رشد 4.6 درصدی شاخص بورس در سال گذشته

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق جدیدترین آمار اعلام شده بانک مرکزی از بازار سرمایه ایران، شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 99 به رقم یک میلیون و 307 هزار و 707 واحد رسیده بود که این شاخص در پایان سال 1400 به رقم یک میلیون و 367 هزار و 250 واحد رسید و در حالی که رشد شاخص کل بورس در سال 99 رقم 6.6 درصد بوده، این رقم در پایان سال گذشته به 4.6 درصد رسید.

همچنین شاخص کل هم وزن که از نظر فعالان بازار سرمایه شاخص قابل اتکاتری است در پایان سال 99 به رقم 439 هزار و 802 واحد رسید که این رقم در پایان سال گذشته به 348 هزار و 268 واحد رسید. رشد شاخص هموزن از 7.1 درصد پایان سال 99 به منفی 20.8 درصد در پایان سال گذشته رسید.

در فرابورس ایران هم شاخص کل از رقم 17 هزار و 990 واحد در پایان سال 99 به رقم 18 هزار و 378 واحد در پایان سال گذشته رسید، بنابراین رشد شاخص کل فرابورس در طول سال 99 به 4.9 درصد رسید که این رقم در پایان سال گذشته 2.2 درصد بوده است.

همچنین اوراق بدهی دولتی که از طریق شبکه بانکی معامله می‌شد در سال 99 به رقم 1833 هزار میلیارد ریال رسید که این رقم در پایان سال گذشته به 2185 هزار میلیارد ریال رسید؛ یعنی در مجموع در سال گذشته 218 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در شبکه بانکی معامله شد. رشد معاملات اوراق بدهی در سال 99، 182 درصد و در پایان سال 1400 به 19.2 درصد رسیده است.

بانک مرکزی

اسناد خزانه اسلامی به میزان 437 هزار میلیارد ریال در سال 99 معامله شد که این رقم در پایان سال گذشته به 1165 هزار میلیارد ریال رسید.

اوراق بدهی شهرداری در سال 99 به 55.4 هزار میلیارد ریال و در پایان سال گذشته به 114.7 هزار میلیارد ریال رسید که از رشد 106 درصدی برخوردار بوده است. همچنین اوراق بدهی شرکت‌ها در سال 99 به 363 هزار میلیارد ریال رسید که این رقم با کاهش 11.6 درصدی در سال گذشته به 321 هزار میلیارد ریال رسید.

مجموع اوراق بدهی منتشره از طریق بازار سرمایه در سال 99 به 2251 هزار میلیارد ریال رسید که این رقم در پایان سال گذشته به 2620 هزار میلیارد ریال رسید که از رشدی معادل 16.4 درصد برخوردار بوده است.

کارشناسان یکی از کارکردهای بازار سرمایه را تامین مالی شرکت‌ها و دولت از محل این بازار می‌دانند که ابزارهای آن شامل انتشار اوراق بدهی دولت، اسناد خزانه اسلامی، اوراق سلف موازی استاندارد، اوراق مرابحه، اوراق منفعت، اوراق اجاره، اوراق بدهی شهرداری، اوراق مشارکت و انواع اوراق بدهی شرکتی به شمار می‌رود. بنابراین اگر دولت کلیت بازار سرمایه را مورد حمایت قرار دهد و مردم در این بازار حضور داشته باشند، می‌توان امیدوار بود بخشی از تامین مالی دولتی و شرکتی از طریق بازار سرمایه تامین شود.

متن کامل این گزارش از اینجا +  بانک مرکزی، گزارش بورس  + قابل دریافت است.

انتهای پیام /

شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید رشد شاخص بورس بورس آمار بورس اوراق بهادار تهران تامین مالی اوراق بدهی دولتی این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است