رکورد بی سابقه تورم / بازار مسکن چین را زمین گیر می کند؟
به گفته یک کارشناس ارشد آمار، رونق سفر در طول تعطیلات سال نو اصلیترین علت رشد قیمت مصرف کننده بوده است؛ و کاهش در قیمتهای تولید کننده نیز تاحدی به دنبال افت فعالیتهای تولیدی در طول تعطیلات اتفاق افتاده است.
به گزارش بلومبرگ، شاخص قیمت مصرف کننده در ماه قبل (فوریه) با افزایش 0.7 درصد به طور سالانه رکوردی بیسابقه را به ثبت رساند و از بزرگترین کاهش تورمی که از سال 2009 رخ داده بود، برگشت. این افزایش تورم بیشتر از پیشبینیهای اقتصاددانان بود که در نظرسنجی بلومبرگ آن را 0.3 درصد پیشبینی کرده بودند.
قیمتهای تولیدکننده اما 2.7 درصد کاهش یافتند و طولانیترین روند کاهش آن از سال 2016 ادامه پیدا کرد.
به گفته یک اقتصاددان ارشد، برای نتیجهگیری اینکه تورم منفی در چین به پایان رسیده است زود است؛ تقاضای داخلی هنوز بسیار ضعیف است و انتقال محرکهای مالی به اقتصاد و کمک کردن آن به بهبود تقاضای داخلی نیاز به زمان دارد.
از منظر تحلیلگران بلومبرگ، این بازگشت قیمتی در واقع به کمک افزایش تقاضای مقطعی در تعطیلات سال نوی چینی ایجاد شده است. با عقب نشستن مصرف کنندگان و سرمایه گذاران، چین به شدت به دنبال رشد قیمتها بوده است.
به گفته یک کارشناس ارشد آمار، رونق سفر در طول تعطیلات سال نو اصلیترین علت رشد قیمت مصرف کننده بوده است؛ و کاهش در قیمتهای تولید کننده نیز تاحدی به دنبال افت فعالیتهای تولیدی در طول تعطیلات اتفاق افتاده است.
این دادهها پس از آن منتشر شده است که رهبری چین اقدامات حمایتی بیشتری را در آغاز نشست سالانه پارلمان در روز سه شنبه اعلام کرد. پکن هدف رشد اقتصادی خود در سال جاری را 5 درصد اعلام کرد، که باوجودی که مشابه هدفگذاری سال گذشته است ولی در این زمان هدف بلندپروازانهتری است.
در میان سایر محرکها، مقامات چین برنامههایی برای انتشار یک تریلیون یوان اوراق قرضه دولتی ویژه بلندمدت و بهره برداری از وجوه مصرف نشده اضافی از اواخر سال گذشته را اعلام کردند. سیاستگذاران نرخ تورم را نیز 3 درصد هدفگذاری کردهاند.
اقتصاددانان اما توانایی دولت برای تحریک تقاضا را زیرسوال میبرند. بخش مسکن چین همچنان یک نقطه ضعف است و مصرف کنندگان سرمایههای خود را به جای هزینه کردن صرف پس انداز میکنند.
برخلاف دیگر کشورها چون ایالات متحده که درگیر کاهش تورم هستند، چین پس از رونق اولیه که به دنبال بازگشاییهایی پس از قرنطینههای کرونا ایجاد شد، با دورهای از کاهش تورم مواجه شده است. این خطر وجود دارد که کاهش قیمتها مصرف کنندگان را بیشتر به سمت احتکار پول سوق داده و شرکتها را برای مهار مخارج ترغیب کند، و از این طریق بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد.
براساس دادههای دولتی، تورم هسته، که قیمتهای پرنوسان غذا و انرژی را شامل نمیشود در ماه فوریه 1.2 درصد بطور سالانه افزایش داشته است، که بالاترین نرخ در طول بیش از دوسال گذشته است.
تاثیر بازار مسکن بر نرخ تورم
بازار مسکن میتواند تأثیر قابل توجهی بر نرخ تورم داشته باشد. این تأثیر بر اساس عوامل مختلفی مانند تقاضا و عرضه در بازار مسکن، نرخ رشد قیمت خانهها، نرخ بهره و شرایط اقتصادی کلان کشور متغیر است. در زمانی که بازار مسکن در حال رشد و رونق است، ممکن است قیمت خانهها افزایش یابد و این میتواند به افزایش تورم منجر شود. در عوض، در صورتی که بازار مسکن رکودی باشد و قیمت خانهها کاهش یابد، ممکن است این تأثیر منفی بر نرخ تورم داشته باشد. همچنین، تورم میتواند نیز تأثیری بر بازار مسکن داشته باشد، زیرا افزایش نرخ تورم میتواند به افزایش هزینههای ساخت و ساز و هزینههای مرتبط با خرید و فروش ملک منجر شود. در نتیجه، بازار مسکن و نرخ تورم به طور متقابل تأثیرگذاری میکنند و تغییرات در یکی ممکن است تأثیری بر دیگری داشته باشد.