ریسک بخشنامه سازمان حمایت جدی شد / ابهام در دستوربازپرداخت حقوق ورودی خودرو

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با گذشت چند هفته از اجرای آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 درباره واردات خودرو، چالش‌های اساسی در اجرای نرخ جدید حقوق ورودی خودرو به‌ویژه در مورد خودروهای ترخیص‌شده پیش و پس از ابلاغ آیین‌نامه، باعث بروز اختلاف نظر میان نهادهای ذی‌ربط شده است.

یکی از مهم‌ترین تحولات اخیر، ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به گمرکات اجرایی کشور است که در آن دستور داده شده با استناد به نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مابه‌التفاوت حقوق ورودی دریافتی بیشتر از شرکت‌های واردکننده (قبل از ابلاغ آیین‌نامه در تاریخ 23 خرداد 1404) به آنان بازپرداخت شود.

به عبارت دقیق تر قبل از ابتدای فروردین ماه تا قبل از ابلاغ آیین نامه خودروها با حقوق و عوارض سال 1403 ترخیص شده اند. طبق جدول زیر نرخ حقوق ورودی سال 1403 برای خودروهای بین 1000 تا 1500 سی سی از 55 درصد شروع میشود.

بعد از ابلاغ ایین نامه مصوب هییت دولت در تاریخ 23 خردادماه مقرر شد که از ابتدای سال با حقوق عوارض مصوب دولت در آیین نامه ترخیص خودرو صورت بگیرد. نرخ حقوق ورودی طبق مصوبه 23 خردادماه دولت از 20 درصد برای خودروهای زیر 1500 سی سی آغاز میشود. این نرخ تفاوت 35 درصدی با عوارض سال 1403 دارد.

در ادامه بخشنامه گمرک درخصوص ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان در خصوص استرداد ما به التفاوت حقوق ورودی خودرو قابل مشاهده است.

اما این تصمیم در تضاد با واقعیت‌های قانونی فعلی و سیاست کلان دولت قرار گرفته است؛ چراکه مطابق قانون بودجه 1404، نرخ حقوق ورودی خودرو باید بر اساس نرخ ارز ای تی اس و با نرخ 100 درصد اعمال شود. به عبارت دیگر، انتظار می‌رود با اجرای حکم قانون بودجه، حقوق ورودی خودرو نسبت به سال 1403 افزایش یابد، نه اینکه دولت بخواهد از محل بودجه عمومی یا منابع گمرکی، مبالغ دریافتی قبلی را به شرکت‌های واردکننده بازگرداند.

چرا دستور سازمان حمایت مشکل ساز است؟

بر اساس نامه شماره 5612051 مورخ 1404/4/22 که از سوی سازمان حمایت صادر شده، تأکید شده که: «با توجه به کاهش حقوق و عوارض گمرکی خودروهای سواری وارداتی در آیین‌نامه جدید، جهت تعدیل قیمت‌های فروش و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مازاد به مصرف‌کنندگان نهایی، گمرکات کشور موظف به استرداد مابه‌التفاوت به شرکت‌های واردکننده هستند.»

این دستور با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کننده نهایی صادر شده، اما در عمل بیشتر به نفع واردکنندگان عمده خودرو خواهد بود. از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان حقوقی و اقتصادی معتقدند این نوع بازپرداخت‌ها بدون تصریح قانونی مشخص در متن مصوبه دولت یا قانون بودجه، می‌تواند مغایر با اصول شفافیت بودجه‌ای و ایجاد بار مالی جدید برای دولت تلقی شود.

تعارضات قانونی: وقتی قانون بودجه نادیده گرفته می‌شود

طبق بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه 1404، خودروهای وارداتی مشمول پرداخت حقوق ورودی با نرخ ارز سامانه ای‌تی‌اس (نرخ روز) و ضریب 100 درصد می‌شوند. این بند با هدف افزایش درآمدهای دولت و تنظیم واردات تدوین شده است. با این حال، آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران در تاریخ 23 خردادماه و اقدامات سازمان حمایت در تیرماه، گویای نوعی تناقض با قانون مصوبه مجلس است.

از سوی دیگر تا تیرماه، حدود 14 هزار دستگاه خودرو با ضریب حداقلی 55 یا 20 درصد ترخیص شده‌اند. اکنون سوالی که پیش میآید این است که گمرک به‌جای آنکه درصدد وصول مابه‌التفاوت به دلیل تغییر ضریب قانونی به 100 درصد از این خودروها باشد، بر اساس بخشنامه ابلاغی در حال بررسی و اجرای بازپرداخت وجوه دریافتی است؟

تبعات مالی برای دولت و بودجه عمومی

این وضعیت در صورت تداوم، می‌تواند به شکل‌گیری یک کسری پنهان بودجه‌ای منجر شود؛ چرا که بازپرداخت وجوه، بدون وجود ردیف اختصاصی در بودجه، عملاً از منابع جاری گمرک یا خزانه عمومی برداشت می‌شود. چنین تصمیمی برخلاف اصول قانون‌گذاری و بودجه‌ریزی بوده و حتی می‌تواند مورد اعتراض نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل قرار گیرد.

همچنین مشخص نیست در حالی که دولت و مجلس برای افزایش نرخ حقوق ورودی خودرو به 100 درصد توافق کرده‌اند، برخی دستگاههای دولتی بدون توجه به تغییرات سیاست کلان ارزی، چگونه اقدام به تسری رویکرد گذشته به دوره جدید کرده است.

سرنوشت مبهم 14 هزار خودروی ترخیص‌شده

مسئله اصلی اما، خودروهایی است که پیش از ابلاغ آیین‌نامه جدید ترخیص شده‌اند. بر اساس تحلیل کارشناسان، اگر نرخ ضریب حقوق ورودی به‌صورت قانونی به 100 درصد افزایش یافته، این خودروها باید مشمول پرداخت مابه‌التفاوت به نفع دولت شوند نه دریافت وجه از دولت.

بنابراین، آنچه اکنون در حال اجراست، نوعی ناهم‌خوانی خطرناک بین بخشنامه‌های دستگاه‌های اجرایی و قانون مصوب مجلس است که می‌تواند موجب اخلال در سیاست‌گذاری تجاری و تضعیف انضباط مالی شود.

 ضرورت ورود سریع تر هییت تطبیق مقررات مجلس 

با توجه به ابعاد پیچیده و چندلایه این موضوع، به نظر می‌رسد هییت تطبیق مقررات مجلس، دیوان محاسبات، و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس باید هرچه سریع‌تر به این مسئله ورود کرده و مانع از اجرای یک تصمیم شتاب‌زده با تبعات مالی سنگین شوند. همچنین ضروری است مرجع مشخصی در دولت، وضعیت حقوق ورودی خودرو را با صراحت، شفافیت و هماهنگی کامل تعیین تکلیف کند.

در غیر این صورت، ادامه این رویکردها می‌تواند به بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی، سردرگمی گمرکات و در نهایت، خسارت مالی به دولت و مصرف‌کننده بینجامد.