چهارشنبه 10 دی 1404

رونمایی همتی از برنامه تدریجی حذف ارز ترجیحی

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع
رونمایی همتی از برنامه تدریجی حذف ارز ترجیحی

در حالیکه سازمان برنامه از پرداخت نقدی ارز ترجیحی می‌گوید، بانک مرکزی برحذف تدریجی آن تأکید دارد.

اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه، در پخش زنده یک برنامه خبری با تشریح جزئیات سیاست جدید دولت درباره ارز ترجیحی، اعلام کرد: رقم ارز ترجیحی در قالب «سبد کالا» یا «اعتبار» مستقیماً به خود مردم داده خواهد شد.

وی با بیان اینکه هدف از این سیاست، حمایت مؤثرتر از معیشت خانوارهاست، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ماهانه به هر نفر حداقل 700 هزار تومان تعلق می‌گیرد و از دی‌ماه آمادگی داریم این رقم را به مردم پرداخت کنیم.

معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: علاوه بر پرداخت ماهانه، این امکان نیز پیش‌بینی شده است که اعتبار چند ماه به‌صورت پیشاپیش به حساب مردم واریز شود تا خانوارها بتوانند با قدرت برنامه‌ریزی بیشتری هزینه‌های ضروری خود را مدیریت کنند.

به گزارش تسنیم، این تصمیم که به نظر می‌رسد با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی اتخاذ شده، در راستای حذف ارز ترجیحی و بازتوزیع منابع حاصل از آن به شکل مستقیم و شفاف میان مردم است؛ سیاستی که طی سال‌های گذشته به‌عنوان یکی از محورهای اصلاح ساختار بودجه و نظام یارانه‌ای مطرح بوده است.

این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، نیز اخیراً در نشست خبری خود با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام ارزی کشور اعلام کرده بود: معیشت مردم برای ما در اولویت است و این مسئله را پیگیری می‌کنیم. در برنامه داریم رانت ارز چند نرخی را به تدریج جمع کنیم که خود این از دلایل ناترازی است. به مردم قول می‌دهم بازار ارز به ثبات می‌رسد.

همتی: به مردم قول می‌دهم بازار ارز به ثبات برسد

با توجه به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، مشخص است که تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های ارزی کشور به‌طور مستقیم تحت نظر بانک مرکزی قرار دارد، اما اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و نحوه جبران آثار آن بر معیشت مردم، نیازمند هماهنگی نزدیک میان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است؛ هماهنگی‌ای که به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر شکل جدی‌تری به خود گرفته است.

کارشناسان معتقدند موفقیت این سیاست، بیش از هر چیز به نحوه اجرا، زمان‌بندی پرداخت‌ها و میزان اثرگذاری اعتبارات تخصیص‌یافته در جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی وابسته خواهد بود.