سازمان ملل: طی 3 سال گذشته 165 میلیون نفر دیگر در جهان فقیر شدند
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از اسپوتنیک، سازمان ملل متحد روز پنجشنبه خواستار تعلیق پرداخت بدهی کشورهای در حال توسعه شد و گفت 165 میلیون نفر از سال 2020 در فقر فرو رفته‌اند.
بر اساس گزارشی که توسط برنامه توسعه سازمان ملل منتشر شده است، در نتیجه بحران های ناشی از همه گیری کووید -19، هزینه های زندگی و درگیری در اوکراین، بین سال های 2020 تا پایان سال 2023، حدود 75 میلیون نفر در فقر شدید قرار خواهند گرفت که با کمتر از 2.15 دلار در روز زندگی می‌گذرانند و 90 میلیون نفر دیگر نیز به سطح خط فقر که 3.65 دلار در روز تعیین شده است، بازخواهند گشت.
در این گزارش آمده است: فقیرترین‌ها بیشترین آسیب را دیده‌اند و انتظار می‌رود درآمد آنها در سال 2023 کمتر از سطح قبل از همه گیری باشد.
آخیم اشتاینر، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای گفت: در کشورهای دارای بدهی بالا، ارتباطی بین سطوح بالای بدهی، هزینه‌های اجتماعی ناکافی و نرخ‌های نگران کننده بالای فقر وجود دارد.
اشتاینز گفت: اقدام نکردن برای بازسازی بدهی کشورهای در حال توسعه هزینه انسانی دارد. ما به مکانیسم‌های جدیدی برای پیش‌بینی و مهار شوک‌ها و ایجاد ساختار مالی برای آسیب‌پذیرترین افراد نیاز داریم.
گزارش سازمان ملل خواستار «تعلیق بازپرداخت بدهی» در کشورهای دارای مشکل اقتصادی به منظور هدایت بازپرداخت بدهی به سمت تأمین مالی هزینه‌های اجتماعی و مواجهه با اثرات شوک‌های اقتصادی شد.
بر اساس گزارش دیگری از سازمان ملل که چهارشنبه گذشته منتشر شد، حدود 3.3 میلیارد نفر، یعنی تقریبا نیمی از جمعیت جهان، در کشورهایی زندگی می‌کنند که بیش از هزینه آموزش و بهداشت، صرف پرداخت سود بدهی می‌کنند.
اگرچه کشورهای در حال توسعه با سطوح پایین‌تری از بدهی مواجه هستند، اما تا حدی به دلیل نرخ بهره بالاتر، بهره بیشتری می‌پردازند.
بر اساس این گزارش، هزینه رهایی 165 میلیون نفر از افراد تازه فقیر از فقر بیش از 14 میلیارد دلار در سال یعنی 0.009 درصد تولید داخلی جهانی و کمی کمتر از 4 درصد از کل خدمات بدهی خارجی عمومی در سال 2022 برای اقتصادهای در حال توسعه خواهد بود.
نویسندگان گزارش تخمین می‌زنند که اگر زیان‌های درآمدی در میان اقشار فقیر قبل از بحران لحاظ شود، هزینه کاهش حدود 107 میلیارد دلار آمریکا یا 0.065 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی و حدود یک چهارم کل خدمات بدهی عمومی خارجی خواهد بود.
پایان پیام /