سقف اجاره خانه در شهرستان ها اعلام شد

در ظاهر امر، دولت با تعیین سقف‌هایی مانند 25 یا 30 درصد برای افزایش سالانه اجاره، سعی دارد تا جلوی رشد افسارگسیخته اجاره‌ها را بگیرد؛ اما در عمل، این عددها اغلب روی کاغذ باقی می‌مانند. بازار، راه خودش را می‌رود؛ و مالکان نیز، بدون نگرانی از نظارت یا جریمه، خواسته خود را به مستأجران تحمیل می‌کنند. نبود سازوکار اجرایی مؤثر، قوانین را به مجموعه‌ای از توصیه‌های بی‌خاصیت بدل کرده که کمتر کسی به آن‌ها پایبند است.

واقعیت تلخ‌تر آن است که در بسیاری از مناطق، اجاره‌بها در پایان هر قرارداد، نه با نرخ مصوب، بلکه با «قیمت منطقه» یا خواست موجر تعیین می‌شود. افزایش‌های 50 تا 70 درصدی به امری عادی بدل شده‌اند، در حالی‌که سطح درآمد خانوارها چنین افزایشی را تاب نمی‌آورد. برای مستأجران، این وضعیت نه‌تنها یک چالش مالی است، بلکه یک فشار روانی بزرگ هم به‌حساب می‌آید؛ به‌خصوص در فصل نقل‌وانتقالات تابستان، که تغییر منزل با هزینه، زمان، استرس و سردرگمی بیشتری همراه است.

بسیاری از مستأجران عملاً در موقعیتی قرار دارند که مجبورند با هر خواسته‌ای کنار بیایند؛ چرا که در صورت مخالفت، با تهدید به تخلیه مواجه‌اند، و در بازار پرالتهاب و پررقابت فعلی، یافتن خانه جدید کاری بسیار دشوار و پرهزینه است. این نابرابری شدید قدرت چانه‌زنی، به سود مالکان و به زیان مستأجران تمام می‌شود، به‌ویژه در شهرهای بزرگ که گزینه‌های قابل قبول برای اقشار کم‌درآمد، روزبه‌روز کمتر می‌شود.

یکی از گره‌های اصلی دیگر در این ماجرا، نقش دفاتر مشاوران املاک است. بسیاری از این دفاتر نه تنها نسبت به سقف قانونی بی‌اعتنا هستند، بلکه با نقش‌آفرینی‌های سودمحور خود به افزایش بیشتر نرخ‌ها کمک می‌کنند. سود برخی از این دفاتر مستقیماً به بالاتر رفتن رقم اجاره‌بها گره خورده است، و نبود نظارت مؤثر باعث شده آن‌ها در عمل، یکی از بازوهای تقویت بی‌ثباتی در بازار مسکن شوند.

گرچه طی سال‌های اخیر از طرح‌هایی مانند اجاره‌داری حرفه‌ای، ساماندهی مشاوران املاک، و سامانه‌های اطلاعاتی شفاف سخن گفته شده، اما تا زمانی‌که این برنامه‌ها به مرحله اجرا و تثبیت نرسند، وضعیت مستأجران به‌سادگی تغییر نخواهد کرد. نبود آموزش حقوقی و دسترسی سریع به ابزارهای حمایتی هم سبب شده که بسیاری از مستأجران، حتی ندانند در برابر تخلف موجر یا افزایش‌های بی‌ضابطه، چه حقوقی دارند یا چگونه باید از خود دفاع کنند.

در نهایت باید گفت که مسئله سقف اجاره نه‌تنها یک موضوع اقتصادی، بلکه مسئله‌ای اجتماعی و حتی انسانی است. وقتی مستأجران اعتمادشان را به کارایی سیاست‌گذاران از دست می‌دهند، این یأس تنها در بازار مسکن باقی نمی‌ماند، بلکه به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به توان مدیریت حاکمیت در اداره زندگی روزمره مردم دامن می‌زند. اگر قانون‌گذاران و مجریان به دنبال ترمیم این اعتماد هستند، باید نشان دهند که از تصمیم‌گیری تا اجرا، فاصله‌ای نخواهند گذاشت.

مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران: امسال سقف اجاره مسکن در استان تهران 25 درصد و در شهر‌های جدید 20 درصد تعیین شده است.