پنج‌شنبه 18 بهمن 1403

زیدآبادی خطاب به وزیر کشور: اجاره می دهید مردم عادی تمام کارکنان وزارتخانه را از صدر تا ذیل امر به معروف یا نهی از منکر کنند؟

وب‌گاه خبر آنلاین مشاهده در مرجع
زیدآبادی خطاب به وزیر کشور: اجاره می دهید مردم عادی تمام کارکنان وزارتخانه را از صدر تا ذیل امر به معروف یا نهی از منکر کنند؟

فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: 45 سال از عمر جمهوری اسلامی گذشته و هنوز یک تبیین رسمی و قانونی از اصل "امر به معروف و نهی از منکر" در دو حوزه شخصی و عمومی به عمل نیامده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد زیدآبادی فعال سیاسی اصلاح طلب در کانال تلگرامی خود نوشت:

پرسشی از وزیر کشور

45 سال از عمر جمهوری اسلامی گذشته و هنوز یک تبیین رسمی و قانونی از اصل "امر به معروف و نهی از منکر" در دو حوزه شخصی و عمومی به عمل نیامده است.

امر به معروف و نهی از منکر در مفهوم قرآنی آن نوعی مسئولیت فردی و اجتماعی برای پیشگیری از انحطاط و ظلم و نابسامانی عمومی است. تبیین امروزین آن، ایجاد سازوکاری سالم و کارآمد برای آزادی بیان و آزادی مطبوعات و قوه قضائیه عادل و مستقل برای رسیدگی به ادعاها و دعاوی ست نه پیچیدن به پر و پای شهروندان عادی در گوشه و کنار شهر!

وقتی وزیر کشور می‌گوید؛ امر به معروف - که ظاهراً در نگاه او صرفاً به پوشش بانوان و استقرار حجاب‌بان‌ها در مراکز مختلف شهر خلاصه می‌شود - نیاز به هیچ مجوزی ندارد، به طور طبیعی این پرسش مطرح می‌شود که آیا او به افراد عادی اجازه می‌دهد که برای تذکر در باره نحوه انتصاب‌ها و چگونگی صرف بودجه و نوع عملکرد پرسنل وزارت کشور، در محل این وزارتخانه مستقر شوند و تمام کارکنان وزارتخانه را از صدر تا ذیل امر به معروف یا نهی از منکر کنند؟

اگر اجازه می‌دهد، رسماً اعلام کند و اگر نمی‌دهد، چطور آنچه را برای خود نمی‌پسندد نسبت به شهروندان بی‌پناه مجاز می‌داند؟ یا نکند وی خود و کارمندانش را معصوم و عاری از هر گناه و خطا و فقط مردم عادی را گناهکار و خطاکار می‌داند؟

به هر حال اگر قرار باشد عده‌ای به خود اجازه دهند که بدون هیچگونه سازوکار قانونی و تعریف‌شده تحت عنوان آمر به معروف و ناهی از منکر در متروهای شهر مستقر شوند و به زنان و دختران مردم در مورد پوشش‌شان هشدار دهند، چرا عده‌ای دیگر تحت همین عناوین اجازه نداشته باشند که برای تذکر نسبت به نقض حقوق مردم و سوءاستفاده از قدرت و ظلم و اجحاف و فساد و ارتشاء، در وزارتخانه‌ها و دوایر دولتی و محاکم قضایی و زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها استقرار یابند و مسئولان و کارمندان آنها را از ارتکاب این منکرات قطعی و مسلم بازدارند؟

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1882692