رکود بزرگ در کمین معدن

البته در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای نخستین بار جزئیاتی از بودجه 1402 را رسانه‌ای کرد. به‌گفته وی رقم کل بودجه سال آینده بیش از 5000 هزار میلیارد تومان است و در حوزه درآمدی شاهد رشد 40 درصدی نسبت به بودجه جاری هستیم.

همچنین زنگنه اظهار کرد در بودجه سال آینده «افزایش محسوس در حوزه درآمدهای مالیاتی» اتفاق خواهد افتاد.

در گفت‌وگوی امروز صمت پیش‌بینی‌های بودجه‌ای خود را با علی سلگی، کارشناس و صاحب‌نظر حوزه معدن در میان گذاشتیم و نظر وی را درباره تحولات بخش معدن در سال آینده جویا شدیم. گفت‌وگوی امروز ما را بخوانید.

در اهداف اصلی بودجه سال جاری سرفصلهایی از جمله ارتقای بهرهوری، اشتغالزایی، تسهیل فضای کسبوکار، توسعه صادرات، تامین مالی، ایجاد ثبات اقتصادی و... جزو اهداف اصلی قرار داشت. از نظر شما میزان موفقیت دولت در تحقق این اهداف، در بخش معدن چقدر بوده و برای بهبود شرایط در سال آینده چه اقداماتی باید انجام گیرد؟

برخی از این سرفصل‌ها همواره جزو ارکان بودجه قرار دارند و دولت هر سال آنها را وارد لایحه بودجه می‌کند.

بنا بر خبرهایی که تاکنون منتشر شده، بودجه سال آتی با نگاهی جامع و مناسب تنظیم شده و از این جهت باید به دولت تبریک گفت. البته به‌نظر می‌رسد رویکرد دولت در 1402 بیشتر توجه به مسائلی است که بتواند به کاهش تورم و ناترازی بودجه، ناشی از اختلاف بین صادرات و واردات، منجر شود.

اگر دولت سازکارهای مناسبی برای اجرای پیش‌بینی‌های خود بیابد، می‌تواند از کسری بودجه در سال آتی جلوگیری کند و این یعنی دولت موفق شده سالی بدون کسری داشته باشد که نتایج بسیار ارزشمندی در حوزه اقتصادی از یک جهت و در حوزه معیشتی از جهت دیگر خواهد داشت.

علاوه بر این اصلاحاتی هم در ساختار بودجه صورت گرفته و توجه به برنامه هفتم توسعه هم وارد جریان بودجه شده است؛ بنابراین به‌نظر من افق‌های مثبت و سازنده‌ای در بودجه 1402 ایجاد شده است.

البته در کنار مزیت‌های دیده‌شده و تغییرات و اصلاح رویه‌هایی که در حال رخ دادن است، آسیب‌هایی هم وجود دارد که باید برای آنها راهکارهایی اندیشید تا بتوان مواردی را که در بودجه پیش‌بینی شده، محقق کرد و از ثمرات مثبت آن برخوردار شد.

در اصلاح ساختار بودجه 1402، دولت فهرست هزینه‌های یک‌ساله و بخش‌هایی که در سرفصل بودجه‌های دائمی کشور قرار ندارند را از سرفصل اصلی خارج کرده و از لایحه کنار گذاشته است. این اتفاق بسیار مبارکی است که می‌تواند در اصلاح ساختار بودجه نتایج خوبی به ارمغان آورد و مبنایی برای برقراری انضباط بودجه‌ای بهتر در سال‌های آتی ایجاد کند.

شاه‌کلید تدوین بودجه، جلوگیری از کسری است و باتوجه به اینکه برنامه مالی سال آینده تنها شامل بودجه دائمی است، باید بتوان منابع درآمدی را در دولت و مجلس، به‌گونه‌ای تدوین کرد که پیش‌بینی دولت محقق شود و کسری بودجه اتفاق نیفتد.

