راهکار‌های مرکز پژوهش‌های مجلس برای ساماندهی بازار مسکن

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بابک نگاهداری در کنفرانس ملی راهبردهای اقتصاد مسکن، انبوه سازی و معماری پایدار که در سالن همایش‌های بین المللی صداوسیما برگزار شد، ضمن عرض تسلیت شهادت مسلمانان در غزه و تبریک وقوع طوفان الاقصی در سرزمین‌های اشغالی، گفت: غزه اکنون کربلا و عاشورای ماست و صدها علی‌اصغر این روزها در سرزمین فلسطین در خون خود می‌غلتند و هزاران خیمه به آتش کشیده می‌شود و این مهمترین ایام است که پلیدی و پستی استکبار جهانی و صهیونیست‌ها را به چشم ببینیم.

وی با بیان اینکه وظیفه صحیح مدیران انقلابی باید معطوف به حل مسئله شود، از عملکرد مدیران شعار محور و نمایشی کار انتقاد و از مدیرانی که به‌دنبال حل مساله هستند تقدیر کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نیاز است در حوزه مسکن تمام همت مدیران حوزه مسکن معطوف به حل این مساله شود که البته با سختی‌هایی روبه‌رو است؛ از جمله اینکه تا زمینه‌ها و زیرساخت‌های حل مساله مهیا شود، نیاز به زمان و صبر راهبردی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه مدیریت‌ها در کشور دو نوع رفتار می‌کنند؛ یکی رویکرد حل واقعی مسئله است. مسکن از همین مسائل است که باید تمام همت مصروف به حل آن شود. شاید مدیران با این نگاه در کوتاه مدت نتوانند به اهداف برسند. نوع دوم مدیریت هم داریم و آن مدیرانی است که به دنبال رفتاری نمایشی، شعار و وعده می‌روند و بدون حل مسأله ای از کشور به کار خود پایان می‌دهند.

وی با یادآوری برگزاری جلسات مختلف به ریاست آیت الله رئیسی برای حل مسئله مسکن، گفت: رهبر معظم انقلاب تاکید داشته‌اند که مبنا فقط گزارش نیست و باید مردم حاصل کار مدیران کشور در زندگی خود ببینند، در واقع تاکید رهبری بر اثربخشی فعالیت هاست.

وی گفت: مطمئناً رویکرد انقلابی و صحیح این است که به مفهوم واقعی، حل مساله مسکن در دستور کار قرار گیرد. برای ارزیابی اثربخشی فعالیت‌ها باید شاخص‌هایی را در نظر بگیریم و پیشنهاد ما این است که در حوزه مسکن بهتر است از شاخص استطاعت مسکن که بیانگر توان خانه‌دار شدن مردم است، استفاده کنیم.

نگاهداری خاطرنشان کرد: در بحث مسکن، هرچقدر قیمت افزایش یابد، اجاره‌بها رشد پیدا کند، توان خرید مردم پایین بیاید و رکود در بازار حاکم باشد، حاکی از فاصله ما با شاخص مطلوب در استطاعت مسکن است، بنابراین با مجموعه اقداماتی که باعث خانه‌دار شدن و کاهش هزینه‌های مردم در این بخش، می‌شود و ارتقای شاخص استطاعت مسکن به همراه دارد، می‌بایست ذائقه مردم را شیرین کنیم.

وی افزود: اگر بحث تورم در حوزه مسکن حل نشود، اقدامات و تلاش‌های دولت و مجلس انقلابی که برای حل مشکلات معیشتی و بهبود وضعیت زندگی مردم انجام می‌کشند، ذائقه مردم را شیرین نخواهد کرد.

وی گفت: مساله مسکن باید در فراکسیون راهبردی مجلس به آن رسیدگی شود چون مسأله‌ای راهبردی برای کشور شده است و همه اقدامات دولت و مجلس را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

کسری مستمر تولید مسکن در دهه 90

نگاهداری با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس 3 عامل پیشران تورم و تکانه‌های اقتصادی، کاهش تولید در دهه 90 و سوداگری و سفته بازی، را عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن دانست و در تشریح این عوامل گفت: افزایش تورم از یک‌سو تأثیر مستقیمی بر رشد قیمت مسکن داشته است، از سوی دیگر بررسی‌ها کاهش قابل توجهی و کاهش مستمر در تولید مسکن در دهه 90 را نشان می‌دهد، که در کنار این دو موضوع سوداگری و سفته‌بازی در این بخش را نیز باید به عوامل رشد قیمت مسکن، اضافه کرد.

