رکود در تحقق اهداف صنعت و معدن در برنامه هفتم توسعه / تنها 14 درصد اهداف محقق شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریورماه 1404، بخش صنعت و معدن کشور در نخستین سال اجرای برنامه، فاصله قابل‌توجهی با اهداف کمی و کیفی تعیین‌شده دارد. در این گزارش آمده است که از مجموع شاخص‌ها و احکام مرتبط با فصل دهم برنامه، تنها 14 درصد از اهداف به‌صورت کامل محقق شده، در حالی که 53 درصد به‌طور نسبی یا جزئی و 28 درصد به میزان اندک تحقق یافته‌اند. همچنین حدود 5 درصد از اهداف این فصل اساساً بدون اجرا باقی مانده‌اند.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ساختار اجرای برنامه در حوزه صنعت و معدن، به‌ویژه در بخش طرح‌های توسعه‌ای، با موانع جدی روبه‌روست. مهم‌ترین چالش‌های ذکرشده در این گزارش شامل کمبود منابع مالی و ضعف تأمین اعتبارات، نبود هماهنگی نهادی میان دستگاه‌های متولی، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، و افزایش هزینه‌های تولید است.

رشد صنعت کمتر از نصف هدف برنامه؛ عقب‌ماندگی در تحقق ارزش افزوده

بر اساس داده‌های رسمی مندرج در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1403 حدود 3.2 درصد بوده است، در حالی که هدف برنامه هفتم برای این بخش رشد سالانه 8 درصد تعیین شده بود. این اختلاف به روشنی نشان می‌دهد که تحقق اهداف رشد تولید صنعتی در نخستین سال اجرای برنامه، بسیار پایین‌تر از انتظار بوده است.

در تحلیل کارشناسان آمده است که افزایش قیمت نهاده‌های تولید، نوسانات مداوم نرخ ارز، و افزایش هزینه تأمین انرژی از جمله عوامل اصلی کاهش نرخ رشد صنعتی محسوب می‌شوند. علاوه بر این، رکود در بازار داخلی، افت صادرات محصولات صنعتی، و کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش تولید نیز به تضعیف روند رشد افزوده‌اند.

مطابق گزارش، بخش عمده‌ای از صنایع کوچک و متوسط کشور با بحران نقدینگی روبه‌رو هستند و ناتوانی در تأمین سرمایه در گردش موجب کاهش تولید در بسیاری از واحدها شده است. همچنین محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و مشکلات زیرساختی مانند قطعی برق و گاز در شهرک‌های صنعتی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

رکود در بخش معدن؛ رشد 1.5 درصدی در برابر هدف 4.2 درصدی

عملکرد بخش معدن نیز مشابه صنعت، پایین‌تر از اهداف مصوب برنامه بوده است. طبق گزارش رسمی، رشد ارزش افزوده بخش معدن در سال 1403 حدود 1.5 درصد برآورد شده، در حالی که هدف تعیین‌شده در برنامه، رشد 4.2 درصدی بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی خود تأکید دارد که ضعف در سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری، و مشکلات زیربنایی از عوامل اصلی عقب‌ماندگی بخش معدن هستند. کاهش عمق اکتشافات، فرسودگی تجهیزات معدنی، و نبود فناوری‌های نو در استخراج مواد معدنی باعث شده بهره‌وری بخش معدن در سال‌های اخیر روندی نزولی داشته باشد.

علاوه بر این، بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای در زنجیره ارزش مواد معدنی، به‌ویژه طرح‌های مرتبط با فرآوری و صنایع پایین‌دستی، به دلیل کمبود منابع و نبود سیاست‌گذاری منسجم متوقف یا نیمه‌فعال مانده‌اند. بر اساس این گزارش، سهم اکتشاف از کل سرمایه‌گذاری بخش معدن به زیر 5 درصد رسیده که این رقم در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار پایین است.

طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام؛ 21 درصد بهره‌برداری، 54 درصد در مرحله اجرا

در بخش طرح‌های توسعه‌ای و صنعتی، وضعیت اجرای پروژه‌ها نیز نشان‌دهنده‌ی روندی کند است. بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش‌ها، از مجموع پروژه‌های صنعتی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم، تنها 21 درصد به بهره‌برداری نهایی رسیده‌اند. حدود 54 درصد از طرح‌ها هنوز در مراحل اولیه اجرا قرار دارند و نزدیک به 25 درصد نیز به دلیل کمبود منابع مالی یا مشکلات اجرایی متوقف شده‌اند.

گزارش تأکید دارد که بخش عمده‌ای از پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه صنایع مادر و زیرساختی قرار دارند که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند. با این حال، ضعف در تخصیص بودجه‌های عمرانی و تأخیر در جذب منابع بانکی موجب شده این طرح‌ها پیشرفت قابل توجهی نداشته باشند.

