رنج قطعی اینترنت
ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت بین المللی را می‌توان از دو منظر به قضاوت نشست. این موضوع را هم می توان از زاویه حقوق شهروندی نگریست و هم از منظر هزینه و فایده. اگرچه تمرکز این نوشته بر منظر دوم است، اما منظر اول را هم نباید نادیده گرفت.
تحولات دهه اخیر باعث شده است حق دسترسی به اینترنت عملا به یکی از حقوق شهروندی بدل شود. یعنی دولت‌ها همان‌گونه که دسترسی به آب آشامیدنی، برق، شبکه مخابراتی و آموزش عمومی را وظیفه خود می دانند توسعه و تداوم دسترسی به اینترنت را هم وظیفه ذاتی خود می دانند و برای آن سرمایه گذاری می کنند. به همین دلیل محدود کردن این حق می تواند نوعی محروم کردن شهروندان از حقوق اساسی آنها باشد. بهتر است واکاوی این بحث را به حقوق دانان واگذاریم. اما حتی از منظر مقایسه هزینه و فایده هم ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت تصمیم خسارت‌باری است که زیان‌های آن از فوایدی که شاید بتوان برشمرد، بیشتر است. اجازه بدهید برخی از مصادیق این خسارات را مرور کنیم.
قطعا یکی از اولین تبعات چنین تصمیم هایی کاهش فروش کسب وکارهایی است که فروش آنلاین دارند. باید توجه داشت که وصل بودن به اینترنت داخلی (یعنی شرایطی که دسترسی به سرویس‌های خارجی برقرار نیست، ولی سرویس‌های داخلی کار می کنند) این مشکل را برطرف نمی کند. بخش مهمی از مردم تفاوت میان اینترنت داخلی و اینترنت بین المللی را درک نمی‌کنند و وقتی نمی توانند موتور جست‌وجوی گوگل را استفاده کنند فرض می گیرند که اینترنت کاملا قطع است؛ به‌ویژه که آدرس دامنه سایت‌های ایرانی را هم حفظ نیستند. برآوردهایی وجود دارد که سایت‌های ایرانی سالانه حدود 300میلیارد تومان برای SEO فقط روی گوگل هزینه می کنند که هنگام جست‌وجوی کالاها و خدمات توسط مشتریان بالاتر و بهتر دیده شوند. وقتی گوگل قطع است کل این هزینه‌ها هدر می رود.
تنها فروش شرکت‌ها نیست که کاهش می یابد، عملیات جاری آنها هم لطمه می بیند که می‌تواند منجر به افزایش هزینه یا از دست دادن مشتریان شود. مثلا بسیاری از کسب وکارها از ابزارهای نرم افزاری مبتنی بر رایانش ابری برای فرآیندهای داخلی خود نظیر مدیریت ارتباط با مشتریان استفاده می کنند. وقتی اتصال به سرویس‌های خارجی برقرار نیست این ابزارها هم دچار اختلال می شوند یا بسیاری از شرکت‌ها برای ارتباط با مشتریان و خدمات پس از فروش و تعامل های مختلفی که دارند از پیام رسان‌های خارجی استفاده می‌کنند. درست است که پیام رسان‌های داخلی وجود دارند؛ ولی در واقعیت بخش مهمی از مردم از این پیام رسان‌ها استفاده نمی‌کنند.
در یک پیمایش ملی که توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در تابستان1400 از بین جمعیت بالای 18سال شهری و روستایی کل کشور انجام شده است، 79درصد مردم گفته اند که از رسانه‌های اجتماعی مجازی استفاده می کنند که 71درصد از واتس‌اپ، 53درصد از اینستاگرام و 40درصد از تلگرام استفاده می کردند؛ اما پراستفاده ترین رسانه داخلی روبیکا بوده که فقط 8درصد مردم از آن استفاده کرده اند. در همین پیمایش 50درصد جامعه گفته اند ترجیح می دهند فقط از رسانه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند و فقط 2درصد گفته اند که ترجیح می دهند از رسانه داخلی استفاده کنند. این اعداد نشان می دهد ابزارهای مشابه داخلی یا به‌دلیل بی‌اعتمادی شهروندان یا اشکالات کاربردی و کیفیت با استقبال مردم روبه‌رو نشده‌اند. در چنین حالتی طبیعی است که مسدود شدن پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی به کسب وکارهایی که برای ارتباط با مشتریان از آنها استفاده می کنند، لطمه جدی خواهد زد.
