها، به کارگیری نیروهای پلیس خصوصی، اداره زندانها توسط بخش خصوصی و... اشکالی از واسپاری تامین امنیت از جانب دولت‌ها به بخش خصوصی و خود مردم است؛ دولت‌هایی که همواره انحصار استفاده از خشونت را برای خود محفوظ نگه داشته‌اند. در حوزه‌ی جنگ‌های برون‌مرزی، پیمانکاری جنگ توسط شرکت‌های بخش خصوصی بسیار معمول هستند و رد پای این قبیل شرکت‌های اغلب آمریکایی در تشدید جنگ‌ها در خاورمیانه به وضوح پیداست.

شاید برای مخاطب ایرانی تصور این موضوعات دشوار و حتی غیرقابل باور باشد، اما بد نیست به پدیده هایی که در کشور خودمان در حال رواج است نگاهی انداخته تا متوجه شویم همان گونه که آموزش، بهداشت، حمل و نقل عمومی شهری و سایر خدمات عمومی به تدریج در کمتر از سه دهه کالایی شده اند و پرداخت هزینه های گزاف برای به دست آوردن آنها به امری بسیار معمول تبدیل شده اند، هیچ بعید نیست خصوصی سازی امنیت هم زمانی به گفتمان عادی تبدیل شود؛ اگرچه ریشه های آن متفاوت از نمونه‌های خارجی است اما نتایج می‌تواند شبیه هم باشد.

به موضوع سرقت صندوق امانات بازگردیم. واکنش‌ها به این سرقت در چند روز اخیر متفاوت بوده است. توجه نگارنده به آن دسته از واکنش‌هاست که به موضوع خصوصی‌سازی امنیت باز میگردد. واکنش‌هایی مانند نظر یکی از کاربران که نوشته «به نظر من لابیمن حرف نداره و بعدش هم نگهبان داخل کوچه. الان هر واحد ماهی 200 تومان میدیم به نگهبان تو کوچه حداقلش اینه وقتی یه ساعت خونه نیستیم خیالمون راحته» و با تایید دیگران همراه و احتمالاً در دایرکت با سوالات و درخواست راهنمایی و کسب اطلاعات مواجه شده است.

این ذهنیت بسیار چالش‌برانگیز است. گرچه در ظاهر منطقی به نظر میرسد، اما در نهایت موجب شکاف و قطبی شدن جامعه می‌شود و به اتحاد و امنیت جمعی لطمه وارد می‌کند. اگر به کار گرفتن چنین مامورانی به یک رویه بدل شود و عده ای از شهروندان مناطق متمول‌تر به این طریق بتوانند امنیت را برای خود خریداری کنند، آن وقت به وضعیتی دچار می‌شویم که هم اکنون در برابر هر انتقادی به مدارس دولتی، به انتقال فرزندانمان به مدارس بخش خصوصی ارجاع داده می‌شویم، یا در بیمارستان‌های دولتی نباید چندان انتظارات بالایی داشته باشیم. وضعیتی که باعث شده طبقات متوسط نیز مجبور به استفاده از کالای بخش خصوصی باشند و طبقات پایین خود را به دلیل محرومیت از آن سرزنش کرده و از طرفی به خدمات با کیفیت پایین بسنده کنند.

از امروز باید نگران روزی باشیم که دولت‌ها از تامین امنیت مردم سرباز زده و یا خود را مامور تامین بخشی یا حداقل‌هایی بدانند. روزی که سهم دولت‌ها آب رفته و سهم مردم روز به روز فربه‌تر شود. شرکت‌هایی با مجوزهای رسمی برای تامین امنیت کوچه‌ها، بلوک‌های ساختمانی و سایر فضاهای شهری همانند مدارس و بیمارستان‌های خصوصی قارچ‌گونه رشد کنند و نیروهای توانمند و با تجربه‌ی بخش دولتی را جذب کنند. باید نگران چنین تبعاتی باشیم. روزی که امنیت برای طبقات محروم و کم‌برخوردار نیز مانند تحصیل و درمان با کیفیت به آرزویی بدل شود. گرچه جانب عرضه، آنگونه که تشریح شد شکل نگرفته، اما نباید از منطق تقاضا و ذهنیت پذیرای آن غافل شویم.