ساماندهی وضعیت بهداشت با توسعه دفاتر خدمات سلامت / آیا وزارت بهداشت به این دفاتر جان میدهد؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در راستای سیاستهای کلی سلامت و به منظور کاهش تصدی گری دولتی، ارتقاء و ساماندهی وضعیت بهداشت کشور، در سالهای اخیر 155 دفتر خدمات سلامت با بسته خدمتی شامل ممیزی بهداشتی اماکن و صنوفی که به نحوی باسلامت مردم ارتباط دارند و خدمات مرتبط با حوزه سلامت ایجاد و راه اندازی شده است. گفتنی است، در گام نخست راه اندازی این دفاتر، به رغم برخی مقاومتها...
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در راستای سیاستهای کلی سلامت و به منظور کاهش تصدی گری دولتی، ارتقاء و ساماندهی وضعیت بهداشت کشور، در سالهای اخیر 155 دفتر خدمات سلامت با بسته خدمتی شامل ممیزی بهداشتی اماکن و صنوفی که به نحوی باسلامت مردم ارتباط دارند و خدمات مرتبط با حوزه سلامت ایجاد و راه اندازی شده است.
گفتنی است، در گام نخست راه اندازی این دفاتر، به رغم برخی مقاومتها از جوانب مختلف، ممیزی بهداشتی بر اساس مواد 24، 25 و 41 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و بهره گیری از توان کارشناسی موجود در جامعه در حوزه رصد عوامل محیطی و کنترل عوامل بیماری زای محیطی وضعیت قابل قبولی داشت و اینک شنیدهها حاکیست با توجه به موفقیت گام نخست، وزارت بهداشت در نظر دارد با استفاده از تجارب گذشته در مسیر نهادینه شدن این دفاتر گام دوم را با توسعه این دفاتر به 450 دفتر فعال در سراسر کشور بردارد. چنانکه این اتفاق رخ دهد افزون بر 2400 شغل مستقیم برای دانش آموختگان علوم پزشکی و غیرپزشکی رقم خواهد خورد و البته همزمان سطح دسترسی جامعه به بستههای خدمتی پیش گفت ارتقا خواهد یافت. البته وضعیت مطلوب توسعه و تعریف خدمات و بستههای خدمتی جدید قابل واگذاری از سوی معاونتها و سازمانهای تابعه وزارت بهداشت و نظام سلامت خواهد بود. منتظر میمانیم و باز هم در این مورد خواهیم نوشت.
اهداف طرح
ایجاد اشتغال با استفاده از سرمایه و توان بخش خصوصی در راستای اصل 44 قانون اساسی و تحقق اقتصاد مقاومتی به ویژه بند 1 سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بدون تحمیل هزینهای بودجه دولت افزایش سطح سلامت عمومی جامعه در راستای تحقق بند 7 سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به ویژه که در حال حاضر نظارتی چندان بر حدود دو میلیون امکنه وجود ندارد. کوچک سازی دولت با انتقال فعالیتهای غیر حاکمیتی به بخش خصوصی بدون کاهش قدرت حاکمیتی دولت و در راستای تحقق بند 16 از سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسعه خدمات بهداشت بدون ایجاد بار مالی برای دولت و با تکیه بر توان بخش خصوصی ممیزی منظم از مراکز صنفی و تولیدکنندگان مواد غذایی و در نتیجه کاهش تقلب در تولید، بسته بندی و ارائه مواد غذایی و سایر خدمات حوزه بهداشت محیط ایجاد رقابت بین مراکز صنفی برای بهبود کیفیت خدمات و افزایش سلامت به منظور دستیابی به درجه کیفی بالاتر و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر