رشد اقتصاد ایران 5.1 و بیکاری 7.6 درصد شد
بخش تولید به سمت تأمین نیازهای داخلی سوق داده شده و این امر تا حدودی اثر تحریم‌های مالی و تجاری و محدودیت دسترسی به منابع ارزی را خنثی کرده است. بخش اشتغال نیز اخیراً به سطح قبل از بحران کرونا رسیده است. سیاست‌های مالی جدید به‌ویژه در زمینه تأمین اجتماعی و انتقال یارانه نقدی تا حدودی از اثرات شوک‌های خارجی بر سطح زندگی اقشار آسیب‌پذیر کاسته و به رشد پایدار اقتصاد کمک کرده است.
رشد اقتصادی 5.1 درصد و بیکاری 7.6 درصد شد
بانک جهانی در ادامه نوشته است: رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال 24-2023 عمدتاً در نتیجه عملکرد بخش نفت و خدمات به 5.1 درصد رسیده است. ارزش افزوده بخش نفت به دلیل کمبود عرضه در بازار جهانی و موفقیت دولت سیزدهم در بازاریابی برای صادرات به 17.1 درصد رسیده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی 3.8 درصدی داشته که باعث شد اشتغال به سطح قبل از بحران کرونا برسد. ایجاد اشتغال 2.9 درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به 7.6 درصد رسیده که رکورد جدیدی است.
درآمد کمتر از حد انتظار دولت در هفت‌ماهه آوریل تا اکتبر 2023 باعث شد دولت در هزینه‌های خود اولویت‌بندی کند. تنها 72 درصد درآمدهای بودجه در این دوره محقق شد. در این دوره به دلیل افت قیمت نفت تنها نیمی از درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده محقق شد.
نرخ تورم به زیر 40 درصد رسید
در 11ماهه سال 24-2023 نرخ تورم کاهش یافت اما همچنان بالای 40 درصد باقی ماند. کاهش تورم در این دوره ناشی از کاهش انتظارات تورمی، امیدواری‌ها به پیشرفت در مذاکرات هسته ای و سیاست‌های پولی انقباضی بوده است. نرخ تورم در این دوره 41.4 درصد بوده است. بانک مرکزی برای مهار تورم اقداماتی انجام داد از جمله این که ناترازی بانک‌ها را محدود کرد، الزامات ذخیره بانک‌های پرریسک را افزایش داد و نرخ بهره و سپرده بانکی را بالا برد.
6.5 میلیون نفر از خط فقر بالا کشیده شدند
بین سال‌های 21-2020 و 23-2022 با احیای اقتصاد، فقر در کشور کاهش یافت. طی دو سال، نرخ فقر بر اساس خط درآمدی 6.85 دلار در روز 7.4 درصد کاهش یافت و به 21.9 درصد در سال 23-2022 رسید. یعنی 6.5 میلیون نفر از این خط فقر بالا کشیده شدند. جمعیتی که در زیر خط فقر درآمدی 3.65 دلار در روز قرار داشتند نیز 2.2 درصد کاهش یافت و به 3.8 درصد از کل جمعیت کشور رسید.
نابرابری در ایران کمتر و ضریب جینی به 34.8 درصد کاهش یافت
بین سال‌های 21-2020 و 23-2022، چهار دهک پایین رشد مصرف بیشتری را در مقایسه با 6 دهک بالایی تجربه کردند که به معنای کاهش نابرابری در کشور است. ضریب جینی از 35.8 درصد به 34.8 درصد کاهش یافت. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش اشتغال و توزیع یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر در ایران کمک کرده است.
این گزارش در ادامه به برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: اقتصاد ایران همچنان با شوک‌های ساختاری مواجه است که بر روند توسعه پایدار کشور تأثیر می‌گذارد. تحریم‌ها انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری برای رشد تولید و بهره‌وری را محدود کرده است.
یارانه‌های انرژی و پایین نگه‌داشتن قیمت کالاهای دیگر باعث ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و مصرف بی‌رویه شده و این مسئله بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل کرده و به ضرر محیط‌زیست تمام شده است. فرصت‌های شغلی محدود و تورم بالا بر قدرت خرید مردم تأثیر گذاشته است. تخمین زده می‌شود 40 درصد خانوارها در وضعیت آسیب پذیری قرار داشته باشند به این معنی که اگر شوکی را تجربه کنند وارد وضعیت فقر شوند.
پیرشدن تدریجی جمعیت، مهاجرت نیروی ماهر و کاهش نرخ تورم نه‌تنها بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد؛ بلکه صندوق‌های بازنشستگی را نیز تحت‌فشار قرار می‌دهد. چالش‌های مالی مثل کمبود سرمایه بخش بانکی و کمبود نقدینگی دورنمای رشد اقتصادی بخش خصوصی را محدود می‌کند.
نرخ تورم به روند نزولی خود ادامه می‌دهد
این گزارش با ترسیم چشم‌انداز اقتصاد ایران ادامه داد: انتظار می‌رود رشد اقتصادی به 2.8 درصد در سال‌های 2024-25 و 26-2025 برسد. رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت که در سال 24-2023 شاهد بودیم در این دوره تعدیل می‌شود و این مسئله بر بخش غیرنفتی نیز تاثیر می‌گذارد. تقاضای ضعیف جهانی، تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کاهش سرمایه گذاری وتنش های ژئوپلتیک بر این چشم انداز تاثیر می‌گذارند. نرخ تورم به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.
تراز حساب‌های جاری در وضعیت مازاد قرار دارد که به نظر می‌رسد مازاد تراز این حساب‌ها تحت تاثیر کاهش قیمت‌های جهانی و رقابت در بازار بین المللی به تدریج کاهش یابد. پیش بینی می‌شود فقر به روند نزولی خود البته با شیب کمتر ادامه دهد. جمعیت فقرا در خط درآمدی 6.85 دلار 3 درصد دیگر طی سه سال آینده کاهش می‌یابد.