رد درخواست گزارشگران فساد مانع از درخواست مجدد با ارائه مستندات جدید نیست

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 16 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حمایت از گزارشگران فساد با ماده 7 این طرح درخصوص مدت زمان رسیدگی در مرجع صالح قضایی با 180 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 7 این طرح؛ با درخواست گزارشگر یا نهاد پذیرنده از زمان تشکیل پرونده در مرجع قضائی تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی و با تشخیص مقام قضائی صالح تعقیب یا مقام قضائی صالح رسیدگی به اصل پرونده، حمایت‌های موضوع ماده (6) این قانون اعمال می‌شود.

تبصره 1- رسیدگی به درخواست‌های موضوع این ماده ظرف مدت پانزده روز در مرجع صالح قضائی انجام می‌شود.

تبصره 2- رد درخواست از سوی مقام قضائی مانع از درخواست مجدد با ارائه مستندات و قرائن جدید نیست.

ارجاع مواد مرتبط با آیین نامه اجرایی و شرایط حمایت از گزارشگران فساد به کمیسیون جهت رفع ابهامات

همچنین دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مذکور ارجاع مواد 5 و 6 این طرح را جهت رفع ابهامات به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد.

براساس ماده 5 ارجاع شده؛ آیین نامه اجرائی این فصل ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهاد‌های پذیرنده تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین در ماده 6 ارجاعی به کمیسیون قضایی و حقوقی نیز آمده است؛ حمایت از گزارشگر و اشخاص وابسته شامل موارد زیر است:

1 تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاه‌های اجرائی درخصوص کارکنان دستگاه‌های اجرائی مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به نحوی که در حقوق، مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود.

تبصره - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به اجرای این بند است.

2 تعیین وکیل به صورت رایگان در پرونده‌های ناشی از گزارشگری.

تبصره - مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری مکلفند خدمات حقوقی رایگان را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.

3 هرگونه حمایتی که مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.

تبصره 1- حداکثر مدت اعمال حمایت مندرج در بند (3) این ماده شش ماه است و تمدید این مدت منوط به درخواست مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضائی است.

تبصره 2- شخص حقوقی و کارکنان یا اعضائی که از سوی شخص حقوقی معرفی می‌شوند، حسب مورد می‌توانند مشمول حمایت‌های این ماده قرار گیرند.