سه‌شنبه 11 شهریور 1404

رشد اقتصادی بخش کشاورزی بدون نفت به اوج رسید

وب‌گاه دنیای اقتصاد مشاهده در مرجع
رشد اقتصادی بخش کشاورزی بدون نفت به اوج رسید

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به دستاوردهای بخش کشاورزی در سال گذشته گفت: بخش کشاورزی توانست در شرایط محدودیت منابع آبی، خشکسالی و کمبود زیرساخت‌ها، بالاترین رشد اقتصادی را در میان بخش‌های مختلف کشور ثبت کند.

دنیای اقتصاد - تبریز - امین بیل ساز: اکبر فتحی در تبریز در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر اینکه رشد 5.6 درصدی کشاورزی بالاتر از سایر بخش‌ها بوده، افزود: این بخش تنها حوزه‌ای است که در چارچوب برنامه هفتم توسعه توانست به هدف‌گذاری رشد 5.5 درصدی دست یابد. این دستاورد به معنای تغییر مسیر منفی 2.4 درصدی سال قبل به رشد مثبت و پایدار 3.2 درصدی در سال جاری است.

فتحی با اشاره به شاخص‌های عملکردی بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: تولید گیاهان دارویی 23 درصد، پرورش ماهی در قفس 12 درصد، تولید ماهیان خاویاری 27 درصد و تولید میوه‌های گرمسیری 54 درصد افزایش یافته است. این رشد علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، موجب بهبود تراز تجاری و تقویت صادرات نیز شده است.

به گفته معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ارزش صادرات محصولات کشاورزی طی سال گذشته 32 درصد افزایش و واردات این بخش 6 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: بهبود تراز تجاری از منفی 11 میلیارد دلار به منفی 8 میلیارد دلار، گویای نقش‌آفرینی مستقیم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و استقلال اقتصادی کشور است.

فتحی با اشاره به افتتاح پروژه‌های بخش کشاورزی در هفته دولت اظهار کرد: امسال 2400 پروژه در 14 زیربخش کشاورزی با سرمایه‌گذاری 37.5 همت در سراسر کشور به بهره‌برداری رسید که نتیجه آن ایجاد بیش از 97 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم بوده است. بیشترین پروژه‌ها در زیربخش‌های آب و خاک، باغبانی و دام و طیور اجرا شده است.

وی افزود: استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین تعداد پروژه‌های افتتاحی و استان‌های هرمزگان، آذربایجان شرقی و گیلان بیشترین اعتبارات هزینه شده را به خود اختصاص دادند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان تأکید کرد: تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که کشاورزی ایران، بدون اتکا به درآمدهای نفتی، توانسته است سهم تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی، امنیت غذایی و توازن تجاری کشور داشته باشد. استمرار این سیاست‌ها و ارتقای بهره‌وری تولید، از اولویت‌های راهبردی کشور در سال‌های آینده خواهد بود.