سرقت؛ رتبه نخست پرونده‌های قضایی / برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی در اولویت دستگاه قضایی است
علی فولیان با اشاره به اینکه سرقت، رتبه نخست پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده است، گفت: با فعالیت‌های پیشگیرانه و تلاش سازمان یافته و برنامه‌ریزی شده، شاهد کاهش آمار درصد رشد در حوزه پرونده‌های جرائم اولویت‌دار نسبت به سال‌های گذشته هستیم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی فولیان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ اظهار کرد: باتوجه به داده‌های آماری موجود در دادگستری، در انواع رفتارهای مجرمانه و در حوزه پرونده آسیب‌های اجتماعی شاهد تنوع و گستردگی هستیم.
وی افزود: جرائم سرقت در رتبه نخست، جرائم مواد مخدر و اعتیاد در رتبه دوم و جرائم خشونت اعم از خشونت کلامی و فیزیکی، اهانت و توهین، افترا، نزاع و درگیری در رتبه سوم پرونده‌های قضائی قرار دارد که از این موارد به عنوان جرائم اولویت‌دار کمی یاد می‌شود و بالاترین درصد آمار جرائم در جامعه را دارد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: علاوه بر جرائم اولویت‌دار کمی، جرائم اولویت‌دار کیفی نیز وجود دارد که اثرات آن ممکن است موجب سوءاستفاده برخی افراد سودجو و زمینه‌ساز بدبینی برای دستگاه‌ها باشد؛ از نمونه این جرائم می‌توان به تغییر کاربری اراضی زارعی و باغی و تصرفات غیرقانونی اراضی ملی اشاره کرد.
اختصاص بودجه برای تکمیل پروژه‌های عمرانی از مصوبات سفر قوه قضائیه به استان
فولیان عنوان کرد: باتوجه به محدودیت منابع و عدم امکان تخصیص بودجه برای مجموع جرائم، ناگریزیم برای برنامه‌ریزی در حوزه پیشگیری، اولویت‌ها را مدنظرقرار داده و به آنها توجه کنیم.
وی ضمن مقایسه پرونده‌های پیشگیری از جرم سال‌جاری نسبت به سال گذشته اذعان کرد: با فعالیت‌های پیشگیرانه و تلاش سازمان یافته و برنامه‌ریزی شده، شاهد کاهش آمار درصد رشد در حوزه پرونده‌های جرائم اولویت‌دار نسبت به سال‌های گذشته هستیم.
این مقام مسئول با اشاره به دستاوردهای سفر رئیس قوه قضائیه به استان اذعان کرد: هرچند نقدهایی به حضور وی وجود داشت اما این سفر برنامه‌ریزی شده بود و موضوعات اساسی استان در جلسه شورای اداری مطرح شد.
پرونده هفت‌سنگان در مرحله تجدید نظرقرار دارد
فولیان یادآور شد: سفر رئیس قوه قضائیه به استان بسیار مغتم بود؛ باتوجه به اینکه دستگاه قضائی به لحاظ نیروی انسانی و فضای فیزیکی با محدودیت‌هایی روبه‌روست، مصوبات خوبی در این سفر صورت گرفت و بودجه مناسبی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و نیروی انسانی مکفی اختصاص داده شد.
وی ضمن اشاره به روند رسیدگی به پرونده هفت‌سنگان اذعان کرد: این پرونده در مرحله رسیدگی بوده و رأی بدوی آن در دادگاه بدوی صادر شده است و در مرحله تجدید نظرقرار دارد؛ بدیهی است زمانی که قطعیت یک رأی نهایی نشده است نیز نمی‌توان درباره آن اظهار نظری کرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین ابراز کرد: پرونده مسیر قطعیت خود را سپری می‌کند و هر زمان نظر آن قطعی شد قانون این اختیار را داده است که وضعیت آن برای افکار عمومی اطلاع‌رسانی شود.
فولیان در پایان گفت: از آنجایی که رسیدگی به پرونده هفت‌سنگان عزم جدی مسئولان استانی را در پی دارد؛ هرآنچه را که دادگاه رسیدگی به این پرونده حکم کند، همه آن را خواهیم پذیرفت و اجرا می‌کنیم.
انتهای پیام /