رسیدگی به 119 فقره پرونده مهم و بزرگ مبارزه با مفاسد اقتصادی

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در سال 1401 تعداد 119 فقره پرونده مهم و بزرگ مبارزه با مفاسد اقتصادی به ارزش 360 هزار میلیارد تومان مورد رسیدگی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اقدامات همکارانم در پرونده‌ها و موضوعات خاص در رابطه با عناصر تروریستی و کسانی که توسط سرویس‌های معاند و دشمن اقدامات ضد امنیتی و خرابکارانه را در سنوات گذشته و در اقصی نقاط کشور داشتند، برجسته است.

وی افزود: در دادسرا و دادگاه پرونده‌های مربوط به عناصر گروهک‌های تروریستی، رسیدگی و احکام صادر و بعضاً اجرا شد که از اقدامات برجسته همکاران در مجموعه قضائی تهران در سال گذشته بوده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در سال گذشته و در حوزه جلوگیری از فساد و رانت خواری بیش از 300 نفر از مدیران متخلف در ادارات و سازمان‌های دولتی و عمومی در پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفته‌اند.

119 پرونده مهم و بزرگ به ارزش 360 هزار میلیارد تومان در مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شد

القاصی بیان کرد: در دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی تلاش شد تا به دور از فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی و در یک فضای آرام و به دور از هیاهو و کاملاً بی طرفانه به پرونده‌های تحت صلاحیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شود که در مجموع 7 هزار پرونده در این مجتمع مختومه شد که برای 329 فقره از این پرونده‌ها در شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی، احکام قضائی خوبی صادر شده است.

وی افزود: در سال 1401 تعداد 119 فقره پرونده مهم بزرگ مبارزه با مفاسد اقتصادی به ارزش 360 هزار میلیارد تومان در مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، در نهایت با صدور احکام بسیار خوب توسط همکاران این مجتمع مورد رسیدگی قرار گرفته است.

25/52 درصد میانگین صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف دادگستری استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه استفاده از ظرفیت شورای‌های حل اختلاف برای کاهش ورودی پرونده‌ها یک امر مهم است، تاکید کرد: در سال گذشته در اجرای برنامه‌های عملیاتی در زمینه توسعه حل اختلاف دو دستورالعمل در سطح دادگستری استان تهران صادر شد که با اجرای مناسب آن توسط رؤسا و دادستان‌ها شاهد افزایش میانگین صلح و سازش به میزان 25/52 درصد بودیم.

وی افزود: ضمن افزایش این سطح در سال جدید، در برخی از حوزه‌ها برای رسیدن به میانگین استانی نیز باید تلاش مضاعف صورت پذیرد.

القاصی با بیان اینکه ایجاد شعب تخصصی شوراهای حل اختلاف به ویژه در زمینه رسیدگی به دعاوی و اختلافات شعب دانش بنیان و شرکت‌های تولیدی و کارخانجات واقع در شهرک‌های صنعتی اقدامی برای حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران است، تصریح کرد: با اجرای دستورالعمل در زمینه رسیدگی به پرونده تصادفات، از ورود این پرونده‌ها به شعب جلوگیری شد و با صدور آرا و گزارش‌های اصلاحی در زمان کوتاه‌تر رضایت مردم نیز در پرونده‌های تصادفات با میزان صلح و سازش 98 درصدی فراهم شد.