سرگردانی صادرات در مازندران

به گزارش ایرنا، مازندران هر سال هفت میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می‌کند که بخش قابل توجهی از این محصولات قابلیت صادر شدن به کشورهای همسایه را دارند. اما به دلایل مختلف طی سال‌های اخیر مازندران به سهم واقعی‌اش از صادرات نرسیده است.

صادرات سه میلیارد دلاری چشم‌انداز اقتصادی ترسیم شده برای مازندران تا سال 1400 بود که از اواخر سال 1396 و در زمان استانداری «محمد اسلامی» در مازندران مورد تأکید و توجه مسئولان استان قرار گرفت. قرار بود طی سه سال درآمد صادراتی مازندران از حدود 500 میلیون دلار سال 1396 به سه میلیارد دلار برسد. اما به دلایل متعدد این اتفاق نیفتاد و میزان صادرات مازندران از نظر ارزش اقتصادی در سال 1398 به حدود 270 میلیون دلار کاهش یافت.

کارشناسان دلایل متعددی را در بررسی ناکامی مازندران برای رسیدن به چشم‌انداز ترسیم شده تا سال 1400 بیان می‌کنند که مهم‌ترین آن مسائل مربوط به تحریم است. اما عده‌ای نیز بر این باورند که حتی در شرایط تحریم هم امکان صادرات برای مازندران وجود داشت. این دیدگاه را هم در بین فعالان بخش خصوصی می‌توان یافت و هم مسئولان بخش دولتی.

سایه سنگین تحریم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران معتقد است که تحریم‌ها شرایط را برای صادرات بسیار سخت کرده و وضعیت کنونی چندان دور از انتظار نبود.

«حسینعلی قوانلو» به ایرنا اظهار می‌کند: عوامل زیادی در این کاهش روند صادرات دخیل هستند. مثلا در شرایط تحریم ناچاریم که برای باقی ماندن در فرآیند رقابت، کالاهای خود را با قیمت کمتر بفروشیم و طبیعی است که درآمد کمتری نصیب ما می‌شود. از طرفی با اجرای سیاست‌های کنترل ارز و پیمان‌سپاری ارزی با وجود افزایش وزنی کالاهای صادر شده، شاهد کاهش ارزش اقتصادی آن‌ها هستیم.

به گفته این مسئول صادرات مازندران در سال 1398 حدود 270 میلیون دلار بود که از نظر ارزش اقتصادی نسبت به سال 1397 با وجود افزایش 40 درصدی وزنی کالاهای صادر شده، حدود 40 درصد کاهش داشت.

رئیس سازمان صمت مازندران خاطرنشان می‌کند: اگر مبنای محاسبه برای پارسال را مانند سال 1397 در نظر می‌گرفتیم نه تنها کاهش نداشتیم، بلکه اندکی رشد هم داشتیم.

قوانلو این وضعیت را مبتلابه تمام کشور می‌داند و می‌افزاید: البته امسال به دلیل تحریم و شیوع کرونا، هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزی کاهش صادرات داشتیم. از ابتدای سال تا کنون کاهش 30 درصدی ارزش اقتصادی صادرات مازندران نسبت به مدت مشابه پارسال ثبت شده است.

رئیس سازمان صمت مازندران از چگونگی تصمیم‌گیری برای تعیین چشم‌انداز سه میلیارد دلاری صادرات مازندران اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: تا آن زمان بیشترین رقم صادرات مازندران 450 میلیون دلار بود و این که بر چه اساسی این رقم سه میلیارد دلار تعیین شد را نمی‌دانم. البته مازندران طبق فرمول‌های اقتصادی روی کاغذ قابلیت رسیدن به صادرات حدود 8 میلیارد دلاری را هم دارد. اما با این شرایط نمی‌شود در کوتاه‌مدت به آن برسیم.

این مسئول معتقد است که افزایش ریسک‌های صادراتی ایران انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. به گفته قوانلو مسائلی مانند محدودیت‌های انتقال ارز بر اثر تحریم وجود دارد که ریسک صادرات را بالا می‌برد. اما در عین حال گزینه‌هایی در همین استان وجود دارند که با همین شرایط مشغول صادرات هستند و عده‌ای هم وجود دارند که معتقدند در صورت برنامه‌ریزی و حمایت بخش دولتی می‌توان در همین شرایط هم صادرات را افزایش داد.

بخشنامه‌های دست و پاگیر

مدیرعامل مرکز تجارت بین‌المللی برنج مازندران یکی از همین فعالان اقتصادی است که اعتقاد دارد به دلیل توجه نشدن به حلقه تجارت و بازرگانی در زنجیره ارزش، همواره در صادرات ضعیف عمل می‌شود و نقش بازرگانی جدی گرفته نشده است.

«سید اسماعیل یزدان‌پناه» به ایرنا می‌گوید: پایانه صادراتی الفبای صادرات برای بخش‌های مختلف است که ما در مازندران این زیرساخت را نداریم. از طرفی تغییر ناگهانی بخشنامه‌های مربوط به تجارت و صادرات در کشور اجازه برنامه‌ریزی بلندمدت را نمی‌دهد. برای رشد صادرات باید همه سازمان‌های مرتبط هماهنگ باشند. ولی ما ناهماهنگی‌های زیادی می‌بینیم که ضد صادرات هستند. مهم‌ترین اولویت باید اصلاح قوانین مرتبط با صادرات با محوریت اتاق بازرگانی باشد.

این فعال اقتصادی و صادرکننده برنج اعتقاد دارد که صادرات از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری باید مانند ارسال کالا به سایر استان‌ها ساده باشد، اما جای خالی دیپلماسی سبب شده روابط بین مازندران و کشورهای همسایه ضعیف باشد.

