سالروز موافقت رهبر انقلاب با عفو متهمان و محکومان اغتشاشات 1401
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در جریان اغتشاشات سال گذشته، تعداد زیادی از افراد به دلیل حضور در ناآرامیها، بازداشت شدند و پرونده این افراد جهت بررسی به مراجع قضائی ارسال شد. از آنجا که به موجب بند یازده اصل 110 قانون اساسی: عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، از وظایف و اختیارات رهبر انقلاب است، رئیس قوه قضائیه، طی نامهای پیشنهاد...
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در جریان اغتشاشات سال گذشته، تعداد زیادی از افراد به دلیل حضور در ناآرامیها، بازداشت شدند و پرونده این افراد جهت بررسی به مراجع قضائی ارسال شد. از آنجا که به موجب بند یازده اصل 110 قانون اساسی: عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، از وظایف و اختیارات رهبر انقلاب است، رئیس قوه قضائیه، طی نامهای پیشنهاد عفو متهمان و محکومان واجد شرایط اغتشاشات سال گذشته را به رهبر معظم انقلاب تقدیم کرد. در پی پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به حضرت آیتالله خامنهای مبنی بر عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث سال گذشته و همچنین محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب و سازمان قضائی نیروهای مسلح، رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد در تاریخ 16 بهمن ماه 1401 به مناسبت چهلوچهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد ماه رجب موافقت کردند. پیشنهاد این عفو از سوی رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبری با آن، مورد استقبال مردم، رسانهها و مسئولان قرار گرفت و با عنوان رأفت اسلامی و اقتدار نظام از آن یاد شد. این عفو گسترده، از جمله عفوهای معیاری بود. در اینگونه عفوها، رئیس قوه قضائیه معیارهایی را به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد میکند و در صورت موافقت رهبری بر اساس آن معیارها افرادی مشمول عفو قرار میگیرند. در عفوهای معیاری افراد بیشتری نسبت به عفوهای موردی و مصداقی مشمول بخشودگی و تسهیلات قانونی میشوند. نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب و درخواست عفو برای محکومان و متهمان حوادث سال گذشته حاوی چه مواردی بود؟ در نامه پیشنهاد عفو حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای به مقام معظم رهبری آمده بود: در جریان حوادث اخیر تعدادی از افراد به ویژه جوانان در اثر القائات و تبلیغات دشمن مرتکب رفتارهای نادرست و جرایمی شدند که علاوه بر گرفتاری برای خود، باعث زحمت خانواده و نزدیکان خویش گردیدند و اکنون تعداد قابل توجهی از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجی و جریانهای ضد انقلاب و ضد مردمی با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند. رئیس قوه قضائیه در نامه خود نوشت: کلیات شرایط و ضوابط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان پس از انجام کارهای کارشناسی و مشورت با مقامات ذیصلاح در دو بخش تهیه شده است. الف) شرایط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان ناآرامیهای سال گذشته در بخش اول نامه ضمن اعلام شروط عفو و تخفیف مجازات برای متهمان و محکومان حوادث اخیر تأکید شد: پرونده متهمان و محکومان در صورت داشتن شرایط مندرج، در هر مرحلهای که باشد، مختومه میگردد. شرایط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان شامل: عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویسهای اطلاعاتی خارجی، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم ارتکاب تخریب و احراق تأسیسات دولتی و نظامی و عمومی، و نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی بود. در بخش دوم نامه شرایط برخورداری محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب و سازمان قضائی نیروهای مسلح از عفو و تخفیف در مجازات، مانند: نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی، بیان شد. ب) عفو افراد با شرایط خاص اعلام شرایط ویژه برای محکومان زن که به حکم قانون، سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را برعهده داشتند و برای محکومانی که دارای بیماری صعبالعلاج یا لاعلاج، محکومان ذکور بالای 70 سال و زنان بالای 60 سال و محکومانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان بودند از دیگر موضوعات نامه درخواست عفو و تخفیف مجازات بود. ب) استثنائات عفو در نامه رئیس قوه قضائیه چند گروه از شمول عفو درخواستی مستثنی شدند، از جمله آنها: مرتکبین خرید، فروش و قاچاق سلاح گرم، افراد دارای جرم سرقت و راهزنی، جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق سازمان یافته و حرفهای و عمده کالا و ارز، مباشرت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بودند. ویژگی خاص عفو رهبری در سال گذشته ویژگی خاص عفو متهمان و محکومان نسبت به اغتشاشگران این بود که شامل حال محکومان و متهمان واجد شرایطی شده بود که برای آنها پرونده قضائی تشکیل شده بود. این افراد بدون ثبت پرونده و سو پیشینه مورد عفو واقع شدند. این عفو گسترده نه تنها شامل زندانیان بلکه شامل افرادی که تحت تعقیب بودند هم شد و از ورود آنها به زندان جلوگیری کرد.