مرکز پژوهش‌ها همچنین هشدار داده است که تداوم این وضعیت، خطر «انباشت طرح‌های نیمه‌تمام» و اتلاف منابع را افزایش می‌دهد و موجب کاهش بهره‌وری سرمایه در بخش صنعت می‌شود.

اجرای ناقص احکام قانونی و نبود آیین‌نامه‌های اجرایی

در ارزیابی عملکرد احکام قانونی مرتبط با فصل صنعت و معدن، تنها 10 درصد از احکام برنامه هفتم به‌صورت کامل اجرا شده‌اند. در مقابل، 49 درصد در حال اجرا یا نیمه‌کاره مانده‌اند و 36 درصد هنوز وارد فاز اجرایی نشده‌اند.

یکی از موارد مهم در این زمینه، عدم تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مواد 47 و 48 قانون برنامه هفتم است. این مواد قانونی به توسعه زنجیره ارزش تولید و تقویت ساختار تأمین مالی پروژه‌های صنعتی و معدنی مربوط می‌شوند. با وجود گذشت بیش از یک سال از آغاز اجرای برنامه، این آیین‌نامه‌ها هنوز ابلاغ نشده‌اند و در نتیجه، بخش بزرگی از احکام مرتبط با حمایت از تولید بلااجرا مانده است.

گزارش همچنین به ضعف هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه صنعت و معدن اشاره می‌کند. تعدد دستگاه‌های اجرایی، موازی‌کاری نهادی و نبود سامانه نظارتی یکپارچه از جمله موانعی هستند که موجب شده اجرای سیاست‌های مصوب با تأخیر یا انحراف همراه باشد.

چالش‌های ساختاری در مسیر تحقق اهداف

تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تحقق نیافتن اهداف این فصل از برنامه عمدتاً ناشی از مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و اجرایی است. بر اساس ارزیابی کمی این گزارش، کمبود منابع مالی و ضعف تأمین اعتبارات سهمی حدود 25 درصد در ناکامی اهداف داشته است. در رتبه‌های بعدی، ناهماهنگی نهادی میان دستگاه‌های اجرایی (20 درصد)، نبود آیین‌نامه‌های اجرایی و مقررات تکمیلی (17 درصد)، و افزایش هزینه‌های تولید و نوسان نرخ ارز (15 درصد) به‌عنوان مهم‌ترین دلایل ذکر شده‌اند.

سایر عوامل از جمله فرسودگی زیرساخت‌های صنعتی، ضعف در صادرات و بازاریابی بین‌المللی، و مشکلات انرژی و حمل‌ونقل نیز در مجموع حدود 20 درصد از موانع تحقق اهداف را تشکیل می‌دهند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان این گزارش مجموعه‌ای از پیشنهادهای سیاستی و اجرایی برای بهبود عملکرد در سال‌های آینده برنامه ارائه کرده است:

1. تدوین سند جامع راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و معدنی با تمرکز بر زنجیره‌های ارزش و صنایع اولویت‌دار؛ 2. تسریع در تصویب و اجرای آیین‌نامه‌های مواد 47 و 48 قانون برنامه هفتم برای رفع موانع قانونی توسعه صنعت؛ 3. تأمین مالی پایدار طرح‌های نیمه‌تمام از محل منابع بانکی، بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی؛ 4. نوسازی و بازسازی تجهیزات فرسوده صنعتی با استفاده از مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات کم‌بهره؛ 5. حمایت از اکتشافات معدنی عمقی و سرمایه‌گذاری فراسرزمینی به‌منظور تأمین مواد اولیه حیاتی؛ 6. تقویت زیرساخت‌های انرژی و تضمین برق پایدار برای واحدهای تولیدی؛ 7. ایجاد نظام ارزیابی مستمر عملکرد صنعت و معدن در سطح ملی و استانی برای پایش اجرای اهداف.

در مجموع گزارش ارزیابی عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بخش صنعت و معدن در نخستین سال برنامه هفتم، در مسیر تحقق اهداف خود قرار ندارد و احتمال تداوم رکود در سال دوم برنامه نیز بالا ارزیابی شده است.

به باور کارشناسان، بدون اصلاح در ساختار تأمین مالی، ارتقای هماهنگی نهادی و تثبیت مقررات حمایتی، رسیدن به رشد پایدار در بخش صنعت و معدن دشوار خواهد بود.

در گزارش تأکید شده است که صنعت و معدن به‌عنوان محور رشد اقتصادی کشور، نیازمند تحول در سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری هدفمند و مدیریت علمی پروژه‌ها است و تداوم وضعیت فعلی می‌تواند نه‌تنها اهداف فصل دهم برنامه هفتم، بلکه کل راهبرد توسعه اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.