یزدان‌پناه خاطرنشان می‌کند: ما در حالی فرصت‌های صادرات را از دست می‌دهیم که کشورهای همسایه ما تشنه محصولات تولیدی ما هستند. مشکل ما دیپلماسی ضعیف و ناهماهنگی در بحث قوانین و آیین‌نامه‌های صادرات است. در حالی که در تجارت خارجی ثبات و به روز بودن قوانین مهم‌ترین عامل پیشرفت است.

امتیازهای ویژه مازندران

نکته قابل توجه در مورد امتیازات مازندران برای رونق صادرات به ویژه به کشورهای همسایه خزر، ارتباط نزدیک اقتصادی این استان با کشورهای همسایه، وجود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، استقرار نمایندگی وزارت امور خارجه در مازندران، برپایی نمایشگاه دائمی محصولات مازندران در ولگاگراد روسیه و مهم‌تر از همه عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که به گفته مسئولان قرار بود از مهر پارسال فصلی جدید در فعالیت‌های صادراتی مازندران رقم بزند.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران بر این باور است که با وجود همه امتیازات، باید زیرساخت‌ها و امکانات تحقق صادرات سه میلیارد دلاری در مازندران فراهم شود.

«عبدالله مهاجر» معتقد است که مازندران در همین شرایط هم می‌تواند بیش از سه میلیارد دلار صادرات داشته باشد، اما عواملی وجود دارند که مانع تحقق این هدف می‌شوند. او تحریم‌ها را عامل مهمی در این وضعیت می‌داند و در عین حال افزایش حقوق گمرکی دیگر کشورها را هم سبب کاهش سود صادرات عنوان می‌کند.

تولید مازندران به نام دیگران

نکته دیگری که مهاجر به آن اشاره می‌کند خارج شدن کالاهای تولیدی مازندران از مرزهای کشور به نام استان‌های دیگر است. این مسئول بخش خصوصی به ایرنا می‌گوید: بخشی از محصولات تولیدی مازندران به دلیل ضعف این استان در حمل‌ونقل بین‌المللی به نام استان‌های دیگر صادر می‌شود. پارسال حدود 210 میلیون دلار کیوی و مرکبات تولیدی مازندران از استان‌های دیگر صادر شد. در صنعت و لبنیات و طیور هم این مشکل را داریم. اگر همه ظرفیت‌های صادراتی ما توسط صادرکنندگان خود استان به بازار خارجی عرضه می‌شد تا الان در همین وضعیت هم می‌توانستیم به بیش از سه میلیارد دلار صادرات برسیم.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران خاطرنشان می‌کند: ظرفیت صادراتی مازندران بیشتر از این ارقامی است که عنوان می‌شود. در بخش شیلات و طیور با این که بزرگترین تولیدکننده هستیم سهم ما از سود صادراتی تقریبا صفر است. ما نمی‌توانیم به صادرکننده استان بگوییم کالا را نگه دار تا مشکلات قانونی حل شود. در نتیجه واسطه‌ها وارد می‌شوند و محصول از استان خارج می‌شود. ما فقط از پایانه صادراتی ماهیان خاویاری جویبار که در خاورمیانه نظیر ندارد می‌توانیم سالانه چندصد میلیون دلار صادرات داشته باشیم.

البته بخشی از این کالاها نیز به دلیل تفاوت کرایه شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی با کرایه کامیون‌های روسی که در مرز آستارا حضور می‌یابند از استان خارج می‌شود تا صادرکننده کرایه کمتری بپردازد و سود بیشتری کند. مهاجر می‌افزاید: وزیر راه‌وشهرسازی پیش از وزارت، استاندار مازندران بود و از نزدیک با کمبودهای حمل‌ونقلی ما آشناست. اما گامی برای حل این مشکل برداشته نشد.

تفاهمنامه‌های بی‌سرانجام

رئیس اتاق بازرگانی مازندران پیگیری برای فراهم کردن مقدمات اداری صادرات را بر عهده دولت می‌داند و با اشاره به سفری که مدتی پیش در قالب یک هیأت اقتصادی به ازبکستان داشت می‌گوید: چند ماه پیش با وزیر سابق صمت سفری به ازبکستان داشتیم. یکی از مسئولان ارشد این کشور درباره چرایی حضور پررنگ ترکیه در بازار این کشور گفت آن‌ها پس از یک تفاهمنامه و قرارداد، یک نماینده را مأمور می‌کنند که تا زمان نهایی شدن صادرات پیگیر امور باشد. ولی مسئولی که وزیر سابق به او دستور پیگیری امور صادرات به ازبکستان را داد همان شب و زودتر از هیأت ایرانی به کشور برگشت.

با این حال برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که مازندران بیشتر از سایر استان‌ها زیرساخت حمل‌ونقل دارد و آنچه که در این استان وجود ندارد عزم جدی برای بهره‌برداری از فرصت موجود است. وجود سه بندر مهم، سه فرودگاه و خط آهن سراسری در این استان فرصت‌های مهم حمل و نقل هستند که در صادرات کمتر از آن‌ها استفاده می‌شود. بسیاری از کارشناسان حوزه بازرگانی معتقدند مازندران هنوز در بخش‌های مهمی مانند بازاریابی بین‌المللی، بسته‌بندی استاندارد، ذائقه‌شناسی مصرف‌کنندگان در کشورهای همسایه و برندسازی برای محصولات تولیدی خود با ضعف‌های جدی مواجه است و به همین دلیل نتوانسته از فرصت‌های موجود رونق صادرات بهره‌برداری کند و در این بین چشم‌اندازها و اهداف اقتصادی مرتبط با صادرات محصولات مازندران خاک می‌خورند و به سرانجام نمی‌رسند.

• تحریم
• توسعه صادرات
• مازندران
• صادرات غیر نفتی