راه اندازی 10 هیأت برای اجرای قانون حمایت از نوسازی بافت فرسوده

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از راه اندازی 10 هیأت به منظور اجرای ماده 9 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرایی شدن ماده 9 قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده (مصوب سال 1398) نشستی با حضور دستگاه‌های مربوطه (از جمله اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، سازمان نوسازی شهر تهران و...) در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران برگزار شد.

ابوالفضل نیکوکار معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده در سال 1389 تصویب گردیده و انتظار می‌رود بعد از گذشت چندین سال از تصویب قانون، هیئت ماده 9 تشکیل و راه اندازی می‌گردید.

وی افزود: هیأت ماده 9 بر اساس قانون، متشکل از نماینده دادگستری، نماینده ثبت اسناد و املاک و نماینده اداره راه و شهرسازی و... است.

نیکوکار گفت: بر اساس وضعیت موجود در استان تهران 10 هیئت تشکیل شده و برای هر هیئت یک قاضی توسط رئیس کل دادگستری استان تهران تعیین گردیده است. موضوع پرونده‌های رسیدگی شده در هیأت مذکور شامل بافت‌های فرسوده‌ای است که به صورت خاص، فاقد سند رسمی می‌باشند.

این مقام قضائی به این موضوع اشاره داشت که عدم تعیین تکلیف و نوسازی بافت‌های فرسوده باعث خواهد شد، در هنگام وقوع بلایای طبیعی از جمله زلزله با بحران مواجه شویم زیرا خدمات سطح دسترسی و خدمات رسانی به این محلات بسیار دشوار می‌باشد و حتی محلات مذکور امنیت مردم را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: در این نشست مقرر گردید هیأت‌های ماده 9 در 10 منطقه ثبتی شهر تهران که توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران مشخص شده است تشکیل و راه اندازی شود و دستگاه‌های مربوطه در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند.

ضرورت اقدامات تقنینی مناسب برای افراد دارای اختلال هویت جنسیتی

نشستی با حضور نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران، صابری عضو هیأت علمی پزشکی قانونی کشور و قضات منتخب برخی از مجتمع‌های قضائی در سالن جلسات معاونت پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد.

نیکوکار گفت: موضوع ترنس‌ها از مسائل مبتلابه جامعه امروزی بوده و باید برای ارتقا سلامت جنسی جامعه، این افراد را پذیرفت و آنان را در چارچوب قوانین قرارداد.

وی افزود: متأسفانه در 5 سال اخیر گسترش موضوع ترنس‌ها باعث ایجاد نگرانی‌هایی برای مسئولین شده است.

صابری عضو هیأت علمی پزشکی قانونی کشور اصطلاحات مرتبط در این حوزه را بررسی و توضیحات کاملی در خصوص تفاوت ترنس‌ها با منحرفین جنسی ارائه کرد.

وی افزود: تاکنون دانشمندان بررسی‌های بسیاری بر روی مغز افراد سالم و ترنس انجام داده‌اند تا دلیل واقعی این موضوع بررسی شود اما به دلیل تعصبات و سختگیری‌های جامعه تحقیقات در این خصوص کم است.

صابری تصریح کرد: بروز این علائم در افراد امری کاملاً پزشکی بوده و ملال جنسیتی، گرایش منحرفانه نیست و باید این افراد را در جامعه به عنوان شهروند پذیرفت و برای آنها، ساختار حقوقی در نظر گرفت.

عضو هیأت علمی پزشکی قانونی کشور تاکید کرد: باید این افراد را به عنوان عضوی از جامعه مدنی بپذیریم و قانونمند کردن ترنس می‌تواند گامی مؤثر در راستای کنترل آنها و پیشگیری از سو استفاده‌ی برخی افراد سودجو شود و به ارتقا سلامت جنسی جامعه کمک کند.

اجرای طرح قاضی مجازی در مدرسه در مدارس اولویت دار (مقطع متوسطه دوم) در سطح استان تهران

نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از تعیین مدارس اولویت دار (مقطع متوسطه دوم) در سطح استان تهران و شهرستان‌های تابعه جهت برگزاری کارگاه آموزشی توسط قضات خبر داد.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: آموزش دادن به دانش آموزان در مورد مفاهیم حقوقی و فرآیند قضائی به آن‌ها در درک بهتر حقوق و وظایف خود کمک می‌کند و این آموزش می‌تواند تأثیر قابل توجهی در یادگیری مهارت‌های ارتباطی، تفکر منطقی و تحلیلی، حل مسئله، تعامل و اصول اخلاقی و شناخت نظام قضائی و مسائل مرتبط با آن داشته باشد.

وی افزود: آشنایی کافی با مفاهیم حقوقی، زمینه ساز شناخت حقوق و وظایف فرد بوده و به وی توانایی مدیریت حل اختلافات یا دفاع از حقوق را می‌دهد و در ارتقای مهارت‌های اجتماعی نیز حائز اهمیت می‌باشد.

نیکوکار با بیان اینکه در سال گذشته در برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد و خشونت طرح قاضی در مدرسه اجرا و بازخورد و اثربخشی خوبی داشته است و با توجه به نقش آموزش و پرورش در امر پیشگیری رشد مدار، حضور همکاران قضائی در مدارس و ارائه آموزش‌های لازم به دانش آموزان می‌تواند در بلند مدت در پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد.