رغبتی: بازنشستگی و ابطال انتخابات در اختیار وزارت ورزش نیست / اینچه‌درگاهی استعفا کرده است
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت وزارت ورزش گفت: مسئله انتخابات فدراسیون تکواندو ابهام حقوقی داشت و از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری استعلام کردیم و هر پاسخی دهند مبنای ما خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، علی رغبتی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت وزارت ورزش در مورد مشکلات پیش‌آمده در انتخابات برخی از فدراسیون‌ها گفت: انتخابات‌ها برگزار می‌شود و مشکل خاصی نداشتیم و فقط یک مورد تفسیر رای در مورد تکواندو بود که از نهاد مسئول استعلام کردیم و منتظریم پاسخش بیاید و بقیه فدراسیون‌ها هم احکام خود را دریافت کرده‌اند. بقیه انتخابات هم از شنبه آغاز می‌شود. وزنه‌برداری هم هنوز ثبت نامی انجام نداده که انتخابات برگزار شود.
وی در مورد وضعیت مدیریت وزنه‌برداری بیان کرد: در اساسنامه پیش‌بینی شده در ایام غیبت رئیس، نایب رئیس و دبیر امورات فدراسیون را به دست خواهند گرفت. در حال حاضر مرادی استعفا داده و خداحافظی کرده است. به زودی بر اساس اساسنامه تعیین تکلیف می‌شود و وارد فاز ثبت نام انتخابات می‌شود.
رغبتی در مورد اینکه مرادی در خواست تشکیل کمیسیون برای بررسی بازنشستگی‌اش را داده است، گفت: بازنشستگی در اختیار وزارت ورزش نیست. کسی که به سن بازنشستگی می‌رسد حکمش توسط دستگاه مربوطه سازمان بازنشستگی یا تامین اجتماعی صادر می‌شود. اگر حکم توسط این دستگاه‌ها تایید شود بازنشستگی قطعی است و ربطی به وزارت ورزش ندارد. اسمی از کمیسیون نشنیدم و احتمالا در رسانه‌ها بوده است. هر کارمند بین 30 تا 60 روز زمان لازم دارد تا پاسخ در مورد بازنشستگی‌اش دریافت کند و احتمالا مرادی هم در این مرحله است.
چهارشنبه؛ برگزاری جلسه روسای فدراسیون‌ها با وزیر ورزش و صالحی‌امیری صالحی‌امیری: راه نجات ملت عبور از مسیر شهداسترغبتی در خصوص وضعیت انتخابات تکواندو تصریح کرد: در اساسنامه ابلاغ شده، چندین نوع اکثریت وجود دارد. اکثریت مطلق، نصف بعلاوه یک و نسبی. تفسیر آن بر عهده مرجعی است که اساسنامه را صادر کرده است. بر اساس برداشت اولیه پنجاه درصد بعلاوه یک، یعنی رای اعضای حاضر ملاک بوده که بر این اساس ساعی یک رای کم دارد. تفسیر دیگر ممکن است متفاوت باشد. چون این مسئله ابهام حقوقی داشت از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری استعلام کردیم هر پاسخی دهند مبنای ما خواهد بود.
وی در‌خصوص اینکه می‌توان گفت این اتفاق مربوط به ریاست مجمع بوده است، گفت: در هر حال می‌تواند اشتباهی باشد و کتمان نمی‌کنم و من خودم هم در مجمع بودم. در ماده 15 اساسنامه دو سوم اکثریت تعریف شده است. آرا باید از اعضای حاضر شمرده شود که معنای آن این است که چه اعضا رای بدهند و چه ندهند، چون حاضر هستند و رسید رای را دریافت می‌کنند پس حساب می‌شوند. ما منتظر پاسخ استعلام هستیم و نخواستیم خودمان قضاوت کنیم یا برداشت خودمان را اجرا کنیم.
رغبتی در مورد اینکه عملا وزارت ورزش نمی‌تواند نقشی در ابطال انتخابات‌ها داشته باشد، تاکید کرد: ابطلال انتخابات قبلا هم دست وزارت نبود. هر مجمع اگر شرایط آن باشد، رسمیت پیدا می‌کند و این رسمیت منجر به تصمیمات می‌شود. ممکن است در مجمعی موارد به هر دلیل رعایت نشود و از اعتبار ساقط شود و ربطی به وزارت ورزش و... ندارد. در سال 98 در دوومیدانی هم این اتفاق افتاد و مجمع ساقط بود. اینکه این موضوع را بکشیم و سال‌ها خود را درگیر مراجع دادگاهی و قضایی کنیم در حالی که می‌دانیم از اول اشتباه است، درست نیست. در مورد وزنه هم یک پرونده باز در مورد آرای علی مرادی وجود دارد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت وزارت ورزش در مورد اینکه آیا این استعلام مربوط به سایر موارد و فدراسیون‌ها خواهد بود، تصریح کرد: در مورد تفسیر حقوقی استعلام گرفتیم نه اشخاص. در مورد کلماتی که در اساسنامه آمده چون مرجع هیئت وزیران بوده و ما فقط تفسیر حقوقی گرفتیم و این پاسخ هر چه باشد در مورد سایر موارد صادق است.
رغبتی در خصوص وضعیت ژیمناستیک گفت: اینچه‌درگاهی استعفا داده و نایب رئیس عهده دار وظایف رئیس است و ظرف 6 ماه باید شرایط انتخابات را فراهم کند. در این فدراسیون مسئله اساسنامه وجود دارد و اینچه‌درگاهی اعلام کرده بحث فدراسیون جهانی مطرح است. ابتدا باید این حل شود که فکر نمی‌کنم زمان زیادی ببرد. هر اساسنامه علاوه بر اینکه باید الزامات بین المللی را رعایت کند باید با داخل سازگار باشد. اساسنامه‌ای که ما داریم مصوبه دولت و شورای نگهبان را دارد. پیش‌بینی می‌کنیم همین دوره 6 ماهه که در اساسنامه آمده برای حل موارد موجود در ژیمناستیک و برگزاری انتخابات کفایت می‌کند.
وی در خصوص وضعیت خصوصی‌سازی سرخابی‌ها و مالکیت 2 وزارتخانه برای استقلال و پرسپولیس، عنوان کرد: در حال حاضر هر دو باشگاه در مالکیت دولت هستند و طبق برنامه خصوصی‌سازی قرار است از ماه بهمن وارد فرآیند فرابورس شوند. حقوق مالکانه آنها در اختیار برخی از وزارتخانه‌هاست که به نمایندگی از دولت قرار است کارهای آنها را انجام دهند، اینکه کدام وزارتخانه هستند دقیق اطلاعی ندارم.