رمزگشایی از اعتراض رئیس قوه قضائیه به «تصدی‌گری» دولت
سخنان ساده، اما صریح رئیس قوه قضائیه درباره نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی خیلی زود مرجع ضمیر خود را یافت. پنجشنبه گذشته بود که حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع تنی چند از فعالان اقتصادی در کرمانشاه، ضمن آسیب‌شناسی فضای کسب‌وکار کشور و رابطه دستگاه اجرایی و بخش خصوصی، انتقاداتی را متوجه دولت دانست که اصلی‌ترین آن تمایل دولت به تصدی‌گری بود.
رئیس دستگاه قضا، با تأکید بر این واقعیت که «دولت بدون کمک بخش خصوصی قادر به حل مشکلات کشور نخواهد بود» از نهاد تقنینی خواست هنگام وضع مقررات نظر بخش خصوصی را جویا شده و از قوه مجریه خواست با کاهش تصدی‌گری، میدان را برای ورود بخش خصوصی باز کند. او در عین‌حال با یادآوری تلویحی سالیان سال قول دولت برای کاهش تصدی‌گری، خواستار اقدام عینی و عملی در این زمینه شد.
اگرچه اژه‌ای در سخنرانی خود وارد مصادیق نشده و به اشارات اکتفا کرد، اما این اظهارات در شرایطی مطرح شد که رسانه‌های کشور در هفته‌های گذشته خواستار واگذاری مدیریت «ایران خودرو» به بخش خصوصی شده بودند. ایران خودرو از مدتها بیش از طریق عرضه سهام به بخش خصوصی منتقل شده و دولت تنها 5 درصد سهام را داراست، اما همچنان کنترل و هدایت این مجموعه را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار خود نگه داشت.
بحث در این‌باره بعد از دو رویداد بالا گرفت؛ نخست حساسیت رسانه‌ها و افکار عمومی به وضعیت نابسامان بازار خودرو و اخبار تاییدشده و رسمی از روند زیانبار غول‌های خودروسازی که مدیریت و راهبری‌اش در کنترل دولت بود و دلیل دوم نیز تغییر رئیس‌جمهور و مجموعه دولت.
چرا ایران خودرو؟
اسفندماه سال گذشته بود که خبر رسید ایران خودرو فقط در یک سال گذشته 38 هزار میلیارد تومان، یعنی بیش از سرمایه ثبت‌شده‌اش در بورس بدهی خلق کرده است. آماری که نسبت به سال قبل‌تر رشد 30 درصدی نشان می‌داد و روز به روز نیز به آن افزوده می‌شود؛ چنانکه ایران خودرو همین حالا ساعتی 4 میلیارد تومان زیان تولید می‌کند.
عموم تحلیلگران و ناظران بر این باورند تفکر و اقتضائات پرهزینه و کم‌اثر مدیریت دولتی، بزرگترین خودروساز کشور را به غولی زیانده بدل ساخته و مادام که حرکت این شرکت روی ریل‌های «دولت‌ساخته» و «دولت‌خواسته» حرکت کند، هیچ تغییر مثبتی حاصل نخواهد شد.
بر این اساس بعد از انتشار آمار میزان بدهی انباشته و روزافزون ایران خودرو، تقاضا برای واگذاری مدیریت آن بالا گرفت. به ویژه که بهمن ماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از استماع سخنان سهامداران جدید ایران خودرو برای هدایت این مجموعه، از واگذاری مدیریت شرکتهای واگذارشده به بخش خصوصی حمایت کرده بودند. اگرچه بعد از این تحولات، فشار روی وزارت صمت برای آخرین مرحله واگذاری افزایش یافت اما سانحه شهادت رئیس‌جمهور و متعاقب آن برگزاری انتخابات زودهنگام این تقاضا را برای شش ماه به تعویق انداخت.
از چند هفته پیش و بعد از آغاز تصمیمات خودرویی دولت نظیر آزادکردن واردات، قیمت‌گذاری جدید خودروهای وطنی و البته معرفی مدیرعامل سایپا بود که رسانه‌های مختلف از رئیس جمهور خواستند به‌جای معرفی مدیرعامل جدید، ریل‌گذاری جدیدی انجام شود.
چراکه چهار دهه مدیریت دولتی در راس شرکت‌ها و تصمیمات خودرویی وضعیت کشور را به نقطه‌ای رسانده که امروز نه خودروساز و نه مصرف‌کنندگان و شهروندان از وضعیت راضی نیستند و تنها برنده دولتهایی بوده که گزینه مدیریت بر ایران خودرو و شرکتهای اقماری آن را به عنوان چشم‌روشنی و پاداش به یاران و حامیان انتخاباتی هبه کردند.
حال باید منتظر ماند و دید آیا انتقاد صریح و پشت تریبونی رئیس دستگاه قضا کارگر میافتد و دولت چهاردهم به ویژه وزارت صمت بر خلاف اسلافش از خیر مالکیت بر مجموعه‌ای می‌گذرد که دیگر متعلق به دولت نیست یا نه؟