راه ازدواج جوانان با طرح جدید مسکن هموار شد

فهرست محتوا
• ناتوانی در تأمین مسکن، عاملی مهم در انصراف از ازدواج
• هدف مسکن اقتصادی افزایش کمیت و ارتقای کیفیت ساخت مسکن است
• 17 میلیون مستاجر زیر 45 سال در کشور داریم

رکود کنونی در بازار مسکن حاصل ترکیب عوامل اقتصادی و جمعیتی است. کاهش ازدواج و فرزندآوری باعث شده بخش قابل توجهی از تقاضای مصرفی واقعی از بازار حذف شود، در حالی که بخش تقاضای سرمایه‌ای همچنان فعال باقی مانده است. این ترکیب، بازار را از تعادل خارج کرده و موجب شده واحدهای گران‌قیمت در دسترس سرمایه‌گذاران بماند و طبقه متوسط و پایین جامعه از دسترسی به مسکن محروم شوند.

در چنین بستری، ایده توسعه مسکن اقتصادی می‌تواند بخشی از گره‌ها را باز کند. این نوع واحدها با متراژ کمتر، طراحی ساده‌تر و هزینه ساخت پایین‌تر عرضه می‌شوند و می‌توانند بخش بزرگی از نیاز واقعی جامعه، به‌ویژه جوانان و خانواده‌های تازه‌کار را تأمین کنند. البته موفقیت این سیاست نیازمند حمایت‌های جدی دولت در بخش زمین، تسهیلات بانکی و نظارت بر قیمت‌گذاری است، تا مسکن اقتصادی نیز به سرنوشت واحدهای لوکس دچار نشود.

با این حال، نباید فراموش کرد که مسکن اقتصادی تنها یک مُسکن موقت است و برای پایداری بازار باید نگاه کلان‌تری داشت. سیاست‌گذاری‌های جمعیتی، تقویت توان خرید خانوارها، و اصلاح ساختار عرضه و تقاضا در بازار مسکن، پیش‌شرط‌هایی هستند که می‌توانند در کنار مسکن اقتصادی به تعادل این بخش کمک کنند. در غیر این صورت، رکود در صنعت ساختمان ادامه‌دار خواهد شد و حتی با عرضه واحدهای ارزان‌قیمت نیز بخش عمده‌ای از بحران برطرف نخواهد شد.

نداشتن مسکن، این روزها مانعی مهم در ازدواج و سپس فرزندآوری است. طبق پیمایش ایسپا، 75 درصد مردان و 68 درصد زنان در سن باروری، مشکل مسکن را دلیل اصلی بی‌میلی به فرزندآوری دانسته‌اند.

هر چند افت آمار ازدواج و رشد طلاق نیز سیاستگذاران و قانونگذاران را در دوره های اخیر مجبور به تغییر در برخی سیاستها به خصوص در حوزه مسکن که مهمترین بخش و دلیل میل به ازدواج و فرزنداوری است انداخته است.

سیاستگذاران به خصوص در طرح جامع مسکن سال های قبل در این فکر بودند که تولید مسکن را به سمت واحدهای 70 یا 80 متری ببرند اما این روزها برخی کارشناسان معتقدند که رفتن به سمت ساخت مساکن اقتصادی می تواند راهکاری سریعتر برای تسهیل ازدواج جوانان و در ادامه فرزندآوری باشد.

هر چند آمار ازدواج و طلاق ثبت شده در ایران که در سال 1402 منتشر شده است نیز حاکی از آن است که در طی نزدیک شدن به سال 1402 تعداد ازدواج‌ها کم و تعداد طلاق‌ها افزایش داشته است.

اگر چه این آمار می‌تواند در دو سال اخیر دستخوش تغییر و تحول شده باشد، اما آنچه که هست قطعا این آمار اگر بدتر از سال 1402 نباشد بهتر هم نشده است.

طبق آخرین آماری که از مرکز آمار ایران به دست آمده است؛ آمار ازدواج و طلاق ثبت شده در ایران نشان می‌دهد که در طی نزدیک شدن به سال 1402 تعداد ازدواج‌ها کم و تعداد طلاق‌ها افزایش داشته است. در سال 1402 تعداد ازدواج‌ها به 481395 ازدواج و تعداد طلاق‌ها به 202183 طلاق رسیده است.

اگر چه این گزارش قصد ندارد به موضوع کاهش ازدواج و افزایش طلاق و یا چالش‌های اجتماعی بپردازد، اما قطعا این روند نگران کننده، چالش اقتصادی را دامن زده است. به همین روی افت تعداد ازدواج و افزایش آمار طلاق به خصوص بر موضوع تولید مسکن و برنامه ریزی برای تغییر نگرش سیاستمداران نقش خواهد داشت.

ناتوانی در تأمین مسکن، عاملی مهم در انصراف از ازدواج

75 درصد از جوانان اعلام کرده‌اند که ناتوانی در تأمین مسکن باعث شده تا از تصمیم به ازدواج منصرف شوند. این رقم حاکی از آن است که هرگونه سیاست تشویقی برای ازدواج و فرزندآوری، بدون حل مسئله مسکن، تأثیرگذار نخواهد بود.

