رفع موانع قانونی اجرای چند پروژه ریلی و آزادراهی

به گزارش مشرق، جلسه مشارکت در احداث و تکمیل پروژه‌های ریلی و آزادراهی برای سه پروژه چالوس - رامسر، پل زال - مورموری، بیرجند - یونسی به ریاست رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و با حضور سرمایه‌گذاران و مدیران عامل بانک‌های مشارکت‌کننده در اجرای این پروژه‌ها، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل و معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در ساختمان دادمان برگزار شد.

در این نشست رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با منابع دولتی امکان اجرای طرح‌های دولتی وجود ندارد؛ بنابراین باید در اجرای طرح‌های آزادراهی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا اجرای پروژه‌ها برای بانک‌ها صرفه اقتصادی داشته باشد. سیاست‌گذاری وزارت راه و شهرسازی سیاست‌گذاری در بخش آزادراه‌ها و تقویت این بخش است. به دنبال آن هستیم تا زمینه‌ای برای بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد کنیم.

امیر محمود غفاری معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در جمع‌بندی نشست فوق و تصمیم‌های اتخاذشده برای انجام این پروژه‌ها گفت: طرح ریلی بیرجند به یونسی یکی از قطعات مهم کریدور شمال - جنوب در شرق کشور است که از چابهار تا یونسی و درنهایت به سرخس ختم می‌شود. این قطعه به طول 271 کیلومتر است و آخرین برآورد هزینه اجرای آن حدود 12 هزار میلیارد تومان است که حدود 4 هزار میلیارد تومان آن را دولت قبلا از محل صندوق توسعه ملی مصوب کرده است؛ لذا امروز در نشستی با بانک‌ها و سرمایه‌گذاران برای عملیاتی کردن آن تصمیمات لازم ازجمله در خصوص تسهیم سهم بانک‌های عامل و رفع موانع قانونی آن اتخاذ شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی پروژه دیگر را پروژه آزادراهی پل زال - مورموری مرز چیلات برشمرد و افزود: این پروژه آزادراهی قطعه‌ای از مسیری است که به نجف اشرف می‌رسد. آخرین برآورد این قطعه حدود 7 هزار میلیارد تومان است که حدود 126 کیلومتر است. در این نشست تفاهم شد تا بانک‌ها سهم خود را در اجرای این پروژه تعیین کنند و بر اساس بند ز تبصره 18 قانون بودجه عملیات اجرایی آن آغاز شود.

غفاری در خصوص آخرین تصمیمات گرفته‌شده برای پروژه آزادراهی چالوس - رامسر نیز اعلام کرد: پروژه آزادراهی چالوس به رامسر به طول 92 کیلومتر است که انجام این پروژه مشکلاتی ازجمله هزینه بالای تملک دارد و برآورد کلی آن به بیش از 30 هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما در این خصوص هم با توجه به توجیه اقتصادی مطلوب آن با استفاده از ظرفیت بند ز تبصره 18 توافقات لازم به عمل آمد و در نظر است تا موانع قانونی مربوط نیز برطرف شود.