رشد اقتصاد هند پایدار می ماند؟
دنیای اقتصاد: رشد فراتر از انتظار اقتصاد هند در تابستان امسال اگرچه بار دیگر جایگاه این کشور را به‌عنوان سریع‌ترین اقتصاد بزرگ جهان تثبیت کرده، اما پرسش‌های مهمی درباره پایداری این روند در سایه تنش‌های تجاری با آمریکا مطرح کرده است.
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد - محمد امین مکرمی: رشد فراتر از انتظار اقتصاد هند در تابستان امسال اگرچه بار دیگر جایگاه این کشور را به‌عنوان سریع‌ترین اقتصاد بزرگ جهان تثبیت کرده، اما پرسش‌های مهمی درباره پایداری این روند در سایه تنش‌های تجاری با آمریکا مطرح کرده است.
براساس گزارش فایننشالتایمز، اقتصاد هند در سه‌ماهه ژوئیه تا سپتامبر با رشد 8.2 درصدی مواجه شده؛ رقمی که نه‌تنها پیش‌بینی 7.3 درصدی اقتصاددانان را پشت سر گذاشت، بلکه از رشد 7.8 درصدی فصل قبل نیز فراتر رفت.
این شتاب، بیش از هر چیز از مصرف خصوصی نیرو گرفته که با آغاز فصل طولانی جشن‌ها در هند، رشد 7.9 درصدی را ثبت کرده و همچنان موتور اصلی تولید ناخالص داخلی باقی مانده است. هم‌زمان، تولید صنعتی با رشد 9.1 درصدی و بخش‌های مالی، املاک و خدمات حرفه‌ای با افزایش 10.2 درصدی نشان داده‌اند که پویایی درونی اقتصاد همچنان قدرتمند است.
این ترکیب، ضربه ناشی از تعرفه‌های سنگین دولت ترامپ را به‌طور موقت خنثی کرده است؛ تعرفه‌هایی که در مورد برخی کالاهای صادراتی هند تا 50 درصد تعیین شده و از رقبای جنوب‌شرق آسیا نیز بالاتر است.
با این حال، نشانه‌های هشداردهنده کم نیستند. کاهش 2.7 درصدی مخارج دولت، افت 9 درصدی صادرات به آمریکا و ثبت رکورد 41.68 میلیارد دلاری کسری تجارت کالا، نشان می‌دهد که بخش خارجی اقتصاد هند تحت فشار فزاینده قرار گرفته است.
تحلیلگران نیز نسبت به دوام چنین جهشی تردید دارند. شیوآن تاندون از کپیتال‌اکونومیکس می‌گوید بخشی از رشد بالای تولید ناخالص داخلی ناشی از «ضعف غیرمعمول شاخص قیمت تولیدکننده» است و در واقعیت، اقتصاد هند با ظرفیت‌های محدودتری روبه‌روست. به گفته او، «مادامی که تعرفه‌های تنبیهی آمریکا پابرجا باشد، امکان تداوم رشد بالا دشوار خواهد بود.»
در برابر این فشارها، دولت نارندرا مودی تلاش کرده با اصلاحات ساختاری پاسخ دهد؛ از ساده‌سازی مالیات بر کالا و خدمات گرفته تا اجرای ناگهانی چهار کد جدید کار که هدفشان کاهش پیچیدگی‌های اداری و افزایش انعطاف بازار کار بوده است.
این اصلاحات، در کنار بازار بزرگ داخلی، زمینه‌ای فراهم کرده که سرمایه‌گذاران خارجی همچنان هند را یکی از امیدبخش‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری بدانند؛ هرچند فضای عدم‌قطعیت پیرامون توافق تجاری با آمریکا هنوز سایه افکنده است. راجش آگاروال، مقام ارشد تجاری هند، اعلام کرده که دهلی‌نو انتظار دارد توافقی تا پایان سال 2025 امضا شود.
در سطح کلان اما تصویر محتاطانه‌تر است. صندوق بین‌المللی پول این هفته پیش‌بینی رشد هند در سال مالی 2025-2026 را به 6.2 درصد کاهش داده و نسبت به «ریسک‌های جدی کوتاه‌مدت» هشدار داده است. این کاهش انتظارات، در کنار ضعف تجارت خارجی، نشان می‌دهد رشد 8 درصدی اخیر ممکن است بیش از آنکه بازتاب یک روند پایدار باشد، محصول شرایط مقطعی و عوامل یک‌باره باشد.
هرچند اقتصاد هند توانسته در فصل اخیر خود را در برابر فشارهای تجاری آمریکا مقاوم نشان دهد، اما ترکیب وابستگی شدید به مصرف داخلی، کسری تجاری رو به افزایش و چشم‌انداز نامطمئن مذاکرات با واشنگتن، مسیر رشد را پرریسک کرده است.
پرسش اصلی این است که آیا شتاب کنونی می‌تواند بدون رفع تنش‌های تجاری و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی تداوم یابد؛ پرسشی که پاسخ آن تعیین‌کننده جایگاه اقتصادی هند در سال‌های پیش‌رو خواهد بود.