رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه از معکوس شدن روند قیمت کالاهای جهانی به دلیل جنگ آمریکا علیه ایران گفت.

نمایندگان در بیانیه‌ای تأکید کردند دولت به سمت اجرای سیاست‌های غیرقیمتی و تخصیص سهمیه بر اساس کدملی حرکت کند.

معاون وزیر نیرو از افزایش ظرفیت تجدیدپذیرها از حدود 1250 مگاوات به 5800 مگاوات خبر داد و گفت: هدف‌گذاری ما این است که این ظرفیت تا سال آینده سه برابر شود.

معاون توسعه شرکت های دانش بنیان معاونت علمی گفت: در راستای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور،3.1 میلیارد یورو از پروژه‌های کلان نیروگاهی به سازندگان داخلی واگذار شد.

در حالی که روند تولد در کشور همچنان کاهشی است و شمار ولادت‌ها در سال 1404 با افت 8.9 درصدی به 892 هزار و 282 مورد رسیده، اجرای «کارت امید مادر» با پرداخت ماهانه 2 میلیون تومان ادامه دارد؛ به گفته دبیر ستاد ملی جمعیت، اعتبار این طرح در تیرماه برای بیش از 257 هزار مادر و در چهار ماه نخست برای مجموع مشمولان بیش از یک‌هزار و 300 میلیارد تومان بوده است؛ حمایتی که دولت امیدوار است در کنار...

دبیر ستاد ملی جمعیت از شارژ «کارت امید مادر» برای بیش از 257 هزار مادر در تیرماه خبر داد و گفت: این طرح از ابتدای سال بدون توقف و تأخیر اجرا شده است.

رئیس صنف جایگاه‌های سوخت کشور با اشاره به تأخیر پنج‌ماهه در تصویب حق‌العمل سال 1405 اعلام کرد هزینه‌های این جایگاه‌ها افزایش یافته، اما حق‌العمل آنها تغییری نکرده است؛ وضعیتی که به گفته او، زیاندهی و مشکلات مالی این بنگاه‌های خدماتی را تشدید کرده است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از پرداخت 100 همت به کشاورزان تا 22 مرداد ماه خبر داد.

رئیس صنف جایگاه‌های سوخت کشور گفت: با وجود گذشت بیش از 5 ماه سازمان برنامه و بودجه با تاخیر در اقدام جهت تصویب حق العمل 1405 جایگاه های سوخت، موجب زیاندهی این بنگاه های اقتصادی شده است.

شورای عالی امنیت ملی به دلیل نقش خود در پرونده‌های امنیتی، سیاست خارجی و بحران‌های داخلی، همچنان یکی از مهم‌ترین مراکز تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی است؛ نهادی که تصمیماتش می‌تواند مستقیماً بر سیاست داخلی و خارجی کشور اثر بگذارد.

اقتصادنیوز: شورای عالی امنیت ملی در چهار دهه گذشته، بسته به شرایط سیاسی و نوع دولت مستقر، گاهی نقش مستقیم‌تری در پرونده‌ها داشته و گاهی بیشتر در جایگاه سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده ظاهر شده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با هشدار نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی دارو، تأکید می‌کند اگر این تصمیم در سال 1406 اجرایی شود، نظام سلامت با بحرانی جدی روبه‌رو خواهد شد؛ بحرانی که به گفته او می‌تواند به «سال کشتار بیماران» تبدیل شود. او همچنین از کمبود کد دارو، رانت در زنجیره تأمین و ضعف نظارت‌ها انتقاد کرد.

یکی از ویژگی‌های شورای عالی امنیت ملی، محدود بودن اطلاعات منتشرشده درباره جلسات و مصوبات آن است. اگرچه در قوانین موجود حکم صریحی که همه مصوبات شورا را محرمانه اعلام کرده باشد، وجود ندارد، اما رویه عملی این بوده که جزئیات جلسات و مصوبات به صورت عمومی منتشر نشود.

چه کسی باور می‌کند که در این شرایط جنگی واقعاً با این تصور که منافع ملی تأمین می‌شود، کسانی در سطوح تعیین‌کننده تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، واردات کالاهای لوکس و مصرفی را بر واردات نیازهای حیاتی و اشتغال‌زا برای کشور ترجیح بدهند؟ ما دچار بحران در مفهوم منافع ملی هستیم.