زنگنه بار دیگر جلیلی را به مناظره تلویزیونی درباره کرسنت فراخواند

سازندگی نوشت: در پی توقیف بخشی از اموال شرکت ملی نفت ایران و اوج‌گیری دوباره بحث درباره پرونده پرحاشیه «کرسنت»، بیژن نامدارزنگنه، وزیر پیشین نفت، بار دیگر سعید جلیلی را به مناظره تلویزیونی فراخوانده است.

او تأکید کرده تنها حاضر است درباره این پرونده با جلیلی مناظره کند و این گفت‌وگو باید به‌صورت زنده از تلویزیون پخش شود؛ اتفاقی که در صورت تحقق، بی‌تردید یکی از جنجالی‌ترین مناظره‌های سال‌های اخیر خواهد بود.

ماجرای کرسنت به ابتدای دهه 1380 بازمی‌گردد؛ زمانی که شرکت ملی نفت ایران، قراردادی 26 ماده‌ای با شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» امضا کرد. بر اساس مفاد این قرارداد، ایران متعهد شد طی 25 سال روزانه 330 میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر کند. اما توافق از همان ابتدا با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد، از جمله از سوی سعید جلیلی که بعدها در دولت احمدی‌نژاد به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نقش پررنگی در بررسی و توقف اجرای آن داشت.

جلیلی معتقد بود، قرارداد کرسنت «به ضرر منافع ملی» و «آمیخته با ابهامات حقوقی» است و از مسیر «واسطه‌گری و دلالی» شکل گرفته است. با توقف اجرای قرارداد، شرکت کرسنت به دیوان داوری بین‌المللی شکایت کرد و ایران با احکام سنگینی روبه‌رو شد. تاکنون نیز چندین حکم به پرداخت میلیاردها دلار جریمه علیه کشور صادر شده است.

زنگنه در سال‌های گذشته بارها از جلیلی خواسته رودررو درباره این پرونده گفت‌وگو کند اما جلیلی این پیشنهاد را نپذیرفته و گفته است: «جای متهم در دادگاه است، نه در مناظره». او تأکید کرده برخی پرونده‌ها چون کرسنت، فرصت و فضای گسترده‌تری برای بررسی می‌طلبند و نیز گفته که رسیدگی قضایی آن در حال انجام و احکامی نیز صادر شده است.

در مقابل، زنگنه در مصاحبه‌ها و فایل صوتی خود مدعی شده که برخی فشارها به قوه قضائیه برای معرفی چهره‌های داخلی به عنوان متهمان فساد وارد شده تا در دیوان داوری بین‌المللی بتوان لغو قرارداد را به آن مستند کرد. او گفته است در برهه‌ای حتی پیشنهاد تشکیل دادگاهی صوری مطرح شده تا ایران بتواند ادعا کند، قرارداد را به دلیل فساد لغو کرده نه قصور در اجرا.

زنگنه همچنین از ارتباط احتمالی میان جلیلی و بابک زنجانی سخن گفته و خواستار شفاف‌سازی شده است؛ ادعایی که جلیلی آن را «فضاسازی سیاسی» خوانده و تکذیب کرده است. اکنون با باز شدن دوباره پرونده در پی توقیف اموال ایران، بحث مناظره دو چهره موثر در این پرونده دوباره مطرح شده است. برخی تحلیلگران معتقدند چنین مناظره‌ای می‌تواند، فرصتی برای شفاف‌سازی افکار عمومی باشد اما گروهی دیگر تأکید دارند که پیچیدگی حقوقی و بین‌المللی این پرونده ایجاب می‌کند، کمیسیون حقیقت‌یابی مستقلی برای بررسی همه ابعاد آن تشکیل شود.

حقوقدانان نیز پرسیده‌اند که چرا طی بیش از دو دهه این پرونده در قوه قضائیه مسیر روشنی نگرفته است و هنوز ماهیت بسیاری از اتهامات و حکم‌ها برای عموم معلوم نیست! در نهایت، چه مناظره‌ای برگزار شود و چه نشود، آنچه افکار عمومی انتظار دارد، پاسخ به این پرسش ساده است که چه کسانی تصمیم گرفتند، چه کسانی مانع شدند و خسارت میلیاردی امروز چگونه رقم خورد.

در همین رابطه روز گذشته، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به شرایط خاص زمان شکل‌گیری پرونده کرسنت گفت این پرونده اگرچه قابل پیشگیری بود، اما به‌دلیل پیچیدگی حقوقی و بین‌المللی، روندی طولانی دارد و حتی مراحل «کرسنت 2 و 3» نیز در جریان است. او تأکید کرد مرکز حقوق بین‌الملل ریاست‌جمهوری و وزارت نفت همچنان در حال پیگیری موضوع برای استیفای حقوق ملت ایران هستند و ابراز تأسف کرد که در زمان انعقاد قرارداد دقت کافی به‌عمل نیامده است.

وی همچنین درباره شایعات مربوط به مصادره اموال بابک زنجانی در مالزی به نفع ایران گفت این ادعاها فاقد مبنا و سند هستند و رسانه‌ها باید از انتشار چنین اخبار تأییدنشده‌ای پرهیز کنند، زیرا ممکن است این اخبار مورد استناد علیه ایران یا مورد ادعای افرادی قرار می‌گیرد که همچنان پرونده محکومیت دارند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.