رشد 26 درصدی تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی
اقتصادنیوز: تسهیلات پرداختی بانک‌ها از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه 1402(9 ماهه) مبلغ 38،613.3 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 8،067.4 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بانک مرکزی، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 31،659.5 هزار میلیارد ریال معادل 82.0 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 6،953.7 هزار میلیارد ریال معادل 18.0 درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 9 ماهه ابتدای سال 1402 است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 9 ماهه سال 1402 مبلغ 24،109.7 هزار میلیارد ریال معادل 76.2 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ 2،765.5 هزار میلیارد ریال معادل 39.8 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 9 ماهه سال 1402 معادل 9،357.1 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 38.8 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 24،109.7 هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از 11،478.8 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 81.5 درصد آن (مبلغ 9،357.1 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال 1402 است.
تسهیلات خرد (کمتر از 3,000 میلیون ریال)
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ 8،942.9 هزار میلیارد ریال معادل 23.2 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است.
همچنین مبلغ 616.5 هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ 9،559.4 هزار میلیارد ریال معادل 24.4 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از 18.0 درصد در جدول -1، به 19.3 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش پیدا می‌کند.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتبار دهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
همچنین بخوانید
