سامانه مودیان بستر اجرای مناسب مالیات بر ارزش افزوده / جریان مالی قاچاق شناسایی می‌شود

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - محمدعلی طیرانی؛ بعد از مدت‌ها تعلل در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی بر اجرای این قانون تمرکز کرده است. در همین راستا با علی ملک زاده کارشناس اقتصادی و امور مالیاتی گفتگو کردیم که مشروح آن تقدیم می‌گردد. قانون پایانه‌های فروشگاهی بستری برای اجرای مطلوب قانون مالیات بر ارزش افزوده علی ملک زاده کارشناس اقتصادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی در ابتدا پیشینه تاریخی قانون را بررسی کرد و گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال 1398 است و برای اجرا قانون مالیات بر ارزش افزوده طراحی شده. پیشینه این قانون بر می‌گردد به قانون (راه اندازی صندوق مکانیزه فروش) که طبق آن قانون باید جریان کالایی کالا‌های موجود در کشور رصد شود. یعنی از چه مدخلی وارد کشور می‌شوند، از چه کسی به فردی دیگر فروخته می‌شود و کالا چه فرآیندی را طی می‌کند تا به دست مصرف کننده برسد. این کار طی سالیان مختلف انجام نشد از طرفی هم در قانون مالیات بر ارزش افزوده هم خود سازمان امور مالیاتی و هم مودیان دچار چالش بودند از این جهت که مالیات عادلانه دریافت نمی‌شد و برخی موارد هم فرار‌های مالیاتی گسترده‌ای رخ می‌داد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این موارد منجر به تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شد تا سیاست گذار بتواند به نوعی جریان مالی کالا‌ها را رصد کند، شفاف کند و بتواند بر اساس آن مالیات بر ارزش افزوده واقعی را تشخیص داده و وصول کند. طبق این قانون قرار است صورت حساب الکترونیکی صادر شود یعنی فروشندگان و اشخاص تجاری باید صورت حساب الکترونیکی برای فروش کالای خود صادر کنند که در این یک نسخه از صورت حساب الکترونیکی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد و از طریق تقاطع گیری اطلاعات بانکی صحت سنجی خواهد شد. طبق این بستر تنها کالا‌هایی که شناسه کالا و خدمات دریافت کرده اند می‌توانند خرید و فروش بشوند و زنجیره خرید و فروش کالا‌ها و خدمات کاملا شفاف خواهد شد. اگر این زنجیره شفاف شود چندین برکت می‌تواند داشته باشد یک می‌تواند در جلوگیری از قاچاق استفاده شود، به این صرت که اگر کالایی وارد فرآیند فروش شود، ولی از قبل مشخص نباشد از چه کسی خریداری شده مشخص می‌شود این کالا مشکوک به قاچاق است. دومین مورد این است که اهتکار را می‌توان شناسایی کرد یعنی می‌توان رصد کرد که مقداری کالا به فروشنده‌ای رسیده، ولی او کالا را عرضه نکرده است. در تنظیم بازار هم از این سامانه می‌توان استفاده کرد، به این صورت که وزارت صنعت معدن و تجارت قادر خواهد بود تشخیص دهد در کدام مناطق کمبود کالا وجود دارد و با استفاده از اطلاعات موجود در این سامانه کالا و خدمات را به بازار تزریق کند. بستر سامانه مودیان هرچند برای مالیات بر ارزش افزوده استفاده شده، اما می‌تواند کاربرد‌های جانبی نیز داشته باشد. چالش‌های پیش رو قانون جهت اجرا چیست؟ وی اقدامات صورت گرفته جهت راه اندازی سامانه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بخش ابتدایی آن سامندهی کارتخوان‌ها و پایانه‌های پرداخت مربوط به ماده یازده این قانون بود. با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی سامانه‌های پرداخت ساماندهی شده و خیلی از دستگاه‌های پرداخت غیر فعال شدند. بخش دیگر تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری است که در حال انجام است، به جز مواردی که ذکر شد یک بخش از مقدمات اجرا قانون باقی مانده که در زمینه تعریف شناسه کالا و خدمات است و عمده چالش در اجراء قانون به همین بخش مربوط می‌شود. برای اجراء این قانون باید به همگی کالا‌ها و خدمات شناسه یکتا اختصاص داد تا بتواند در صورتحساب الکترونیکی قراربگیرد و برای سازمان امور مالیاتی قابل صحت سنجی و اعتبار سنجی باشد این کار بر عهده وزارت صنعت معدن و تجارت است. بخشی از این کار انجام شده و بخش دیگر باقی مانده، یک سری چالش دیگر هم سامانه مودیان برای اجرا دارد، ولی عمده مسئله مربوط به همین مواردی که ذکر شد است.