آمارها نشان می دهد که از جمعیت چند میلیونی مجرد کشور، حدود 3 میلیون نفر را دانشجویان تشکیل می‌دهند. بخش زیادی از این گروه سنی به دلیل نبود مسکن مناسب و مقرون‌به‌صرفه، امکان تشکیل خانواده را ندارند. اگر میانگین ظرفیت اشتغال و درآمد در این قشر بررسی شود، مشخص می‌شود که اجاره یا خرید مسکن به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها برای آنها ممکن نیست.

در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه 1404، سیاست‌هایی برای واگذاری زمین و تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است. اما تجربه نشان داده که تحقق این سیاست‌ها با تأخیر، اجرای ناقص یا نبود نظارت مؤثر روبه‌رو بوده است.

برنامه جهش تولید مسکن یکی از نمونه‌هایی است که با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی اجرا شد؛ اما طبق گزارش‌های رسمی، تا پایان سال 1402 کمتر از 20 درصد از اهداف آن محقق شده است. یکی از دلایل اصلی، نبود زمین در شهر‌های بزرگ و سخت‌گیری بانک‌ها در ارائه تسهیلات بانکی است.

خشایار باقرپور مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادآنلاین در پاسخ به این پرسش که در تازه‌ترین اقدام انجمن صنعت ساختمان و به خصوص رئیس این انجمن، ساخت واحد‌های مسکونی کم متراژ و 15 متری را مخالف سیاست‌های افزایش جمعیت و فرزندآوری می‌دانند و اعلام می‌کنند که تولید مسکن باید حداقل 70 متر باشد گفت: سیاستگذاری دولت بر مبنای سلایق انجمن صنعت ساختمان و حتی اتحادیه‌ها انجام و اجرا نمی‌شود. سیاست‌های دولت بر اساس سیاست‌های کلی چه در اهداف کلی نظام و چه حاکمیتی تدوین و ترسیم می‌شود.

هدف مسکن اقتصادی افزایش کمیت و ارتقای کیفیت ساخت مسکن است

وی با اشاره به اینکه سبقه رئیس انجمن صنعت ساختمان به خوبی نشان می‌دهد که با برخی اقدامات در فضای رسانه‌ای در پی مطرح شدن هستند و به هیچ وجه نظرات آنها را کارشناسی نمی‌دانم ادامه داد: اینکه اعلام می‌شود در پی ساخت مساکن 15 متری هستیم به هیچ وجه درست نیست و مشخص نیست این عدد از کجا آمده است. ما در حقیقت پیگیر طرح مسکن اقتصادی هستیم که یک مفهوم فراتر از مساکن کم متراژ است.

باقرپور تاکید کرد: چند سالی است که به دنبال طرح مسکن اقتصادی هستیم و معتقد هستیم که وقتی ازدواج صورت نمی‌گیرد چرا باید به دنبال فرزندآوری و یا افزایش جمعیت باشیم. موضوعی که حائز اهمیت است این است که مسکن اقتصادی در حقیقت به دنبال پوشش و ترمیم کاهش تولید مسکن و افت کیفیت است. یعنی هدف مسکن اقتصادی افزایش کمیت و بالا بردن کیفیت ساخت مسکن است.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران ادامه داد: دو سال است که بر روی مساله مسکن اقتصادی پافشاری و از آن از سوی نمایندگان مجلس پالس‌های مثبتی دریافت کرده‌ایم بنابراین تابوی مسکن اقتصادی کاملا شکسته است.

17 میلیون مستاجر زیر 45 سال در کشور داریم

او تصریح کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد که 17 میلیون مستاجر زیر 45 سال در کشور داریم و وقتی که رکن ازدواج به حاشیه رفته است و به نوعی از برنامه جوانان خارج شده است آیا می‌توان به دنبال فرزندآوری گشت. نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که رفتن به سمت ساخت مسکن اقتصادی اتفاقا می‌تواند به تشویق ازدواج و در نهایت به فرزندآوری کمک کند.

باقرپور ادامه داد: هر نسخه‌ای که بتواند کمیت و کیفیت ساخت مسکن را افزایش دهد باید از آن استقبال کنیم. پس باز هم تاکید می‌کنم که فرزندآوری رکن مقدم تری به نام ازدواج دارد و باید ابتدا زمینه ازدواج فراهم شود. چرا که وقتی برآورد‌های میدانی نشان می‌دهد هزینه اجاره یک واحد 60 متری در تهران، معادل 60 تا 70 درصد درآمد متوسط یک جوان شاغل است. در چنین شرایطی، تشکیل خانواده و سپس فرزندآوری، از نظر اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

تا زمانی که جوانان به مسکن پایدار و مقرون‌به‌صرفه دسترسی نداشته باشند، سیاست‌های تشویقی برای ازدواج و فرزندآوری اثر مطلوبی نخواهند داشت. اما آنچه که به خوبی می تواند راه و مسیر را برای بهتر شدن آمارهای افزایش ازدواج و در نهایت فرزندآوری مهیا کند همانا تسهیل خانه دار شدن جوانان با نسخه های به روز دنیا است که اکثر کشورها آن مسیر را رفته و به نتایج مطلوب رسیده اند.