وی افزود: در کنار عوامل رشد قیمت مسکن در چند سال اخیر که ذکر شد، مجلس انقلابی با قانون جهش تولید مسکن و دولت انقلابی با نهضت تولید مسکن، به جای نظاره‌گری، کنشگری فعالی را آغاز کرده‌اند تا مشکلات ناشی از کسری تولید مسکن در دهه 90 را رفع کنند. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: اگر ریشه افزایش قیمت مسکن را در موارد ذکر شده جست‌وجو کنیم برای رویکرد حل مسئله هم باید اقدامات همه‌جانبه‌ای را اتخاذ کنیم که این اقدامات شامل مهار تورم، افزایش تولید مسکن، مردمی کردن اقتصاد به ویژه در بخش مسکن و کاهش تصدی‌گری دولت در بخش مسکن است.

وی در تبیین تفاوت بین نقش دولت در تصدی‌گری و کنش‌گری در بخش مسکن، توضیح داد: مرز باریکی بین کنش‌گری و تصدی‌گری وجود دارد. اینکه دولت باید زمینه حضور بخش خصوصی، مردمی و تعاونی را در ساخت و ساز را تسهیل کند، کنش‌گری است اما ورود دولت به ساخت مستقیم مسکن، تصدی‌گری است.

نگاهداری با تاکید بر حضور بخش خصوصی در تولید حداکثری مسکن، گفت: برخی راهکارها در حوزه مسکن مربوط به حوزه تقنینی است؛ مثلاً با اصلاحات در قانون پیش فروش ساختمان که با سخت‌گیری‌هایی همراه است، می‌تواند در بخش مسکن راهگشا باشد یا تجربه تعاونی‌های مسکن با رفع مشکلات می‌تواند یکی از راهکارهای حوزه مسکن باشد.

نگاهداری در تشریح این راهکارها، راهکار دیگر را بهره مندی از تجارب تعاونی‌های مسکن دانست و گفت: استفاده از این تجربیات هم به رفع چالش‌ها و سوءاستفاده‌ها از تجارب عملیاتی قبلی جلوگیری می‌کند و هم ظرفیت مؤثر مشارکت مردمی در تولید مسکن را به میدان می‌آورد.

جلوگیری از تورم‌زایی مسکن

وی ادامه‌داد: یکی از راهکارهای رفع مسئله مسکن، اجتناب از روش‌های تأمین مالی تولید مسکن با ماهیت تورم‌زا، است ضمن آنکه متنوع سازی شیوه‌های تأمین مالی از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و مواردی از این دست می‌بایست در دستور کار قرار گیرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی راهکار دیگر را به حوزه روندهای اداری تولید مسکن اختصاص داد و گفت: فرآیندهای طولانی و غیرشفاف صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار باعث خواب سرمایه، گرانی مسکن و کاهش انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌شود.

وی مشارکت مؤثر و مدل‌های متنوع همکاری با بخش خصوصی با بهره گیری از ابزارهای مالی، زمین، جواز و انشعاب و معافیت‌های مالیاتی متناسب با خروجی مسکن حمایتی و غیر حمایتی و اجاره داری را راهکار دیگر مقابله با مساله مسکن عنوان کرد.

لزوم ورود فناوری‌های نوین در حوزه مسکن

نگاهداری با بیان اینکه ورود فناوری‌های روز ساختمانی را باید دنبال کرد، یادآور شد: ورود مشارکت خارجی در بخش مسکن منوط به ارائه و انتقال فناوری روز مورد حمایت است. همچنین صنعتی سازی مسکن و ورود فناوری‌های نوین در این حوزه که با مصرف کمتر مصالح، سرعت، ایمنی، کیفیت و عمر مفید ساختمان را افزایش می‌دهد، می‌تواند راهکار دیگری در رفع مسائل این بخش باشد.

وی راهکار دیگر را حمایت از تمامی سازندگان از محلی تا بزرگ، توسعه اشتغال محلی، شرایط برابر برای سازندگان خصوصی، تعاونی و شبه‌دولتی، گسترش واقعی به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح ساختمانی عنوان کرد و تصریح کرد: تجربه نشان داده که اقتصادهایی که به‌طور فراگیر مردمی هستند، می‌توانند باعث رشد اقتصادی شوند.

وی تسهیلات بانکی مؤثر و متناسب ساخت، خرید و اجاره با حمایت‌های هدفمند از برش‌های اقتصادی، اجتماعی و آمایشی را به‌عنوان راهکار دیگر در این زمینه عنوان کرد و گفت: انتشار منظم و تفصیلی آمار و اطلاعات مسکن اقدامات مهمی در حوزه مقابله با مسئله مسکن در کشور است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تاکید کرد: تا مهار سوداگری و سفته بازی در بخش مسکن رخ ندهد، نمی‌توان به نتیجه مثبت اقدامات دولت و مجلس در این حوزه امیدوار بود.