البته باید گفت دولت در سرفصل‌های اصلی توجه زیادی به موضوع معادن و صنایع معدنی نکرده، اما در حوزه‌های دیگر که منابع درآمدی ملی ایجاد می‌کند، مثل حوزه پتروشیمی، نفت و گاز و...، توجه خوبی شده است. جا دارد در حوزه تقویت تولید معدن و صنایع معدنی هم برنامه‌ای دقیق‌تر و منسجم‌تر در بودجه کل کشور وارد شود.

در بودجه سال جاری پیشبینیشده بود دولت سهم 15 درصدی استانها از حقوق دولتی معادن را هر 3 ماه یک بار به خزانه معین استان واریز کند تا جهت توسعه زیرساختها به شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، اختصاص یابد. همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد از فروش معادن، بابت رفع تخریب وارده به منابع طبیعی گزارش اقدامات انجامشده را هر 2 ماه یک بار به مجلس ارائه دهد. آیا این اهداف محقق شد؟

سازکار دریافت حقوق دولتی به‌گونه‌ای است که با تاخیر تنظیم و وصول می‌شود؛ به این شکل که در ابتدای سال مبلغی به‌صورت علی‌الحساب به دولت پرداخت می‌شود و مابقی، با تاخیر زمانی، در پایان سال محاسبه و اخذ می‌شود. با این سازکار، دولت در این فقره موفق نخواهد شد و اگر ملزم به اجرای این طرح باشد، باید سازکار دیگری تعریف کند و اجرایی شدن آن را سرعت بخشد.

البته باید گفت آثار این تصمیم که 15 درصد حقوق دولتی معادن به حساب استان واریز و در شهر محل معدن هزینه شود، هم جای تامل بیشتری دارد، چون برخی از شهرستان‌ها با تراکم تولیدات معدنی مواجهند و ظرفیت سرمایه‌گذاری هم در آن شهرها چندان بالا نیست؛ از همین رو به‌عقیده من هجوم مبالغ زیاد بودجه به این شهرها باعث اتلاف منابع خواهد شد و در طرف مقابل، برخی از شهرهای کشور که ظرفیت و تولید معدنی ندارند مغفول می‌مانند. در مجموع این نحوه تخصیص بودجه باعث توسعه نامتوازن در کشور می‌شود.

پس به‌اعتقاد من کلیت این موضوع که بخشی از حقوق دولتی به شهرستان‌ها داده شود، قابل‌قبول است، اما اینکه حتما به شهرستان مبدأ که تولید در آن اتفاق افتاده، اختصاص پیدا کند باید موردبررسی مجدد قرار گیرد و راهکارهای بهتری برای آن اندیشیده شود تا سایر شهرهای دیگر کشور هم که در این حوزه غنی نیستند، بی‌بهره نمانند.

گفته شده باید یک درصد درآمدهای حاصل از فروش معادن بابت ترمیم آسیب‌های وارده شده به منابع طبیعی هزینه و روند آن هر 2 ماه یک بار به مجلس گزارش داده شود اما در واقع این بند با بروکراسی فعلی در دولت و نحوه اخذ اطلاعات از واحدهای معدنی میسر نمی‌شود. دولت اگر بتواند هر 6 ماه یک بار این گزارش‌ها را به‌روز کند و بدون تاخیر زمانی در اختیار مجلس قرار دهد، اتفاق بسیار خوبی است.

اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت بتواند با تاخیر زمانی مثلا سه‌ماهه، گزارش 2 ماه به 2 ماه خود را به مجلس ارائه دهد، قابل حصول است، اما سازکار لازم برای اینکه این گزارش‌ها را به‌روز کند و هر 2 ماه یک بار، روزآمدشده، در اختیار مجلس قرار دهد، وجود ندارد.

اعضای کمیسیون صنعت و معدن پیشتر اظهار کرده بودند قرار است در اصلاحیه قانون معادن دولت را ملزم کنند حقوق دولتی را در محل قانونی آن به مصرف برساند، اما بهنظر میرسد باتوجه به مطرح نشدن این مسئله در صحن، در قانون بودجه 1402 لحاظ نمیشود. ارزیابی شما درباره واریز حقوق دولتی به خزانه و مصرف آن در بودجه سال آتی چیست؟

اینکه ما بتوانیم حقوق دولتی معادن را در محل‌های تصریح‌شده در قانون به مصرف برسانیم، اقدامی بسیار شایسته و سودمند است؛ با این حال «اما و اگرهای» فراوانی پیرامون آن وجود دارد.

