راهی که ناطق‌نوری و هاشمی‌رفسنجانی باهم پیمودند اما قالیباف و رئیسی از آن بی اطلاعند

نسرین وزیری - هیچ تردیدی نیست که ارائه لایحه قانون برنامه توسعه هفتم از سوی دولت و بررسی آن در مجلس، مقدم بر ارائه لایحه بودجه 1402 و تصویب آن است. تقدمی که این روزها، بیش از آنکه «بدیهی» باشد؛ دستخوش «ابهام» شده است. اقوال رسانه‌ای دولتمردان و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که هنوز تصمیم نهایی اخذ نشده که ابتدا لایحه برنامه هفتم توسعه از دولت به مجلس می‌رود یا لایحه بودجه 1402؟ اصلا بودجه 1402، نخستین برش از برنامه هفتم توسعه خواهد بود یا آخرین برش از برنامه ششم توسعه که عمر آن بیش از یکسال است که سر آمده؟ دولت اجرای برنامه ششم توسعه را یکسال دیگر تمدید می‌کند و بودجه 1402 را بر اساس آن تدوین می‌کند یا نه؛ لایحه بودجه 1402 را حداکثر به صورت سه دوازدهم به مجلس می‌فرستد و برای ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه تا پایان امسال و حتی بهار سال بعد، وقت می‌خرد؟

همه این اظهارنظرها چه در میان اعضای قوه مجریه و مقننه و چه در میان رسانه‌ها، معطوف به همین یکی دو ماه اخیر است؛ بی آنکه نگاهی تاریخی به روند ارائه لوایح برنامه و بودجه در گذشته بشود. البته که هنوز افکار عمومی تاخیرهای پیاپی محمود احمدی‌نژاد در ارائه لوایح بودجه سنواتی را به یاد دارد؛ تاخیرهایی که رکوردش در ارائه آخرین لایحه بودجه دولت دهم شکسته شده و در نهم اسفند سال 1391، لایحه بودجه سال 1392 به مجلس رسید. افکار عمومی کم و بیش از تمدیدهای یک ساله قوانین برنامه در دولت‌های مختلف از دولت هاشمی گرفته تا دولت رئیسی نیز مطلع است.

اما شاید کمتر کسی به یاد داشته باشد که برنامه اول توسعه در حالی در 11 بهمن ماه سال 1368 از سوی مجلس سوم شورای اسلامی به تصویب رسید که همان سال به عنوان اولین سال اجرایی برنامه اول توسعه نیز در نظر گرفته شده بود! به زبان ساده‌تر؛ اگرچه دامنه اجرایی قانون برنامه اول سالهای 1368 تا 1372 بود؛ اما این قانون در بهمن سال 1368 تصویب شد ودولتمردان و مجلسیان زمان اجرایش را از ابتدای سال 68 در نظر گرفتند!

اما چطور آن سال دولت سازندگی به ریاست مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و مجلس به ریاست ناطق‌نوری به چنین تصمیمی رسیدند و چنین راهی را در پیش گرفتند اما امسال دولت انقلابی به ریاست رئیسی و مجلس انقلابی به ریاست قالیباف تا کنون به چنین تصمیمی نرسیده‌اند؟ آیا همراهی هاشمی‌رفسنجانی و ناطق‌نوری و همسویی دولت پنجم و مجلس سوم بیش از همراهی رئیسی و قالیباف و همسویی دولت سیزدهم و مجلس یازدهم است؟ هرچند شدت انتقادات این روزهای مجلسیان به دولتیان بیش از سه دهه پیش است و حتی فهرست وزرای در معرض استیضاح دولت سیزدهم بلندبالاتر از همین فهرست در دولت پنجم است؛ و از این منظر پاسخ این سوال «مثبت» به نظر می‌رسد؛ اما این دلیل کافی نیست.

