زمزمههای تغییر در دستمزد 1405 / شورای عالی کار امروز چه تصمیمی میگیرد؟
سیصد و چهل و دومین جلسه شورای عالی کار امروز دوشنبه 24 فروردین 1405 در حالی برگزار میشود که موضوع اجرای مصوبه دستمزد سال 1405 و نحوه ابلاغ آن، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. در شرایطی که زمزمههایی درباره احتمال بازنگری در درصد افزایش مزد مطرح شده، نماینده جامعه کارگری تأکید دارد مصوبه سیصد و چهل و یکمین جلسه شورا که بر اساس آن حداقل مزد 60 درصد و سایر سطوح مزدی 45 درصد افزایش...
امروز دوشنبه 24 فروردین 1405 سیصد و چهل و دومین جلسه شورای عالی کار و نخستین جلسه این شورا در سال جدید برگزار میشود.
عنوان میشود با وجود اینکه صورت جلسه مربوط به جنگ رمضان و آسیب و خسارات بنگاههای تولیدی و صنعتی است اما زمزمههایی از کاهش درصد افزایش نرخ حداقل دستمزد کارگران در سال 1405 نیز مطرح خواهد شد.
بنا بر مصوبه یکشنبه 24 اسفند 1404 سیصد و چهل و یکمین شورای عالی کار، درصد مزد حداقلبگیران 60 درصد و سایر سطوح مزدی 45 درصد افزایش یافت.
مشکلات مالی دولت در سازمان تامین اجتماعی و بنگاههای بزرگ و متوسط خصولتی سبب شده تا ضلع سوم شورای عالی کار به دنبال تغییراتی در مصوبه باشد.
حمید حاجاسماعیلی، نماینده جامعه کارگری در این خصوص گفت: هفته گذشته نظر به بمباران مراکز صنعتی بزرگ و متوسط صحبتهایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد. توقف تولید برخی بنگاهها، تعداد زیادی از کارگران را دچار مشکل کرده است. در نتیجه، سخن از این است که امکان پرداخت با این افزایش، بیشتر هم در بخش سایر سطوح، برای کارفرمایان بزرگ وجود ندارد.
وی افزود: ضرورت دارد به واقعیت موجود از جنبههای مختلف نگاه کنیم. در حال حاضر بیشتر کارفرمایان بخش خصوصی دچار مشکل شدهاند و سازمان تامین اجتماعی از قبل از جنگ در تامین مالی حقوق بازنشستگان هم چالش داشت. در اسفند ماه دولت با تمهیداتی، خط ویژه اعتباری تعریف کرد و مستمری بازنشستگان پرداخت شد.
این نماینده جامعه کارگری ادامه داد: برخی اظهارنظرها عنوان میکند، مصوبه دستمزد 1405 ابلاغ نمیشود چون ادعا است که بخش خصوصی و خصولتی که معمولا صاحبان کارگاههای بزرگ صنعتی هستند در اجرای آن چالش دارند.
حاجاسماعیلی با بیان اینکه به لحاظ حقوقی، امکان بازنگری مصوبه وجود ندارد و غیرقانونی است، اظهار کرد: با توجه به شرایطی که کشور دارد این مصوبه بدون تغییر باید ابلاغ و اجرا شود.
وی عنوان کرد: ممکن است این افزایش در ابتدا مشکلاتی در پرداختها به وجود آورد اما باید مدیریت و مهندسی شده روند افزایشها اعمال شود.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه پرداختها مطابق مصوبه سیصد و چهل و یکمین شورای عالی کار باید انجام شود، تاکید کرد: حداقل دستمزد با افزایش 45 و 60 درصدی در دو سطح حداقلبگیران و سایر سطوح، میتواند در دوره 3 تا 6 ماهه از سوی کارفرمایان برای کارگران و بازنشستگان تسویه شود تا فشار کمتری هم به بنگاههای آسیبدیده وارد گردد.
این نماینده جامعه کارگری با بیان اینکه به همکاری و هماهنگی کارفرمایان و دولت اعتقاد دارم، اظهار کرد: با هر گونه بازنگری در حداقل مزد 1405 چه برای حداقلبگیران و چه سایر سطوح مزدی جامعه کارگری مخالف هستم و این امر غیرقانونی بوده و قطعا کارگران زیربار آن نمی روند.
وی با تاکید بر اینکه این مسئله نمیتواند به نفع کشور باشد، ادامه داد: کارگران انتظاراتی دارند و به دلیل شرایط معیشتی و جنگ و هزینههای سنگینی که به خانوارها تحمل شده بعید است که در مصوبه بازنگری شاهد باشیم.
حاجاسماعیلی در پایان تاکید کرد: موضوعی که مصوب شده امکان تغییر ندارد زیرا متناسب با شرایط معیشت و نرخ تورم در اقلام مصرفی کارگران بوده است. اعضای شورای عالی کار باید دنبال روشهایی برای مدیریت اجرای مصوبه باشند؛ ضمن اینکه ضرورت دارد این مصوبه بدون تاخیر ابلاغ شده و در حقوق فروردین ماه جامعه کارگران لحاظ شود.
منبع: مهر