رفع موانع کسب و کار با تکنیک‌های نوین سرمایه گذاری

یکی از مشهود‌ترین خصوصیات کشورهای در حال توسعه، محدودیت سرمایه برای تحریک رشد اقتصادی و حرکت در مسیر توسعه است. در همه نظام‌های اقتصادی دنیا، سیستم‌های تامین مالی شامل بانک، بیمه و بازار سرمایه، وظیفه ایجاد، جمع‌آوری، توسعه منابع مالی و افزایش دارایی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولید و کسب‌وکار برعهده دارند. باتوجه به اینکه از سیستم اقتصادی و نظام مالی ایران به‌عنوان یک نظام بانک‌محور یاد می‌شود، مدیریت دارایی، افزایش سرمایه و تامین منابع مالی از طریق نظام بانکی انجام می‌شود و اجرای این سیستم منجر به افزایش درخواست انواع تسهیلات از شبکه بانکی و افزایش سود تسهیلات شده که درنهایت به نفع حوزه‌های تولید و اقتصادی نیست، زیرا سود متعلقه منجر به افزایش هزینه در بخش‌های تولید و کسب‌وکار خواهد شد.

توسعه حوزه‌های کسب‌وکار و بازار سرمایه در چند سال اخیر و توسعه موسسات و نهادهای مالی یا اعتباری جدید برای تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، منجر به آشنایی دست‌اندرکاران بخش کسب‌وکار با این نهادها و درخواست تامین منابع مالی از این طریق شده است. البته بهره‌مندی از این نوع تسهیلات برای بخشی از تولید‌کنندگان امکان‌پذیر نیست، به همین لحاظ بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های نیمه تمام و پروژه‌های کلان بخش خصوصی به‌دلیل تامین نشدن وثایق لازم، امکان تامین مالی، بهره‌برداری از پروژه یا طرح و حضور در بازار سرمایه را ندارند؛ بنابراین کارشناسان معتقدند بازار سرمایه باتوجه به قابلیت‌های خود می‌تواند در تامین مالی پروژه‌های جدید نقش‌آفرین باشد و برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی حوزه‌های صنعتی و اقتصادی و راه‌اندازی آنها، تخصیص منابع موردنیاز کسب‌وکار با جمع‌آوری منابع مالی لازم از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه بسیار حائزاهمیت است.

تحولات اخیر در اقتصاد کشور آثار مثبت و منفی فراوانی بر مدیریت مالی بخش‌های صنعتی و اقتصادی داشته است. این تحولات همچنین سبب شده نیاز بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی کشور به سرمایه افزایش یابد و این افزایش تقاضا برای جذب سرمایه در شرایطی رخ داده که بانک‌ها نیز منابع مالی کافی برای تامین نیاز مالی این بخش‌ها را در اختیار ندارند. البته بخش صنعت در کشورهای توسعه‌یافته برای تامین نیازهای مالی‌شان به دریافت تسهیلات بانکی و اعتبار از بانک‌ها بسنده نمی‌کنند، بلکه تسهیلات بانکی تنها یکی از منابع تامین مالی در این کشورهاست و این نشانگر این است که بازار سرمایه در ایران، توان پاسخگویی به همه نیازهای مالی حوزه‌های صنعتی و اقتصادی کشور را ندارد.

در چنین شرایطی بهره‌گیری از تکنیک‌های مدیریت مالی و مدیریت دارایی‌های دولت در حوزه‌های مختلف تولید، حمل‌ونقل، کشاورزی و...، می‌تواند تامین‌کننده بخش عمده نقدینگی موردنیاز این بخش‌ها باشد. همین طور استفاده از تکنیک‌های مدیریت مالی برای تخصیص دارایی‌های عمومی سبب بهبود بهره‌وری، رفع موانع توسعه کسب‌وکار و سالم‌سازی بازار می‌شود و می‌توان با استفاده از سازکار بازار سرمایه، بهره‌وری را بالا برد. تقویت و توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری با هدف توسعه کشور در حوزه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی با مدیریت دارایی‌ها امکان‌پذیر است. در همین راستا، باید بهره‌گیری از مدل مدیریت دارایی‌های عمومی و دارایی‌های بازار سرمایه تقویت شود، زیرا بازار سرمایه حتی در شرایط رکود تورمی محل خوبی برای تامین منابع مالی بخش صنعت است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند، توسعه کسب‌وکار مهم‌ترین عامل رشد اقتصاد یک کشور محسوب می‌شود و بازار سرمایه ایران می‌تواند علاوه بر توسعه اقتصاد و صنعت کشور در توسعه مشاغل و کسب‌وکارهای مختلف نیز نقش فعال داشته باشد و با استفاده از منابع بازار سرمایه، بسترها و زیرساخت‌های موردنیاز برای توسعه صنایع، حمل‌ونقل، آموزش، فرهنگ، درمان، ارتباطات، آبرسانی و... فراهم می‌شود. براین اساس لازم است مقررات و مشوق‌های لازم تسهیل شود.

در زمینه ارتقای فرهنگ سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی، باتوجه به محدودیت‌ها و موانع موجود داخلی و بین‌المللی، باید با کاهش مقررات دست‌وپاگیر دولتی در امور بانک‌ها، سرمایه اولیه بانک‌ها افزایش یابد تا امکان تامین مالی طرح‌های کشور تقویت شود. مشارکت با بانک‌ها و موسسه‌های اقتصادی و مالی خارجی نیز به‌عنوان یک راهکار اساسی باید مورد توجه قرار گیرد و زمینه حضور آنها با هدف توسعه اقتصادی در کشور فراهم شود.

شرکت‌های موفق و پیشرو می‌توانند با هزینه ناچیزی نسبت به سایر روش‌ها و تکنیک‌های سرمایه‌گذاری، منابع مالی موردنیازشان را با بهره‌گیری از اوراق سلف تامین کنند، زیرا استفاده از روش‌های نوین سرمایه‌گذاری از طریق بازار سرمایه یک مزیت رقابتی برای سازمان‌های اقتصادی و شرکت‌های مختلف است.

هرچند بهره‌گیری از تکنیک‌های نوین سرمایه‌گذاری نیازمند فرهنگ‌سازی است، اما امیدواریم با این شیوه پیشنهادی صنایع ارزش‌آفرین در دستیابی به افق‌ها و اهداف پیش‌بینی شده خود موفق شوند و توسعه کسب‌وکار در کشور محقق شود. همچنین بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به اهداف خود در زمینه مدیریت و تامین مالی و هدایت منابع به سمت بخش‌های تولیدی برای دستیابی به رونق تولید ملی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور دست یابند.