رشد 18 درصدی وسایل نقلیه فاقد بیمه درکشور
اقتصاد نیوز: رشد تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث در 5 سال گذشته از یک سو و افزایش شمار رانندگان مقصر متواری از صحنه تصادفات از سوی دیگر موجب شد تا صندوق تامین خسارت های بدنی به موازات اجرای طرح بخشودگی جرائم عدم تمدید بیمه نامه، درصدد تدوین «آیین نامه جدید بازیافت خسارات ازمقصران حوادث رانندگی» نیز باشد. آیین نامه ای که به گفته مدیرعامل صندوق تامین نهایی شده و بزودی اجرایی...
به گزارش اقتصادنیوز طبق تازه ترین آمار منتشره از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث درسال 1400 نسبت به سال 1395 بیش از 18 درصد افزایش یافت و به عدد 12 میلیون نزدیک شد.
به عبارتی برغم تلاش پلیس راهنمایی و رانندگی، اجرای طرح های بخشودگی جرائم عدم تمدید بیمه شخص ثالث، صرف بودجه های تبلیغاتی توسعه فرهنگ بیمه توسط بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه بازرگانی و تلاش هزاران نماینده بیمه دربازار هنوز بیش از 12 میلیون وسیله نقلیه، بدون داشتن بیمه نامه درتهران و اقصی نقاط کشور تردد دارند که با رشد نرخ تورم بعید نیست این روند صعودی که از سال 95 آغاز شده درسال 1401 نیز ادامه داشته باشد.
آمارها جایی نگران کننده ترمی شوند که به گفته مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی، یک سوم خسارات سال گذشته صندوق بابت تصادفاتی است که راننده مقصر از صحنه گریخته است.
هرچند 90 درصد جامعه 12 میلیونی وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث را موتورسیکلت ها تشکیل می دهند اما از 3600 میلیارد تومان کل پرداختی صندوق درسال گذشته تنها یک پنجم آن به مبلغ 700 میلیارد تومان به موتورسیکلت ها تعلق دارد و 2900 میلیارد تومان مابقی مربوط به 10 درصد ازسایر وسایل نقلیه فاقد بیمه است.
مهدی قمصریان درباره عملکرد صندوق تامین درسال 1400 یاد آورشد: درسال گذشته بابت 24 هزار و 772 فقره پرونده و حمایت از 31 هزار و 136 زیان دیده، مبلغ 3هزارو 659 میلیارد تومان خسارت پرداخته است.
قمصریان برای حل چالش بیمه موتورسیکلت ها گفت: صندوق تامین خسارت های بدنی با ارایه ایده ای به سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد، تا از محل یارانه نقدی منابع دراختیار شرکت بیمه دولتی و یا سایرشرکت های بیمه قرارداده شود تا تمام موتورسیکلت ها تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
خود او این ایده را بلندپروازانه و آماری عنوان کرد و درخصوص پایبندی صندوق تامین به مسئولیت های اجتماعی اش گفت: ظرف سه سال اخیرو تا خرداد 1401 بابت پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد، به بانوان حادثه دیده و خانواده بانوان فوت شده مبلغ 211 میلیارد تومان، خسارت پرداخت شده است.
این درحالی است که بر اساس قانون بودجه 1400 و با تصمیم مجلس شورای اسلامی 300 میلیارد تومان از منابع صندوق تامین خسارت های بدنی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و حمایت از خانواده های آنان به ستاد دیه اختصاص خواهد یافته است.
وصول مطالبات معوق
یکی ازعلل نگران کننده تردد موتورسیکلت و خودروهای های فاقد بیمه درمعابر، وقوع خسارت هایی است که شرکت های بیمه در قبال آن مسئولیت ندارند وطبق قانون بیمه شخص ثالث، جبران خسارت های بدنی با صندوق تامین است که پس از پرداخت می تواند درصورت شناخته شدن مقصر از او بازیافت نماید.
قمصریان با اشاره به پرداخت دو هفته ای خسارات توسط صندوق بعد از بررسی پرونده ها متذکر شد: اما درفرآیند بازیافت از مقصرین موفقیت چندانی نداریم، زیرا معمولا مقصرین همان افرادی هستند که بخاطرشرایط اقتصادی سختی که داشتند، بیمه شخص ثالث خریداری نکرده بودند و بنابراین برای پرداخت به صندوق هم مشکل مالی دارند.
چالش های صندوق تامین در تامین منابع و ایفای تعهدات
طبق قانون بیمه شخص ثالث 8 درصد از حق بیمه شخص ثالث به همراه جرائم عدم تمدید بیمه نامه بخش قابل توجهی از منابع صندوق تامین خسارت های بدنی را تشکیل می دهد که شرکت های بیمه باید پایان هر ماه این مبالغ را به حساب صندوق واریز نماید، اما این پرداختی ها منظم نیست و همواره حجم مطالبات صندوق از شرکت های بیمه ارقام قابل توجهی است و به همین خاطر وصول مطالبات دراولویت برنامه های صندوق قرار دارد.
مدیرعامل صندوق تامین با اشاره به اینکه هیچ فردی برای مراجعه به صندوق به وکیل نیاز ندارد، گفت: تفاهمنامه صندوق تامین با بانک های دولتی برای اعطای تسهیلات به افرادی که توان خرید بیمه نامه شخص ثالث را نداشتند، نیزبه نتیجه مطلوب نرسید زیرا برخی از افراد تمایلی به خرید بیمه ندارند و تا زمانی که اقدام به خرید صورت نگیرد، وارد مرحله استفاده از تسهیلات بانکی هم نمی شوند.
قمصریان افزود: برای جلوگیری از رشد وسایل نقلیه ای که فاقد بیمه است، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و شرکت پالایش و پخش می تواند اقدام موثری انجام دهد.
وی ادامه داد: باید از صدور کارت سوخت و تمدید آن برای خودروها و وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث خودداری کند چرا که این موضوع، یک الزام قانونی است.
لوکوموتیوهایی که بیمه ندارند
روی دیگر چالش های بیمه شخص ثالث نشان می دهد، برغم خرید و فروش اجباری اش توسط قانون، سالانه برتعداد افرادی که ازخرید آن طفره می روند، اضافه می شود. بطوریکه درسال 1395 تعداد وسایل نقلیه بدون بیمه شخص ثالث درکشور 9 میلیون و 953 هزار بود اما این رقم درسال 1400 به 11میلیون و 800 هزار و 626 رسیده است.
یکی از جالبترین اشخاص حقوقی که بیمه شخص ثالث ندارد و سالانه مسافران زیادی را جابجا می کنند و بارها حوادث بزرگی را رقم زده است، راه آهن جمهوری اسلامی است.
گفته می شود، هیچ یک از لوکوموتیوهای راه آهن بیمه شخص ثالث ندارند و بخش خصوصی برای واگن ها بیمه مسئولیت خریداری می کنند. بیمه نامه ای که از نظرسقف پوشش با بیمه شخص ثالث متفاوت است.
البته راه آهن دلیل عدم پوشش لوکوموتیو ها را بی توجهی به خرید نمی داند، بلکه شورای عالی بیمه تاکنون نرخ حق بیمه شخص ثالث برای لوکوموتیوها را تعیین نکرده است.
مدیران صندوق تامین خسارت های بدنی درسال های گذشته از شورای عالی بیمه خواسته اند درخصوص تعیین نرخ شخص ثالث برای لوکوموتیوهای راه آهن و مترو، شبکه ریلی شهری اقدام نمایند اما گفته می شود، تا کنون شورا به این موضوع واکنشی نشان نداده است.
همچنین بخوانید