بیشتر بخوانید:

واکنش کارشناسان به رشد عجیب شاخص / بورس منبع خلق ارزش خود را از دست داده‌است

بازگشت به بودجه‌های احمدی‌نژادی / سیگنال تاخیر بودجه برای فعالان اقتصادی چیست؟

اگر روند بررسی قانون برنامه اول توسعه را مرور کنیم، درخواهیم یافت که این قانون دست کم سه پیش نویس - یا سه لایحه - داشته است. سازمان برنامه و بودجه، پس از پیروزی انقلاب در دو مقطع (دولت موقت و دولت میرحسین موسوی) پیش نویس لایحه برنامه اول را آماده کرده بود اما به دلایلی از جمله شرایط امنیتی ناشی از جنگ تحمیلی، روند برنامه نویسی که قدمتی 30 ساله قبل از پیروزی انقلاب داشت؛ توقفی 10 ساله یافت. این سازمان برای سومین بار لایحه برنامه اول توسعه را در سال 1367 تدوین کرد اما تصویب آن به بعد از پایان جنگ تحمیلی در مجلس سوم موکول شد. به این ترتیب هاشمی‌رفسنجانی که در دوره ریاستش بر مجالس شورای اسلامی اول و دوم، با دو پیش نویس اولیه لایحه برنامه توسعه آشنا شده و سابقه مدیریت جنگ تحمیلی را به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی دفاع و ریاست ستاد کل نیروهای مسلح داشت؛ متولی تدوین و اجرای نخستین قانون برنامه توسعه پس از انقلاب شد. تعهد سازمان برنامه و بودجه کشور به برنامه‌محوری، به دلیل ارائه زودتر لایحه برنامه اول توسعه در سال 1367، حتی پیش از ارائه لایحه بودجه سال 1368 برای مجلسیان به اثبات رسیده بود. حتی زمان ارائه لایحه بودجه سال 1368 نیز اعلام شد که این لایحه بر اساس لایحه برنامه اول تدوین شده است. البته در زمان بررسی لایحه برنامه اول توسعه، برخی نمایندگان انتقاد می‌کردند که اجرای قانون برنامه اول توسعه باید از سال 1369 آغاز شود و نمی‌توان آن را عطف به ما سبق نمود و سال آغازین آن را سال 1368 در نظر گرفت. اما هربار هادی غفاری در کسوت سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، یادآوری می‌کرد که قانون بودجه سال 1368 بر اساس همین برنامه نوشته شده و دولت با تصویب قانون برنامه آمادگی ارائه گزارش عملکرد اجرای آن در سال 68 را دارد. همینطور هم شد و سازمان برنامه و بودجه یک ماه پس از تصویب قانون برنامه اول توسعه در مجلس، در اسفند ماه سال 1368، گزارش عملکرد اجرای قانون برنامه در این سال را ارائه نمود.

این موضوع هم از نگاه رجال دولت و پارلمان مغفول مانده هم افکار عمومی آن را به یاد ندارد و چه بسا با همین ابتکار عمل بتوان از بن بست کنونی بیرون آمد. مجلسیان همراه با دولت نیک می‌دانند که ابلاغ متاخر سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در 22 شهریورماه سال جاری، فرصت تدوین لایحه برنامه هفتم تا پیش از ارائه لایحه بودجه 1402 در موعد مقرر قانونی 15 آذر ماه (بر اساس ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس) را نمی‌دهد. به این ترتیب از دولت انتظار نمی‌رود که ظرف سه ماه هم لایحه برنامه هفتم را به مجلس بفرستد و هم بودجه 1402 را بر اساس آن تنظیم کند. کما اینکه مجلس هم نمی‌تواند ظرف سه ماه برنامه هفتمی را که سرنوشت پنج سال آتی کشور را رقم خواهد زد، به تصویب برساند.

در این شرایط چند توافق میان دو قوه می‌تواند راهگشا باشد. نخست اینکه دولت بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری، اهداف کلان لایحه برنامه هفتم را که متن چندان مفصلی نیست برای تصویب به مجلس بفرستد. سپس با توجه به فوت وقت و الزام ماده 184 آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه 1402 را به صورت دو یا سه دوازدهم راهی پارلمان کند. به این ترتیب دولت تا پایان سال فرصت تهیه تمام و کمال لایحه بودجه 1402 را مطابق سیاست‌های کلی و اهداف کلان برنامه هفتم خواهد داشت و با تصویب آن در نخستین ماه‌های سال بعد در مجلس؛ بودجه سال آتی نخستین برش از برنامه هفتم توسعه خواهد بود. دولت متقابلا می‌تواند به مجلس این اطمینان را بدهد که پیوست‌ها واسناد تفصیلی لایحه برنامه هفتم را نیز پس از تصویب نهایی بودجه 1402 و حداکثر تا شهریورماه به خانه ملت بفرستد. به این ترتیب از یک تجربه تاریخی موفق، بار دیگر استفاده خواهد شد و ابهامات و فرصت‌سوزی‌های موجود جای خود را به کلان‌نگری و فرصت‌سازی خواهد داد.

223223