سازمان ملل جلوی اخراج افغان‌ها ایستاد | ایران بهای اقتصادی پرداخت می‌کند؟

مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه به وقت محلی قطعنامه پیشنهادی از سوی آلمان و همراهی ایرلند و سوئد درباره وضعیت افغانستان را با 116 رای موافق، 2 رای مخالف و 12 رای ممتنع تصویب کرد.

در این قطعنامه آمده است: جامعه بین‌المللی و سازمان ملل متحد همچنان عمیقا نگران وضعیت افغانستان هستند.

در بخش دیگری از این قطعنامه آمده است: این قطعنامه مبتنی بر اجماع است و از طریق تعامل و مذاکره فعال با همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد حاصل شده است و از همکاری عملی با مقامات موقت افغانستان، از جمله در مورد بازگشت امن پناهندگان افغان، حمایت می‌شود.

در این قطعنامه آمده است: نگرانی شدیدی در مورد وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان، به ویژه برای زنان و دختران، که حقوق آنها به طور سیستماتیک توسط طالبان نقض می‌شود، وجود دارد. این قطعنامه پیام همبستگی و حمایت از مردم افغانستان، به ویژه زنان، دختران و قربانیان خشونت را ارسال می‌کند.

نصیراحمد فایق از همه کشورهای عضو خواست که از این قطعنامه حمایت کنند و به آن رای دهند.

سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل در سخنانی گفت: «احکامی که طالبان علیه زنان و دختران وضع کرده‌اند، تقریباً به معنای از بین بردن کامل حقوق آنهاست.» افغانستان در طول تقریباً چهار سال حکومت طالبان، یکی از بزرگترین بحران‌های بشردوستانه و حقوق بشری جهان را تجربه کرده است.

نصیر احمد فایق افزود: سیاست‌های طالبان، کنترل استبدادی را تثبیت کرده و تبعیض سیستماتیک را به ویژه علیه زنان و دختران (به عنوان مثال، ممنوعیت تحصیل و اشتغال) مدون کرده است. افغانستان تنها کشوری است که دختران رسماً از آموزش متوسطه و عالی منع شده‌اند، که این امر نقض شدید حقوق بشر و یک فاجعه استراتژیک است.

نماینده افغانستان از تاکید قوی قطعنامه بر حقوق بشر، حکومتداری و حاکمیت قانون استقبال و از درخواست‌ها برای لغو سیاست‌های طالبان که تبعیض جنسیتی را نهادینه می‌کنند، حمایت کرد.

نماینده افغانستان بر وضعیت اسفناک پناهندگان افغان تاکید کرد و از کشورهای میزبان خواست که قوانین بین‌المللی را رعایت کنند و خواستار دلسوزی و حمایت از پناهندگانی است که با بازگشت اجباری و رفتار غیرانسانی مواجه هستند.

فایق قویاً از فراخوان برای یک فرآیند سیاسی معتبر که «ریشه در گفتگوی واقعی میان مردم افغانستان داشته باشد و منعکس‌کننده آرمان‌های متنوع همه افغان‌ها، زنان، جوانان، اقلیت‌ها و جامعه مدنی باشد» حمایت کرد.

اتباع غیرمجاز، هزینه‌های اقتصادی گزافی به ایران تحمیل کرده‌اند

فتح‌الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به «معایب حضور اتباع غیرمجاز در کشور»، گفت: همه کشورها در بحث پذیرش اتباع چند موضوع را مدنظر قرار می‌دهند. یکی این‌که حضور اتباع خارجی چه کمکی به اقتصاد، دانش، فرهنگ و تأمین امنیت آن کشور می‌کند. در واقع موضوع اتباع در همه کشورها امنیتی، سیاسی، فرهنگی، هویتی و اجتماعی است.

وی افزود: در کشور ما به دلیل شرایط خاصی که وجود دارد اتباعی که طی سالیان گذشته آمدند ماندگار شدند. یک زمانی جنگ ایران و عراق بود تعدادی از اتباع عراقی به دلیل شرایطی که آنجا وجود داشت و فشارهایی که رژیم صدام برای شیعیان خصوصاً ایجاد می‌کرد تعدادی از آن‌ها به ایران آمدند. علاوه بر شیعیان عراق بخشی از رهبران سیاسی عراق و برخی از کردها همراهی ایران شدند. بعد از جنگ طبیعتاً تعدادی از عراقی‌ها به کشور خود بازگشتند، اما تعداد اندکی هم در ایران ماندند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تعداد قابل‌توجهی از اتباع از همسایگان شرقی ما هستند که این‌ها غالباً به دلیل بحران‌هایی که برای کشورشان پیش آمد کشور همسایه خود یعنی ایران که شرایط مناسب‌تری را داشت را برای فرار از بحران‌ها انتخاب کردند. آن‌ها غالباً به ایران آمدند، اما برنگشتند و رسوب کردند. تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها به کشورشان برنگشتند.

توسلی با بیان این که اتباع فرصت‌های شغلی را از آن خود می‌کنند، گفت: اتباعی که در ایران ماندند و رسوب کردند در بخش‌های مختلف کشور حضور دارند. آن‌ها فرصت‌هایی را اشغال می‌کنند. برای گذراندن زندگی نیاز به کار دارند. آن فرصت شغلی می‌تواند نصیب یک ایرانی شود، اما آن‌ها، آن شغل را کسب می‌کنند. در واقع جای یک ایرانی را می‌گیرد. یک فرصت شغلی از یک ایرانی گرفته می‌شود و این یک آسیب است.

وی ادامه داد: مسئله بعدی اتباع نیاز به امکانات تحصیلی است. در مدرسه باید برای آن‌ها صندلی و میز تهیه کنیم و معلمی باشد که به آن‌ها درس دهد. باتوجه به کمبودهایی که امروزه در آموزش‌وپرورش داریم این موضوع مشکلات را دوچندان کرده است گ.

توسلی گفت: مسئله تأمین غذا، سوخت و آب برای اتباع هزینه‌های گزافی را در پی دارد. وقتی رقم اتباع به چند میلیون می‌رسد هزینه‌ها میلیاردی و هزارمیلیاردی و چند صدمیلیاردی می‌شود.

وی ادامه داد: طبیعتاً با اقتصاد نه‌چندان بزرگ ما که اقتصادی کوچکی است این تحمیل باری که در حوزه اقتصادی به کشور می‌شود سخت و سنگین است. اگر اتباع غیرقانونی هم باشند که پاسخگو به جایی هم نیستند و هر کاری دوست دارند انجام می‌دهند، لذا در بحث اقتصادی قطعاً این حجم و این تعداد از مهاجرین خارجی غیرقانونی در کشور قابل‌قبول نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های نظام در قبال اتباع، گفت: سیاستی که دولت و نظام برای مدیریت و اخراج اتباع غیرقانونی در پیش گرفته سیاست درستی است. باید از این سیاست حمایت شود. در دنیا موضوع اتباع خارجی موضوع امنیت ملی است. خیلی بادقت این مسئله را بررسی می‌کنند. در کشورهای اروپایی غالباً کسانی را می‌پذیرند که افراد تحصیل‌کرده یا سرمایه‌داری باشند.

وی در خاتمه تأکید کرد: همه کشورها از افراد سرمایه‌دار استقبال می‌کنند چراکه ارزش‌افزوده دارد و سالیان سال در کشور آن‌ها کار و اشتغال‌زایی می‌کند و خدمتی برای مردم آن کشور انجام می‌دهد. اگر غیر از این باشد بیش از آن که سود داشته باشد ضرر دارد./ مشرق