فرآیندهای داخلی شرکت‌ها هم بر اثر این محدودیت‌ها لطمه می بیند. بسیاری از کسب وکارها برای فعالیت‌های طراحی و توسعه محصول و بازاریابی دیجیتال از انبوهی از ابزارهای خارجی استفاده می کنند که قابل‌جایگزینی نیستند. یا ارتباط میان کارکنان به‌ویژه شرکت‌هایی که دورکاری را به‌عنوان یک روش دائمی برای کارکنان خود انتخاب کرده اند تا هزینه‌ها را کاهش بدهند، دچار اختلال جدی شده‌اند. همچنین شرکت‌هایی که با شرکا یا تامین کنندگان یا مشتریان خارجی ارتباط دارند، چگونه باید با توجه به اختلاف ساعت، زمان مناسبی را هم پیدا کنند که اینترنت بین المللی وصل باشد؟
شاید خیلی از مردم ندانند که ابزارهای VPN در اصل برای دور زدن فیلترینگ ایجاد نشده و کاربرد اصلی آنها ایجاد زیرساخت امن تبادل داده است که عمدتا توسط مهندسان نرم افزار و شبکه برای توسعه و پشتیبانی محصولات استفاده می شود. مثلا وقتی یک سرور (Server) بانکی از کار می افتد یک کارشناس فنی مسوول از طریق VPN به این سرور متصل می شود تا مشکل را برطرف کند. همه VPNها از پورت‌های مشخصی برای اتصال در شبکه استفاده می کنند که وقتی دولت آنها را می بندد همه این کاربردهای مجاز و ضروری هم مسدود می شوند.اینها همه صدماتی است که به‌طور فوری و مستقیم به شرکت‌ها وارد می شود؛ اما صدماتی هم در بلندمدت و به تدریج به شرکت‌ها وارد می شود. ناپایداری زیرساخت اینترنت باعث افزایش ریسک سرمایه گذاری در اقتصاد دیجیتال می شود. چگونه می توان سهم اقتصاد دیجیتال را به 10درصد تولید ناخالص داخلی رساند وقتی پایه ای ترین زیرساخت آن پایداری بالایی ندارد؟ چرا باید کسی در این حوزه سرمایه گذاری کند؟ همین وضعیت در مورد نیروی انسانی هم صادق است. متخصصان فناوری و کارکنان کسب وکارهای دیجیتال با دیدن چنین اتفاقاتی نگران امنیت شغلی و آینده حرفه ای خود می‌شوند و امید به آینده را از دست می دهند. اینها لطماتی است که به‌تدریج آثار منفی خود را نشان می دهند.
البته فقط شرکت‌ها و کسب وکارهای بزرگ نیستند که از محدودیت اینترنت و فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی آسیب می بینند. در پیمایش ایسپا که قبلا اشاره شد 20درصد کاربران شبکه‌های اجتماعی گفته اند که از طریق این ابزارها درآمد دارند و 55درصد گفته اند خودشان یا خانواده شان روی شبکه‌های اجتماعی خرید انجام می دهند. با توجه به اینکه یافته‌های همین پیمایش می گوید 80درصد جمعیت بالای 18سال کشور یعنی 48میلیون نفر کاربر این شبکه‌ها هستند، می شود نتیجه گرفت حدود 9میلیون نفر از این طریق کسب درآمد می کنند و از آن‌طرف با توجه به تعداد 25میلیون خانوار در کشور می شود نتیجه گرفت 13میلیون خانوار مشتری کسب وکارهایی هستند که روی این شبکه‌ها فعال هستند. اینها اعدادی است که پیمایش یک نهاد عمومی معتبر به ما می گوید و فیلتر بودن واتس‌اپ، اینستاگرام و تلگرام به این تعداد از جمعیت کشور لطمه اقتصادی وارد خواهد کرد. واقعیت آن است که تصمیم گیرندگان کشور باید بپذیرند اینترنت دیگر یک جزء ضروری زندگی شهروندان شده است و فقدان آن اختلالات جدی در زندگی و معیشت مردم و کسب وکارها ایجاد می کند. همان‌گونه که به‌دلیل ناامنی در خیابان‌ها مقررات منع تردد در معابر اعمال نمی شود، به‌دلیل ناامنی در فضای مجازی هم نمی شود آن را بست.
منبع: دنیای اقتصاد
همچنین بخوانید