باتوجه به سازکار دریافت حقوق دولتی معادن که شرح آن رفت، یعنی ابتدای سال مبالغی به‌عنوان علی‌الحساب و مابقی پایان سال محاسبه و اخذ می‌شود، نمی‌توان حقوق دولتی هر سال را همان سال در محل‌های مناسب آن هزینه کرد؛ به‌عبارت‌دیگر دریافتی سالانه دولت از این محل به دو بخش تقسیم می‌شود؛ یک بخش که در اوایل همان سال به‌صورت علی‌الحساب اخذ می‌شود و می‌توان آن را در بودجه آورد و در محل‌های قانونی‌اش هزینه کرد؛ البته این کار نیاز به برنامه‌ریزی دارد و بخش دیگر که به‌صورت قطعی است، در پایان سال حاصل و به خزانه واریز می‌شود و به مصرف سال بعد می‌رسد. به این ترتیب دولت نمی‌تواند برای صرف این مبالغ در همان سال اخذ برنامه‌ریزی کند.

بنا بر آنچه گفته شد ابتدا باید سازکار اخذ حقوق دولتی تصحیح شود تا بعد بتوان براساس آنچه در قانون تصریح شده، برای هزینه‌کرد آن برنامه‌ریزی کرد.

اما درباره اینکه امسال این مورد در صحن مطرح نشده، به‌عقیده من دلیل این است که هنوز روش مناسبی برای آنکه بتوان این قانون را اجرا کرد، وجود ندارد و باتوجه به اینکه تدوین برنامه اجرایی این کار زمان‌بر است، اگر مجلس تکلیف کند باز هم دولت در سال آینده، حداقل در نیمه اول سال، موفق به برنامه‌ریزی در این زمینه نخواهد شد.

گفته شده مالیات بخش اعظم درآمدهای بودجه سال آینده را تشکیل میدهد. بر این اساس بهنظر شما تغییراتی در زمینه مالیات و حقوق دولتی معادن متصور است یا خیر و تغییرات چه تاثیری بر توسعه بخش معدن خواهد داشت؟

قطعا تغییراتی اتفاق خواهد افتاد. باتوجه به تورم‌هایی که کشور در طول سال جاری تجربه کرده، قیمت محصولات معدنی افزایش یافته است. به‌علاوه هزینه خدمات فنی - مهندسی و نیروی انسانی در همه بخش‌ها ازجمله معدن به‌شکل قابل‌توجهی افزایش داشته است؛ بنابراین دولت برای بروزرسانی حقوق دولتی و مالیات، به‌احتمال‌زیاد امسال تغییراتی اعمال خواهد کرد.

البته تصور من این است که مالیات بخش معدن ثابت می‌ماند و احتمالا تغییرات در زمینه حقوق دولتی اعمال می‌شود، زیرا وابستگی بودجه به منابع درآمدی دولت غیر از نفت شدت بیشتری پیدا کرده است.

اینکه تاثیرات این امر روی معدن و تولیدات معدنی چه می‌تواند باشد به‌عقیده من این شرایط باعث کند شدن روند تولید در معادن می‌شود. به‌طورکلی وقتی هزینه‌های معدنکار بالا می‌رود، قیمت محصول نهایی افزایش پیدا می‌کند. نرخ برخی از محصولات باتوجه به پایین بودن بهره‌وری در ایران، اساسا از قیمت جهانی هم بالاتر تمام می‌شود و به‌این‌ترتیب نمی‌توان فروش آن را مدیریت کرد. محصولاتی هم که قیمت آن پایین‌تر از قیمت جهانی تمام می‌شود، برای مصرف‌کننده داخلی بسیار گران خواهد بود و بازار مصرف را تحت تاثیر قرار خواهد داد و در نهایت این افزایش حقوق دولتی‌ها باعث کاهش تولید و آسیب به رونق صنایع معدنی و به‌طورکلی تولید در حوزه معادن خواهد شد.

