سخنان رئیس «ساترا» درخصوص مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
اقتصادنیوز: رئیس ساترا در باره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: این مصوبه اعلام اتحادی است به نفع مردم که به‌منظور اتحاد و هم‌افزایی بیشتر است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت‌و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، رئیس ساترا درباره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان ماده واحده تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر گفت: این مصوبه در ادامه ماموریت‌ها و شرح وظایف قبلی سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. برنامه‌ریزی کلان برای رسانه‌های کشور جزو وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
هشدار کانون کارگردانان سینما به مجلس / نمایش خانگی تعطیل می‌شود؟
وی افزود: این مصوبه یک مقومی بود برای شرح وظایف قبلی صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. هر نهاد تنظیم‌گر دارای سه ماموریت اصلی است که عبارتند از پیگیری حقوق مردم که در رسانه به‌عنوان مخاطب و در فضای مجازی با نام کاربر شناخته می‌شوند، پیگیری حقوق فعالان صنعت، ذینفعان و تولیدکنندگان کسب و کار و درنهایت پیگیری منافع ملی و حاکمیتی.
مقیسه در ادامه یادآور شد: مردم حق دارند محتوای سالم تقاضا کنند، حق دارند خواستار رعایت رده‌بندی سنی در محتوای ارائه شده در رسانه ها باشند، حق دارند حفظ حریم خصوصی خود را مطالبه کنند که احقاق این موارد با روش‌های مختلف جزو وظایف نهاد تنظیم‌گر است.
وی درباره حقوق فعالان صنعت وتولیدکنندگان کسب و کار هم صحبت کرد و گفت: این گروه نیز باید از فرآیندها اطلاع داشته باشند و مورد حمایت قرار بگیرند.
رئیس ساترا در ادامه تأکید کرد: نهادهای مسئول وظیفه دارند ماموریت‌های خود که حمایت از منافع ملی است را به شکل درست و دقیق اجرا کنند. به‌عنوان نمونه از تولید محتوای سیاه‌نمایی جلوگیری به عمل آورند. این موارد جزو حقوق عامه است و نهادهای تنظیم‌گر باید قوانین و مصادیق را برای کسب‌و کارهای محتوایی خیلی دقیق و واضح مشخص کنند تا آنها بدانند چگونه باید مجوز بگیرند و چه فرایندی را بایستی طی کنند.
وی افزود: تصویب ماده واحده تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت‌و تصویر فراگیر در راستای مسئولیت نظام و حاکمیت و شورای عالی انقلاب فرهنگی به انجام رسیده است. طبق این مصوبه، تفکیک وظایف و اتحاد و انسجام بین صداوسیما، وزارت ارشاد و شورای عالی فضای مجازی مد نظر قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه پیش از این وظیفه صدور مجوز برای انتشار کتاب برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود؛ زمانی که این کتاب تبدیل به نسخه صوتی می‌شد در حوزه صوت و تصویر فراگیر قرار می‌گرفت که در محدوده ماموریتی صدا و سیما و ساترا بود. در این شرایط کسب و کارها با دو نهاد درگیر بودند که به منظور حمایت و تسهیل تمامی مراحل از ابتدا تا انتها مواردی که صدور مجوز سنتی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود مجددا بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته شد.
مقیسه با اشاره به نحوه اجرای ماموریت صدا و سیما در این مصوبه گفت: دستورالعمل‌ها و ضوابط صدور مجوز در محدوده مورد توافق برای تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توافق صدا و سیما تنظیم می‌شود اما وزارت ارشاد آن را اجرا خواهد کرد.
وی ادامه داد: تنظیم گری شبکه نمایش خانگی، برنامه‌های تلویزیونی، رسانه‌های کابرمحور یا ناشر محور و نظارت بر اجرای قوانین پخش زنده برعهده صدا و سیما است و نمایندگانی از وزارت ارشاد در جلسات شورای مجوز تولید و انتشار ساترا حضور خواهند داشت.
مقیسه تاکید کرد: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام اتحادی بود به نفع مردم برای سالم‌سازی فضای مجازی و تسهیل و حمایت از کسب و کارها. این مصوبه به‌منظور اتحاد و هم‌افزایی بیشتر است و آنچه دیده می‌شود نتیجه کار مشترکی است بین صدا و سیما و وزارت ارشاد.
وی خاطرنشان کرد: ساترا در زمینه حمایت از حقوق مردم و کسب و کارها و پیگیری منافع ملی بسیار سخت‌گیر است. اگر برخی در فضای مجازی ادعا می‌کنند که ساترا سخت‌گیر است و مقصود از سخت‌گیری، مقابله با تخلف قانونی است بله، با بی‌قانونی مقابله خواهد شد.
رئیس ساترا در ادامه تسهیل فعالیت رسانه‌ها را اصلی مهم برشمرد و عنوان کرد: به طور حتم از رسانه‌های قانون‌مدار حمایت می‌کنیم و ما حضور بخش خصوصی را کمکی به صدا و سیما می‌دانیم. فعالیت آنها را در تبدیل ظرفیت فضای مجازی به فرصت مغتنم می‌شماریم که اگر این قانون‌مداری نباشد تبدیل به تهدید خواهد شد.
مقیسه همچنین به اشاره ای به مجمع «رصتا» داشت و گفت: یکی از حقوق بخش خصوصی مشورت با آنها است. در همین راستا مجمعی مشورتی شامل تمام مجوزگیرندگان ساترا تشکیل دادیم؛ این مجمع حدود 400 عضو دارد و ما در هر شورای تصمیم‌گیری ساترا از مجمع «رصتا» یک نماینده داریم تا این زیست‌بوم با مشارکت بخش خصوصی، ذینفعان و دیگر نهادهای مرتبط شکل بگیرد.