در بخش تولید معدن موارد هزینه‌بر زیادی وجود دارد؛ مثلا خدمات نیروی انسانی، خدمات فنی - مهندسی، حقوق دولتی، مالیات، مالیات بر ارزش‌افزوده، مسئولیت‌های اجتماعی و... وقتی همه این هزینه‌ها را روی معادن بارگذاری کردیم، از یک طرف هزینه تولید را افزایش داده‌ایم و از طرف دیگر باعث شدیم سرمایه‌گذاری در بخش معدن نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها ارجحیت نداشته باشد. اگر سرمایه‌گذاری در معدن هم‌ردیف سرمایه‌گذاری در بورس، بانک، مسکن و... باشد، سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد حوزه‌ای را انتخاب کند که مخاطره کمتری داشته باشد. در چنین وضعیتی سرمایه خود را وارد بورس می‌کند تا همواره به نقدینگی خود دسترسی داشته باشد و بتواند در فضای شهر و تمدن فعالیت کند و مجبور نشود در مناطقی دور از دسترس و با شرایط سخت کار کند.

بنا بر آنچه گفته شد این نوع تصمیمات به‌شدت موجب فرار سرمایه خواهد شد. باید هزینه‌های تولید را طوری مدیریت کنیم که جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی بیشتر از سایر حوزه‌های سرمایه‌گذاری باشد؛ در غیر این صورت با رکودهای سنگین در حوزه سرمایه‌گذاری معدن روبه‌رو خواهیم شد.

در بودجه 1401 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده بود نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود، به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیتسنجی اقدام کند، اما همچنان واگذاری معادن در قالب برگزاری مزایده انجام میشود. بهنظر شما علت این کار چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

درباره اینکه واگذاری در قالب مزایده انجام شود یا در بازار بورس، باید به این نکته اشاره کرد که چون بحث بازار بورس موضوعی خام است و هنوز سازکارهای آن مشخص نشده، شاید بسیاری اعتقاد داشته باشند بهتر است واگذاری به‌صورت مزایده‌ای باشد، اما من شخصا به‌دلیل اینکه اطلاع‌رسانی‌ها در بازار سرمایه فراگیر و شفاف‌تر است، این شیوه را ارجح می‌دانم. می‌توانیم جریان تبادلات حوزه معدنی را در بورس بیشتر از سازکار مزایده‌ای شاهد باشیم. با این حال اهلیت‌سنجی باید حتما اتفاق بیفتد و بعد در مشارکتی فراگیر و ملی همه وارد رقابت شوند و خرید کنند.

اما درباره اینکه چرا این اتفاق نیفتاده، شاید دلیل این است که باتوجه به هجمه شدیدی که در ابتدای ارائه این طرح به آن شد، وزارت صمت کمی از تصمیم خود عقب‌نشینی کرده باشد. دلیل دیگر هم این است که برای واگذاری در بورس باید راه و روشی دقیق تنظیم شود که شاید تابه‌حال نشده و به همین دلیل تاکنون طرح به مرحله عملیاتی نرسیده است. اما به‌عقیده من می‌تواند طرح خوبی باشد.

یکی از عیوب بزرگ مزایده این است که وقتی در استان‌ها برگزار می‌شود، به‌صورت محدود است و اطلاع‌رسانی فراگیری انجام نمی‌شود و زمان‌بندی‌ها دچار تغییر می‌شود.

علاوه بر این غیرشفاف است و بر این اساس احتمال مداخلات و اعمال ملاحظات وجود دارد، اما در بازار همان‌طور که گفته شد این اشکالات برطرف می‌شود؛ بنابراین به وزارت صمت توصیه می‌کنم این موضوع را در دستور کار سال آتی خود بگذارد و سازکاری برای آن تعریف کند تا بتوان مزایده‌های معدنی را وارد بازار سرمایه کرد.